المرأة المصرية تجنى ثمار ثورتها

كتبت - هبة عوض

كعادتها وقت الشدائد، ظهر المعدن النادر للمرأة المصري من أول يوم من أيام ثورة 25 يناير، واجهت شدائد وصعاب وظلت صامدة مرفوعة الهامة لم يستطع كسرها أحد، وكما واجهت الفساد ورفضته واجهت التخلف والرجعية والرغبة في العودة لعصور ما قبل الحضارة، وقالت لا للفصيل الذي حاول الانحراف بالثورة عن مسارها، وكما كان لها دور كبير في ثورة يناير، استكملت دورها في ثورة 30 يونيو للحفاظ على هويتها وحضارتها وثقافتها.

وجاء وقت التقدير والتكريم عندما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن عام 2017 سيكون عامًا للمرأة المصرية، فى سابقة هى الأولى من نوعها، جاءت لتكشف إيمانا بما تتحمله فى سبيل رفعة وطنها، وبالفعل حصلت المرأة خلال السنوات الأخيرة، على الدعم المطلوب، لتحويل شعارات مناصرتها، وتمكينها من المشاركة المجتمعية اللائقة، بمن تمثل نصف المجتمع، وتنشىء النصف الأخر، عبر اتباع سياسات وإجراءات حقيقية، تحقق هذا الهدف الذى تسعى إليه المجتمعات لتحسين درجة رقيها ومصداقياتها.

تمكين المرأة:

يشير مصطلح تمكين المرأة إلى تقوية النساء في المجتمعات المعاصرة لاسيما بمجالات التنمية والاقتصاد، ويمكن قياس ذلك من خلال مقياس تمكين المرأة الذي يوضح مدى مشاركة النساء في دولة ما في المجالات السياسية والاقتصادية، ويتم حساب هذا المقياس عن طريق رصد حصة النساء من مقاعد البرلمان وحصتهن في المناصب التشريعية والمناصب الإدارية والرسمية العالية وأعداد النساء من أصحاب المهن والعمال الفنيين. كما يحسب المقياس اختلاف الدخل المستحق بين الجنسين والذي يعكس درجة الاستقلال الاقتصادي للمرأة، ثم يُصنف المقياس الدول بناءً على هذه المعلومات. هناك مقاييس أخرى تأخذ بعين الاعتبار أهمية المشاركة النسوية والمساواة ومن ضمنها: مؤشر المساواة بين الجنسين ومؤشر التنمية المتعلقة بالجنسين.

بوابة روزاليوسف حاولت استخدام هذا المقياس لرصد التطور الحادث بملف تمكين المرأة من قيامها بالدور المنوط بها بالمجتمع، ومجهودات الدولة فى دعمها للقيام بهذا الدور.

*تمثيل المرأة بالمناصب الحكومية القيادية

بلغ عدد الحقائب الوزارية، التى تتحمل مسئوليتها سيدات، 6 حقائب فى سابقة هى الأولى فى تاريخ مصر، والملفت للنظر أن تلك الحقائب، ليست بالسهلة أوالهينة، ولكنها وزارات من العيار الثقيل، التى تحمل هموم الوطن والمواطن، فى مرحلة فيصلية يمر بها الوطن، ما يبرز إيمان القيادة السياسية بالإمكانات الهائلة التى تمتلكها المرأة المصرية، وتستطيع من خلالها خدمة وطنها، والمساهمة فى الخروج به إلى مرحلة الاستقرار.

- وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تحمل مسئوليتها الدكتورة سحر نصر، لتساهم برؤيتها فى صنع مناخ استثمارى، بيئى وتشريعى، يحل أزمة الوطن الاقتصادية، ويعلن العالم أجمع وجود فارق بين الأن وما قبل.

- وزارة التضامن الاجتماعى، تحمل مسئوليتها، الدكتورة غادة والى، لتساهم فى وضع مظلة حماية اجتماعية للفقراء، وضمان عدم تضررهم، جراء قرارات الإصلاح الاقتصادى، التى حتمتها المرحلة الحاسمة التى يمر بها الوطن.

- وزارة السياحة، تحمل مسئوليتها الدكتورة رانيا المشاط، ورغم أنها من خارج القطاع السياحى، إلا أن إيمان القيادة السياسية، بقدراتها الاقتصادية، وخبراتها الواسعة فى المؤسسات العالمية، وقدرتها على إخراج قطاع، من أهم القطاعات الاقتصادية بالوطن، أهلها لتترأس تلك الوزارة الحيوية.

- وزارة الهجرة، وتتحمل مسئوليتها، السفيرة نبيلة مكرم، للتحقق من أحوال أبناء الوطن المهاجرين، والاهتمام بالمواطن المصرى، حتى لو لم يكن على الأراضى المصرية، وحل مشاكله وتدخل وطنه لحمايته حال استلزم الأمر.

- وزارة التخطيط، وتتحمل مسئوليتها الدكتورة هالة السعيد، وهى الوزارة المسؤولة عن التخطيط الفعال والإدارة الكفؤ للإستثمارات العامة للدولة لتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

- وزارة الثقافة، وتتحمل مسئوليتها إيناس عبد الدايم، وهى الوزارة المسؤولة عن متابعة الأنشطة والأبنية الثقافية والمثقفين، وتم إسنادها لسيدة، لمحو الفكر الرجعى حول قدرات وامكانيات المرأة المصرية، وقدرتها فى رفع الوعى والفكر الثقافى، لاسيما بين الشباب الأجدر بالاهتمام والتنمية.

ولا يمكن أن ننسى تعيين محافظة سيدة لأول مرة، وهى السيدة نادية عبده، محافظة البحيرة، لتكون المسئولة الأولى عن تسيير الأحوال المعيشية، لجميع مواطنى المحافظة، وهى المسئولية العظيمة، إلا أن الإيمان بالمرأة شجع المسئولين على اختيارها للقيام بهذا الدور.

*تمثيل المرأة بالبرلمان

تمثل المرأة نسبة 15% من عدد النواب بالبرلمان، ووصول 89 سيدة إلى مجلس النواب، هو حدث تاريخي غير مسبوق في حياة البرلمانات المصرية، لاسيما مع وصول 75 منهن عن طريق الإنتخاب الحر المباشر، سواء بالمنافسة على المقاعد الفردية، أو عن طريق القائمة المُطلقة.

*تمكين المرأة اقتصاديا

حرصت مصر على أن تكون من أولى الدول المنفذة لتوصيات النشرة التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي، عبر تركيز الحكومة من خلال الإصلاح الاقتصادي على أن تشمل ثماره كل فئات المجتمع، وأن يكون الاختيار والتعيين والترقيات في المؤسسات المختلفة مبنيا فقط على الكفاءة والإمكانيات والأداء والالتزام بغض النظر عن النوع، كما نص قانون الاستثمار الجديد لأول مرة على المساواة بين الجنسين.

وحرص الحكومة الدائم في مفاوضاتها مع الشركاء الدوليين في التنمية على دعم المرأة وألا يقل نصيبها من التمويلات المختلفة عن 50%، وكذا تخصيص شباك لسيدات الأعمال بمركز خدمات المستثمرين.

 *المرأة والصحة

شهد عام ٢٠١٧ تدشين المجلس القومى «لحملة التاء المربوطة»، على عدة مراحل بهدف دعم وتمكين المرأة المصرية، وتوصيل رسالة للمجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، تؤكد أهمية مشاركة المرأة في جميع القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتحث المرأة والفتاة على تحطيم كافة العقبات والقيود التي تحول دون تحقيق حلمهن وطموحهن بمستقبل أفضل لهن وللأجيال القادمة، وتحثهن على عدم الاستسلام لنظرة المجتمع النمطية الضيقة تجاه دور المرأة ومكانتها في المجتمع، والعمل على تغييرها، فضلا عن إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تمكين المرأة بجميع المجالات.