"الصيادلة" يجمعون توقيعات لعمومية طارئة لمحاسبة النقيب ومجلسه

كتب - محمود جودة

كرد فعل على الأحداث غير الطبيعية داخل البيت الصيدلي، يعد الصيادلة الآن، لإقرار يفيد بأن كل من يوقع عليه هو صيدلي مقيد بكشوف الجمعية العمومية للصيادلة بجمهورية مصر العربية، ومسدد الاشتركات الخاصة بالنقابة العامة حتى نهاية سنة2017 وفقا للقانون نقابة الصيدلة رقم 47 لسنة 1969، وفقا لنص المادة 15 من ذات القانون والتي تنص على أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادى بالقاهرة في شهر مارس من كل عام، وتعقد اجتماعًا غير عادى كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو إذا قدم بذلك طلب موقع عليه 200 عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها مع توضيح الغرض من ذلك، ويجب أن يتم انعقادها في هذه الحالة خلال شهر من تاريخ تقديم طلب، وإلا انعقدت الجمعية العمومية غير العادية دون الرجوع إلى مجلس النقابة وفى الميعاد الذي يحدده طالبة انعقاد الجمعية.

ويطالب الصيادلة الموقعون على الطلب، بعقد جمعية عمومية غير عادية ويكون جدول الأعمال، إحالة كل من خالف القانون من النقابة العامة لمجلس التأديب، والتزام جميع أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بجمهورية مصر العربية بتقديم إقرار الذمة المالية الخاصة بكل عضو مجلس عن الفترة التي تواجد بها عضو مجلس وإحالة إقرارات الذمة المالية إلى الجهات الرقابية وهي الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتشكل لجنة متخصصة من الجمعية العمومية للحضور مع وزارة الصحة، بخصوص قانون التأمين الصحى وتضم تلك اللجنة أعضاء من الجامعة والتأمين الصحى والصيادلة الأحرار والحكوميين وأعضاء على مستوى عال من القانون، وجعل الجمعية العمومية غير العادية في انعقاد دائم، وما يستجد من أعمال من أجل المصلحة العامة لصيادلة مصر.