أزمة دبلوماسية بين الكيان الصهيوني وبولندا.. تعرّف على السبب

كتب - مصطفى سيف

أزمة دبلوماسية جديدة بين الكيان الصهيوني وبولندا، بعد سنِّ قانون بولندي يقضي بالسجن 3 سنوات لمن يُحمِّل "بولندا" مسئولية أحداث النازي.

يأتي ذلك تزامنًا مع الذكرى العالمية لأحداث النازي والمعروفة في الكيان الصهيوني إعلاميًّا بـ(الهولوكست)، التي كانت أمس الجمعة.

ينص القانون البولندي على حظر إنكار "قتل ميليشيا أوكرانية لـ 100 ألف بولندي في الحرب العالمية الثانية"، ما ينذر بأزمة دبلوماسية مع الجارة أوكرانيا.

وطالبت عضوة الكنيست إييلت فربين "المعسكر الصهيوني المعارض"، رئيس حكومة الاحتلال، ووزير الخارجية "نتنياهو"، باستدعاء سفير الكيان الصهيوني بوارسو احتجاجًا على محاولة إنكار أحداث النازي بشكل رسمي.

وقال عضو الكنيست يائير لبيد، زعيم حزب "هناك مستقبل"، إنّه "لن يكون بوسع القوانين البولندية تغيير التاريخ، بولندا كانت شريكة بالمحرقة، مئات الآلاف من اليهود قتلوا على أراضيها، دون أن يلتقوا بضابط ألماني واحد"، على حد تعبيره.

وعقّبت السفارة البولندية في إسرائيل على تغريدة "لبيد"، في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلة: "ادعاءاتك التي لا أساس لها، تثبت مدى الحاجة الملحّة لتتعرف على أحداث النازي، حتى في إسرائيل. القانون البولندي لا يهدف إلى إعادة كتابة الماضي، إنما لحماية الحقيقة من مثل هذا الافتراء".

ودعا عضو الكنيست العربي، الدكتور أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير (القائمة المشتركة)، الحكومة البولندية لـ"إلغاء القانون المُخجل"، مشيرًا إلى أن "إعادة كتابة التاريخ لم تكن يومًا عملًا محقًا".