فهمي: لجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا توصي بمنح مصر عضوية دائمة

حيثيات التوصية: مصر نجحت في توحيد كلمة الأفارقة في المحافل الدولية وقدمت مبادرتين خدمتا إفريقيا

 

قدم أعضاء لجنة رؤساء دول وحكومات إفريقيا المعنية بتغير المناخ، بالأجماع توصية لقمة الاتحاد الإفريقي، بمنح مصر عضوية دائمة في اللجنة، ومن المنتظر صدور قرار اليوم من الاتحاد الإفريقي.

صرح بذلك لبوابة روزاليوسف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، مضيفا: إن اجتماع اللجنة اليوم هو السادس، وشهد توصية ستعرض اليوم على الاتحاد، وجاء نص التوصية:" توافق اللجنة على التوصية على أساس التزامها القوي خلال عضويتها باللجنة".

وأضاف الوزير جاءت حيثيات القرار: أن مصر قامت خلال العام ٢٠١٤ بتوحيد كلمة الأفارقة وتقديمها لمبادرتين الأولى تتعلق بالطاقة المتجددة والثانية التكيف مع البيئة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ترأس اللجنة الرئاسية في دورتها الأولى وتمكن من توحيد كلمة الأفارقة في المحافل الدولية بالأمم المتحدة.

وقال وزير البيئة: إن اللجنة في دورتها الحالية برئاسة الجابون تشمل في عضويتها مصر وتشاد وكينيا وناميبيا وتشاد وغنيا وممثل لفرنسا وآخر للأمم المتحدة وثالث لبنك التنمية الإفريقي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الدعوة للمبادرة بالأمم المتحدة ٢٠١٤.

وكشف الوزير عن توافق اللجنة اليوم على الوثائق التي أقرها الخبراء، وعلى آليات التي وضعها البنك الإفريقي المسؤول عن التمويل.

وأوضح فهمي: التمويل خليط من الحكومي والمنح، وتم الآن توفير ٣ مليارات دولار من فرنسا، وتعهدت ألمانيا بمنح ٣ مليارات، إلى جانب مليون ونصف مليون دولار للدعم الفني.

وتقرر تخصيص ٤٠٪ من تمويل مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية لمصر، و٥٠٪ من مشرعات طاقة الرياح وبالفعل يجري إنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط في مصر، كذلك مشروع إنتاج طاقة الرياح بجبل الزيت.

واكد الوزير أن مصر نجحت في توفير معهد تدريب للأفارقة في مجال إعداد الدراسات السابقة على دراسات الجدوى، فمثل هذه الدراسات تحدث طمأنة لبنوك التمويل، وكذلك رجال الأعمال المعنيين بالاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة.

ولفت الوزير إلى ان حديث الأفارقة في المحافل الدولية بخطاب موحد يحدد احتياجاتهم والمبالغ المطلوبة في مجالات الطاقة المتجددة ومواجهة أخطار التغيرات المناخية بداية بمحطات الرصد وبناء السدود يتطلب ٥٠ مليار دولار في الفترة من ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٢٥، وهذه التغيرات المناخية نابعة من انبعاثات حرارية يتحمل مسؤوليتها الدول الأوربية والصناعية الكبرى وليس الأفارقة ولذا عليهم تحمل مسؤولية تمويل مشروعات تخفيض المخاطر.

وقال الوزير مصر تجدد دعوتها لاستضافة مقر سكرتارية لجنة مبادرة الرؤساء والحكومات المعنية بالتغيرات البيئية لتتخذ من القاهرة مقرا لها.