بالمستندات.. إهدار ملايين الجنيهات بـ"المصرية للصوامع" بسبب مكافآت القيادات

كتب - محمد عمران

رئيس الشركة رفع رواتب المقربين إلى 22 و27 ألفًا.. وخسائر فادحة.. وأعضاء يهددون بشكوى لوزير التموين

يبدو أن مسلسل الفساد والإهمال والمجاملة لا يزال عرضًا مستمرًا داخل الشركات التابعة لوزارة التموين، وكل المسؤولين يجاملون بعضهم بعضا على حساب المال العام وخزانة الدولة.

رئيس الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين اللواء شريف باسيلي قام برفع راتب رئيس مجلس الإدارة إلى 27 ألفا والأعضاء المتفرغين إلى 22 ألفا خالية من الضرائب، وتم تطبيقها منذ 22/2/2016 دون وجود نص يسمح بزيادة سنوية لمقابلة أعباء المعيشة.

«بوابة روزاليوسف»، حصلت على المستندات التي تؤكد تقاضي بعض رؤساء القطاعات بالشركة رواتب أكثر من راتب رئيس مجلس الإدارة الحالي، وعلى الرغم من خسارة الشركة نحو ما يقرب من 4 ملايين و600 ألف جنيه، فإن رئيس الشركة رفع رواتب المقربين منه، الأمر الذي أدى إلى إثارة فتنة بين الأعضاء الذين خرجوا من الزيادة، مؤكدين أنهم في حالة عدم رفع رواتبهم أسوة بزملائهم سيتقدمون بمذكرة إلى وزير التموين الدكتور علي المصيلحي ضد رئيس الشركة.

الغريب في الأمر أنه قام بندب علي عزام وقام بتعيينه عضوًا منتدبًا، بعد أن تمت إقالته بواسطة وزير التموين السابق اللواء محمد علي مصليحي، رغم عدم إنجاز الملفات التي كان مسؤولًا عنها.

وعمل علي عزام موظفًا بالشركة القابضة للصوامع والتخزين قبل أن يتقلد عضو مجلس إدارتها في عهد اللواء محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق، حيث تمت ترقيته ليكون عضوًا ثم مفوضًا عامًا لإدارة وتسيير أعمال الشركة، ثم تم تعيينه رئيس مجلس إدارة خلفًا للمهندس محمود عبد الحميد، وبعد عدة أشهر من توليه منصبه تمت الإطاحة به.

الغريب أن كل تلك الترقيات كانت "مفصّلة" لعلي عزام تمهيدًا لتنصيبه عضوًا في القابضة للصوامع والتخزين دون ترشيحات من قبل أعضاء مجلس الإدارة على الرغم من وجود أعضاء أكثر منه خبرة ولهم الأحقية في توليهم المنصب.

وخصص شريف باسيلي للعضو المنتدب راتبًا شهريًا ٢٢ ألف جنيه، بالرغم من وجود كوادر كبيرة في الشركة على أتم الاستعداد لتكليفها بمهام علي عزام الذي استعان به بعد إقالته، لاسيما أن الشركة حققت خسائر وصلت إلى خمسة ملايين جنيه في هذا العام وفقًا للمستندات.

وكشفت المستندات التي بحوزتنا أن مدير عام العلاقات العامة محمد عبدالوهاب بكري قام بالاستيلاء على أموال الشركة عن طريق بعض السُلف، حيث أعد كشفًا بأسماء وقدمها لرئيس مجلس الإدارة التي تم صرفها بمأمورية تُقدر بـ2419 جنيها بتاريخ 24/10 2017 وهذه اللجنة مكونة من محمد عبدالوهاب بكري مدير عام العلاقات العامة، ومحمد أحمد عبدالنبي رئيس حركة السيارات، وعمرو بهير أخصائي علاقات عامة، وياسر محمد بكر سائق، وتبين أن هناك تلاعبا في ميزانية الصرف على هذه اللجنة بالمأمورية، حيث كان ميعاد القيام بالمأمورية في يوم الأحد الموافق 15/10/2017 لإحضار عروض أسعار مصيف العاملين في الساحل الشمالي ومرسى مطروح ويفترض انتهاؤها يوم الخميس الموافق 19/10/2017، ولكن أكدت المستندات تلاعبا في صرف مبالغ طائلة تصل إلى آلاف من الجنيهات، وعلاوة على ذلك غياب أيام من الشركة بحجة القيام بالمأمورية مع العلم أن السُلفة لإحضار عروض للمصيف المقبل لا تتعدى 2000 جنيه، وتم صرف أموال باهظة من أموال الشركة في صورة إفطار وغداء وعشاء ومبيت بالساحل الشمالي وبدلات سفر وانتقالات لمدة خمسة أيام مع العلم أن اللجنة لم تذهب إلا ثلاثة أيام فقط، وتكلفت هذه الأيام أكثر من 2419 جنيها.