رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات: حققنا 500 مليون جنيه أرباح في 2017

حوار - عيسى جاد الكريم

ميرفت سلطان: نتوقع تحقيق أكثر من 650 مليون جنيه عام 2018

لدينا محفظة تبلغ 2.9 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ونخطط لتقديم برامج لصغار المستثمرين

تغطية أكثر من 91% من أسهم الاكتتاب تعكس ثقة المساهمين والمستثمرين.. وسنعيد طرح النسبة الباقية

نخطط للتوسع في خدمات الموبايل بنك وسنطرح المحفظة الذكية قريبًا

البنك يضمن للمصدرين أقصى درجات الائتمان مع 45 بلدًا إفريقيًا

تعويم الجنيه ساهم في زيادة الصادرات المصرية للخارج وتخفيض الواردات

البنك حصل على جائزة أفضل 100 شركة بالبورصة

أهدي حصولي على جائزة أكثر 50 سيدة لها تأثير في الاقتصاد في مصر لكل زملائي

البنك يقوم بدوره بفاعلية في خدمة الاقتصاد الوطني ونملك كوادر مصرفية متميزة

 

ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة بنك المصري لتنمية الصادرات المصرفية سيدة من الطراز الرفيع، تتحدث عدة لغات، وتحمل سجلًا حافلًا من المناصب التي أهلتها لتولي رئاسة واحد من أهم البنوك المصرية، بدأت حياتها سنة 1983 وعملت في إدارة الائتمان في البنك المصري- الخليجي، والمصرف المتحد، ودوتشي بنك، مسؤولة عن شمال إفريقيا والشام، وبنك أبو ظبي الإسلامي، ثم انتقلت إلى بنك إتش إس بي سي، ثم عملت مديرًا إقليميًا لشمال إفريقيا والشام، وتخصصت سلطان في التعاملات الدولية بين المؤسسات المالية الدولية والبنوك، ثم عملت في البنك الأهلي المتحد لمدة 13 شهرًا، قبل أن يتم اختيارها لتولي رئاسة البنك المصري لتنمية الصادرات في 20 نوفمبر 2016 .

إنها ميرفت زهدي سلطان، واحدة من أفضل المصرفيات في مصر، التي استطاعت أن تحقق معدلات نمو ملحوظة للبنك منذ توليها المسؤولية، واستطاع البنك أن يحصل على جائزة أفضل الشركات العاملة في البورصة في مصر، كما حصدت سلطان جائزة ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد والحياة العامة في مصر.. ولذلك كان لبوابة روزاليوسف هذا الحوار معها.

 

* حديثنا عن بنك تنمية الصادرات ودوره في دعم المستثمرين والصادرات في ظل المنظومة المصرفية المصرية؟

- الأوضاع الاقتصادية في مصر مرت بعدة مراحل، وبحكم خبرتي من عملي في عدة أسواق مالية خارجية ومتابعتي لها تأكدت أن مصر بدأت على الطريق الصحيح منذ 2004 وحتى 2008 التي بدأ فيها البنك المركزي إجراء إعادة هيكلة إدارية في البنوك ووضع إطار مؤسسي ونظم رقابة قوية وبنية تحتية وتكنولوجية للبنوك، بدأ النظام المصرفي يرسخ أقدامه، لذلك نجت مصر من تأثير الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم 2009 وما تبعها من أزمة دبي، وتخطت مصر الآثار السلبية لهذه المرحلة بفضل سياسات البنك المركزي وقتها، ووصلت مصر بعد ذلك لمعدلات نمو تزيد على 7%، لكن كانت هناك مشكلة أن هذا النمو الكبير لم يكن له تأثير إيجابي على باقي شرائح المجتمع.

وبعد حدوث ثورة يناير عام 2011 أثبت القطاع المصرفي كفاءته، وأنه قوي البنيان، وتحمل القطاع المصرفي السنوات الصعبة التي تلت الثورة، وعبر بالاقتصاد الوطني لبر الأمان، حتى بدأنا نحقق معدلات نمو مرة أخرى، ثم دخلت مصر في مرحلة إصلاح حقيقية صعبة، لكنها ضرورية، وكان أهم قراراتها تعويم الجنيه، لأن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد المصري كانت دعم الدولة للعملة المحلية بتحديد سعر للعملة الصعبة، بما يجعلك تدعم الاستهلاك، وجاء قرار تعويم الجنيه وترك العملة لآليات العرض والطلب، الذي اتضح أنه رغم الصعوبات التي شعر بها البعض في البداية لكنه قرار صائب جدًا، وانعكس بالإيجاب على حجم الودائع بالعملة الصعبة، وتقليل الاستيراد والواردات وزيادة الصادرات، وبالنسبة لمجال عمل البنك- وهو مثل بقية البنوك- يقدم خدمته لعموم الناس بمختلف شرائحهم، لكننا لأننا بنك أنشئ بالأساس للمساهمة في نمو قطاع الصادرات، ونتعامل مع شريحة كبيرة من المستثمرين والمصدرين، فإننا نرى أن تعويم العملة ساهم في دعم الصناعة، وبالتالي دعم التصدير، وتقليل العجز في الميزان التجاري، ولأن الصناعة والتصدير أحد أهم مقومات اقتصاد أي دولة تريد نموًا حقيقيًا لأن الصناعة لا تتأثر كبقية مدخلات الاقتصاد، سواء السياحة التي قد تتأثر بسبب حوادث عرضية أو أوضاع سياسية إقليمية، فقطاع الصادرات هو أقوى قطاع يمكن أن يتحمل الصادرات، وحتى مع ما يقوله البعض من أن الركود في حركة التجارة يمكن أن يؤثر على مصر فهذا غير صحيح، لأن الصادرات المصرية، التي وصلت إلى 22.5 مليار دولار من دون الصادرات البترولية لا تمثل جزءًا كبيرًا من حجم التجارة العالمية، لأن هناك دولًا أقل حجمًا منا ولا تملك ما يملكه اقتصادنا تصدر بما يصل إلى 180 مليار دولار وإلى 200 مليار دولار، ولذلك ففرصنا كبيرة للمنافسة، لأننا ما زلنا نملك أقل سعر للأيدي العاملة، وتوجد طاقة وبنية تحتية متوافرة، وفي قطاع الحاصلات الزراعية مصر لها الأفضلية عالميًا.

 

* ماذا عن الاكتتاب الجديد في أسهم البنك الذي تم طرحه في البورصة؟

- الاكتتاب في أسهم البنك، الذي تم طرحه في البورصة، تمت تغطيته بما يزيد على 91%، وفقًا للمؤشرات المبدئية لآخر يوم طرح لأسهم الاكتتاب بالبورصة، وهذا يعكس ثقة المساهمين الرئيسيين في البنك وسياسته والمشروعات التي ينفذها والبرامج التي يقوم بتقديمها للعملاء، وسيتم إعادة طرح النسبة الباقية في البورصة مرة أخرى.

 

* بوصفكم بنكًا متخصصًا في تنمية قطاع الصادرات.. ما الذي تقدمونه لهذا القطاع ليميزكم عن البنوك الأخرى؟

- البنك مثل بقية البنوك الخاصة العاملة في القطاع المصرفي، وإن كان يرأس جمعيته العمومية وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ونتعامل مع جميع العملاء، ونقدم جميع الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الأخرى، لكن فعلا فإننا نهتم بالمصدرين لأنه بالفعل 75% من العملاء لدينا معاملاتهم المالية تتجه فعلًا لقطاع الصادرات بمختلف قطاعاته (صناعي- زراعي- خدمي- تجاري) ونحن حريصون على تقديم أفضل الخدمات للمصدرين، وقمنا بعمل بروتوكول مع وزارة التجارة والصناعة ومع صندوق تنمية الصادرات الذي يرد الأعباء للمصدر ونتيجة تأخر الحصيلة المفترض أن ترد لهم، لذلك فتحنا تسهيلًا للعملاء سواء عميل البنك أو العملاء خارج البنك، بأننا نعطي تسهيلات للعملاء بضمان الأموال التي لهم طرف صندوق تنمية الصادرات، ثم فكرنا ما يمكن أن نقدمه من خدمات للمصدرين، خصوصًا في البلاد الإفريقية التي تمثل أهمية استراتيجية لمصر وترتبط مصر باتفاقيات تجارة حرة منها "كوميسا"، علاوة على أن قارة إفريقيا من القارات الواعدة والمنتظر أن تنمو تجاريًا واقتصاديًا السنوات القادمة بشكل كبير، ولذلك وجدنا أن من أهم الجهات التي يمكن أن نعقد معها شراكات هو البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد والذي يتواجد في 45 دولة إفريقية، بما يعني أنني أعقد اتفاقية مع هذا البنك كأننا وصلنا لـ45 دولة فكانت الشراكة استراتيجية، خاصة أنهم يريدون زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية، ونحن كبنك نريد زيادة حجم الصادرات المصرية للدول الإفريقية، وطبعا لو فيه واردات من أي دولة إفريقية أفضل جودة وأقل سعرًا فنعمل معهم، وعملنا بالبروتوكول برنامج دعم ائتمان الصادرات بتسهيل 500 مليون دولار، تشارك فيه ثلاث جهات هي: البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، البنك المصري لتنمية الصادرات، والشركة المصرية للصادرات، وأي مصدر يريد العمل في هذه الدول فإننا نضمن التمويل والحماية من المخاطر السياسية والاقتصادية والتجارية، بحيث إننا نشجع المستثمرين والمصنعين والتجار المصريين على العمل في هذا الدول وتغطية مخاطر الائتمان.

والبنك بما يملكه من بنية تحتية وكوادر بشرية تملك كفاءة كبيرة نوفر كل الدعم للمصدرين، ونوفر لهم أفضل الحلول الائتمانية، كما أننا نشارك في المعارض الدولية خارجيا، ونرعاها بما يساهم في فتح أسواق للمنتجات المصرية، وأهم هذه المعارض معرض فود لوجستيك للحاصلات الزراعية في برلين، وكذلك معرض الأغذية في دبي، كما أننا سنشارك في معرض في دول إفريقية لمساعدة المصدرين المصريين لدخول هذه الأسواق.

 

* هناك برنامج طموح للدولة والقيادة السياسية بضخ 200 مليار جنيه لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. أين البنك ما هذا البرنامج؟

- البنك من أوائل البنوك الذي خصص إدارة للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير التسهيلات الائتمانية لها منذ سنوات، وتم التوسع في هذه الإدارة وتبلغ المحفظة 2.9 بما يمثل 16% من محفظة البنك وذلك ضمن برنامج البنك لتنمية الأعمال ومبادرة البنك المركزي، الذي يشمل صغار المستثمرين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير التي يتم تمويلها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وذلك ضمن تنمية خدمات التجزئة وتنمية الأعمال.

كما أن هناك محورًا خاصًا بتنمية الصادرات وذلك بمساعدة المصدر للتوسع والدخول في أسواق جديدة لم يدخلها من قبل ولذلك في الاستراتيجية الطموحة للبنك لمدة خمس سنوات نستهدف مضاعفة حجم أعمالنا وزيادة النمو أكثر من النمو الموجود في السوق وضمن هذه الاستراتيجية الاهتمام بالمصدرين على الأصعدة كافة، سواء بالشركات الكبيرة أو الصغيرة.

 

* هل هناك توسعات قادمة للبنك خاصة في زيادة عدد الفروع على مستوى الجمهورية وماذا عن العاصمة الإدارية الجديدة؟

- نعم هناك خطة للتوسع لفروع البنك لكى تصل خلال الثلاث سنوات القادمة لـ58 فرعًا، وافتتحنا مؤخرًا ثلاثة فروع منها فرع الإسماعيلية وفرع المقطم وفرع أسوان، ونجهز لافتتاح فرع بني سويف بقي بعض الإجراءات الخاصة بالدفاع المدني الأمن الصناعي يتم استكمالها والانتهاء منها لافتتاحه كما أن مركز العمليات الرئيسي للبنك مع الفرع جاهز للافتتاح في التجمع الخامس قريبًا، في الربع الأول من العام الحالي، وهناك فروع نخطط لافتتاحها منها فرع الغردقة والسويس، وهناك 4 فروع يتم تجهيزها للافتتاح في عدة مناطق منها فرع شارع سوريا ليصل عدد فروع البنك إلى 37 فرعًا بنهاية عام 2018، كما أن البنك بعد موافقة مجلس الإدارة قام بحجز قطعة أرض بحي المال والأعمال وقمنا بدفع الدفعة الأولى، ومخطط بناؤها لنقل المقر الرئيسي للبنك هناك، ضمن مخططات التوسعات.

 

* أين البنك من التكنولوجيا الحديثة وخدمات الموبايل بنك التي يتم استخدامها الآن على نطاق كبير عالميًا؟

- كما سبق وقلت فإننا لدينا خطط للتوسع وإنشاء فروع جديدة، فإننا ضمن خطة التوسع لجذب شرائح جديدة وتقديم تسهيلات لعملائنا فإننا نخطط للانتشار التكنولوجي، فهو الأوفر والأسرع نموًا، وهو الذي يحقق الشمول المالي ضمن السلسلة المصرفية، بما يزيد الكفاءة ويحقق الشفافية، ولدينا موبايل بنك بالفعل ونخطط لطرح المحفظة الذكية والموبايل بنك من خلال الموبايل لتقديم جميع الخدمات المصرفية التي ستطرح قبل نهاية النصف الأول من 2018.

 

* ماذا تقولين بعد حصولك على جائزة ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرا في الاقتصاد والحياة العامة في مصر وحصول البنك على جائزة ضمن أفضل 100 شركة مقيدة بالبورصة؟

- أهدي حصولي على هذه الجائزة ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرا في الاقتصاد في مصر لزملائي وفريق العمل بالبنك، فبفضل جهودهم وإخلاصهم وتفانيهم استطعنا أن نحقق معدلات نمو في الأرباح وتحقيق المخططات والسياسات التي يضعها البنك والذي تم تكريمه أيضا كواحد من أفضل 100 شركة مقيدة بالبورصة.