تعرف على أثر تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الشفافية

كتبت - هبة عوض

 قفز ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة الدولية لعام 2017، بنحو 25 نقطة ليصل إلى 41 نقطة، ما يقترب من المتوسط العالمي البالغ 42 نقطة. وجاءت مصر في المرتبة 65 من بين 115 دولة شملها التقرير الذي تصدره مؤسسة شراكة الموازنة الدولية "IBP" كل عامين ارتفاعا من المرتبة 89 في تقرير عام 2015 وبذلك تكون مصر تعدت المتوسط المسجل في منطقة الشرق الأوسط البالغ 18 نقطة بحوالي 23 درجة. ووصلت مصر إلى أعلى مستوى في المؤشر خلال عام 2010 عندما سجلت 49 نقطة، لكن ترتيبها انخفض في عام 2012 إلى 13 نقطة بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية آنذاك، ثم ارتفع إلى 16 نقطة عام 2015.
  
وجاءت مصر في المؤشر بعد الأردن، التي حصلت على 63 نقطة، والمغرب التي حصلت على 45 نقطة، وجاءت قبل كل من تونس 39 نقطة والجزائر 3 نقاط.
   
وحصلت مصر على 11 نقطة من أصل 100 نقطة في مؤشر المشاركة العامة الصادر عن المؤسسة، والذي يقيس مدى توافر فرص مشاركة الجمهور في وضع الموازنة، ويعد هذا أقل من المتوسط العالمي البالغ 12 درجة، وتصدرت مصر ترتيب الدول العربية في هذا المؤشر.
   
وفيما يتعلق بمؤشر الرقابة على الموازنة، حصلت مصر على 39 نقطة. ولم يقدم التقرير متوسطا عالميا لهذا المؤشر أو ترتيب مصر ضمن الدول الأخرى.
 
وفى هذا السياق، قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادى، إنه من خلال قراءة التقرير، قامت مصر بتحسين ترتيبها من خلال تبنيها لعدد من الإجراءات، أهمها  نشر مراجعة نصف سنوية وتقرير في نهاية العام، وتقرير مراجعة عبر الإنترنت للموازنة، وزيادة المعلومات المتوفرة في مقترح الموازنة للسلطة التنفيذية من خلال تحسين المعلومات عن الأداء والسياسة وزيادة البيانات عن النفقات، وزيادة المعلومات المتوافرة في بيان الموازنة التمهيدي.
 
  وأضاف خضير أن ترتيب مصر في هذا المؤشر ضعيف، نظرا للرقابة التشريعية الضعيفة خلال دورة الموازنة. وتعكس هذه النتيجة أن السلطة التشريعية توفر رقابة ضعيفة خلال مرحلة التخطيط لدورة الموازنة ورقابة ضعيفة خلال مرحلة التنفيذ للموازنة.
 
وأشار إلى تناول التقرير ذاته أن السلطة التشريعية في مصر لا تقوم بمناقشة سياسة الموازنة قبل وضع مقترح الموازنة، ولا تقوم اللجان التشريعية بفحص ونشر التقارير الخاصة بهم عن تحليل مقترح الموازنة الخاص بالسلطة التنفيذية على الإنترنت، وكذلك لا تقوم اللجنة التشريعية بفحص أو نشر تقارير دورية عن تنفيذ الموازنة عبر الإنترنت.
 
ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن تقدم مصر فى مؤشرات الشفافية للموازنة، له دلالة كبيرة، بمصارحة الحكومة للمواطن، ببنود الأيرادات والمصروفات المتوقعة، وطريقة إنفاقها، ما يمكن المواطن نفسه من مطابقة توجهات الحكومة، مع ما أقره الدستور من نسب إنفاق على برامج حياة المواطن من صحة وتعليم وخدمات أخرى.