انخفاض التضخم.. يزيد من قوة الجنيه وفائدة للمواطن

كتبت - هبة عوض

عرض عمرو الجارحي، وزير المالية، خلال المنتدى الثالث للمالية العامة للدول العربية الذي أقيم في دبي وحضره عدد كبير من وزراء المالية والخبراء الماليين العرب وبمشاركة كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي، برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والتطورات الإيجابية التي بدأ يحققها الاقتصاد المصري والمتمثلة في ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وانخفاض نسبه العجز الأولي والعجز الكلي للموازنة إلى الناتج المحلي وتحسن مؤشرات ميزان المدفوعات.

"بوابة روزاليوسف" حاولت التعرف على دلالات تلك الأرقام والمؤشرات، التي أعلنها الوزير، وكيف تؤثر على حياة المواطن.

الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، قال: إن وزير المالية عرض عدة مؤشرات كان أهمها انخفاض عجز الميزان الأولي للناتج المحلي إلى ٠,٣% خلال النصف الأول من العام الحالي ٢٠١٨/٢٠١٧ مقابل 1.1% خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويمكن تعريف العجز في الميزان الأولي للناتج المحلي، على أنه الحالة التي تفوق النفقات فيها الإيرادات.

كما يأتي مصطلح "العجز في الميزانية" الأكثر شيوعًا للإشارة إلى الإنفاق الحكومي وليس إلى إنفاق الأفراد أو الشركات، وهو ما يعني نجاح الحكومة في تخفيض نفقاتها، أو تعظيم إيراداتها، أو كليهما معا.

وتابع: بجانب زيادة استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الحكومية، خلال الفترة الماضية لتصل إلى 20.2 مليار دولار، ويعني شراء الأجانب، سندات دولية طرحتها الحكومة المصرية، بزيادة تمثلت في هذه القيمة، ما يؤكد ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري.

كما تراجع التضخم من ١٧%‏ في يناير الماضي إلى ١٣% بنهاية العام الجاري ٢٠١٨، ما يعني زيادة القوة الشرائية للجنيه، وتراجع أسعار السلع بالأسواق.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن تلك الأرقام والمؤشرات تشير في مجملها، إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري، نهاية العام الجاري، ما يعود على المواطن في صورة انخفاض بمعدلات البطالة، وزيادة قيمة الأجور، وتعظيم الاستثمارات، ما يحسن من جودة حياة المواطن المصري.