"المستوردين" تشيد بمد مهلة توفيق أوضاع أعضائها

كتبت- هبة عوض

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة و الصناعة  قرارا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين في الثالث من يونيو من العام الماضي وتضمن الضوابط اللازم توافرها في المنشآت التي يسمح لها بمزاولة النشاط والتي تشمل رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه و2 مليون جنيه للشركات ذات المسؤولية المحدودة و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة ورفع قيمة التأمين النقدي إلى 50 الف جنيه للأشخاص الطبيعيين و200 الف جنيه للأشخاص الاعتبارية.

وقرر قابيل اليوم منح مهلة جديدة لتوفيق أوضاع أصحاب البطاقات الاستيرادية مع أحكام قانون سجل المستوردين وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار بالوقائع المصرية.

وكان إجمالي الشركات التي تم توفيق أوضاعها بعد إصدار اللائحة قد بلغ 37 ألفا و500 شركة من إجمالي 54 الف شركة مقيدة بسجل المستوردين قبل صدور القانون الجديد.

وفي هذا السياق، قال المهندس سامح زكي، عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن عموم المستوردين، لاسيما صغار المتعاملين منهم، كان لديهم عدد من الاعتراضات، سواء لرفع رأس المال اللازم لقيد الشركات، أو القيمة التأمينية النقدية، والقرار يهدف "بحسب قوله" للحد من الاستيراد، عبر إخراج عدد من الشركات المستوردة من السوق، إلا أن الوزارة لم تستجب لتلك الاعتراضات، وبعد مضي قرابة العام، من صدور القانون، فلم يعد للاعتراضات جدوى، ما وضع المستوردون أمام الأمر الواقع، وبدأوا في إجراءات توفيق أوضاعهم، وفقا للوضع الجديد.

وأضاف زكي أن حالة التكدس أمام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، جراء بدء المستوردين توفيق أوضاعهم، تطلبت أن تطلب الغرف التجارية، مد المهلة الممنوحة لاستكمال الإجراءات، لاسيما مع الاعتراضات على الرسوم التي تحصلها نقابة المحامين من عقود الشركات التي تزيد قيمتها على 15000 جنيه، لاعتمادها من قبل عضو بالنقابة، والتي تبلغ القيمة المحصلة عنها 1%، بحد أقصى 25ألف جنيه، بعد أن كانت 5000 جنيه، وهو ما نجده كمجتمع تجارى مبلغ مبالغ فيه و"غير قانوني"، ويزيد الأعباء على الشركات، ما جعل اتحاد الغرف التجارية يتوجه لرفع دعوة، بعدم جواز فرض تلك الرسوم، وهو ما عطل عددا من المستوردين، لاستكمال إجراءات توفيق أوضاعهم، وبالتالي زاد من أهمية مد المهلة التي قررتها الوزارة.