خبير: تعديلات "رأس المال" ترفع ترتيبنا العالمي

كتب - هبة عوض

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس الثلاثاء، نهائيا على التعديلات التي اقترحتها الحكومة بقانون سوق رأس المال، والتي تمهد الطريق إلى إتاحة أدوات مالية حديثة، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

وجاء أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع القانون كالتالي:

* وضع إطار تنظيمي للشركات والحكومة لإصدار الصكوك، مع إلغاء قانون الصكوك. على أن تنظم اللائحة التنفيذية للقانون قواعد وإجراءات الإصدار. ولا يجوز لشركة التصكيك أن تتعامل في أكثر من إصدار صك واحد حتى تمام سداده.

* السماح بإنشاء بورصات العقود الآجلة والتي يتم التداول فيها على العقود التي يُشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها، ويجب ألّا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع نقدا عن عشرين مليون جنيه.

* السماح بإنشاء بورصات للسلع، إلى جانب البورصات الخاصة، التي ستكون في شكل شركة مساهمة يتداول بها نوع أو أكثر من الأوراق المالية، على أن تبلغ رسوم الترخيص لها بما لا يجاوز 100 ألف جنيه.

* تحدد رسوم قيد الأوراق المالية أو الأدوات المالية بما لا يجاوز اثنين في الألف من قيمة أسهم رأس المال أو الأوراق المالية أو الأدوات المالية المطلوب قيدها.

* يعاقب المخالف لأحكام القانون بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

* إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو الخاضعة لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ويسمى "الاتحاد المصري للأوراق المالية".

وعن أهمية صدور هذه التعديلات، قال الدكتور محسن خضير، خبير الأسواق المالية، إن صدور القانون بهذا الشكل، يسهم بقوة في تحسن ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي سيصدر عن البنك الدولي لعام 2019، لاسيما أن تقرير عام 2018 أظهر تراجع مصر، ستة مراكز في ترتيب سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لتحتل المركز 128 من بين 190 اقتصادا على مستوى العالم وذلك مقارنة مع المركز 122 في التقرير السابق بالرغم من تحسن بعض المؤشرات منها تعزيز حماية مساهمي الأقلية عبر زيادة حقوقهم ودورهم في اتخاذ القرارات الرئيسية للشركات.

وأضاف خضير، أن التعديلات الجديدة للقانون، تسمح بإدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، ما يتيح جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتي ترفض الاستثمار في أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.

ولفت الخبير الاقتصادي، إلى استهداف التعديلات، توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدي لأي مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، لاسيما مع تشديد العقوبات على المخالفين في التعامل بسوق المال.