ضوابط العمرة الجديدة تربك شركات السياحة

كتبت - هبة عوض

انقسام شديد بين الأطراف المنظمة للسياحة الدينية بمصر، بعد صدور قرار فرض رسوم على المعتمرين قدرها 2000 ريال، بما يعادل 10 آلاف جنيه، على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات ماضية، على أن ترتفع القيمة إلى 3 آلاف ريال لمن تتكرر عمرته في نفس العام، على أن يسدد المعتمر هذا المبلغ في حساب خاص بالبنك المركزي.

وقال إيهاب عبد العال عضو غرفة شركات السياحة، إن الشركات لا ترفض القرار، ولكن تعترض على صدوره قبل تسييره بأيام، لاسيما أن الشركات تعاقدت بالفعل مع المعتمرين، مضيفا: "من غير المعقول أن نرسل للمعتمرين، بزيادة قيمة العمرة 10000 جنيه، لاسيما ببرنامج العمرة الاقتصادية والشعبية، والتي تمثل أكثر من 85% من المعتمرين".

وأضاف عبد العال، أن القرار بالأساس صادر عن مجلس الوزراء، ما يحتم ضرورة تدخل القيادة السياسية، لإلغائه، أو إرجاء تنفيذه للعام المقبل، بعد التأكد من دراسته جيدا، والأخذ في الاعتبار تداعياته على الشركات والمواطنين.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، قد اعتمدت الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام 1439 هـ، والتي تضمنت مد موسم العمرة إلى أربعة أشهر هي جمادى الثاني ورجب وشعبان ورمضان، وتحديد الحد الأقصى لإجمالي عدد التأشيرات المستهدف تنفيذها في الموسم الواحد بـ500 ألف تأشيرة، يتم تنفيذ 20٪ منها خلال شهر رمضان.

أعطت الضوابط الأولوية للمواطنين الذين لم يسبق لهم أداء مناسك العمرة من قبل، خاصة بعد تحديد سقف لعدد المعتمرين في الموسم الواحد، ولذا يتم تحصيل ما يعادل 2000 ريال سعودي لمن سبق له أداء العمرة العام الماضي أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، وتضاف إليها نسبة 50٪‏ من المبلغ (أي ما يعادل 1000 ريال) للمعتمر الذي يؤدي العمرة أكثر من مرة في الموسم الواحد، ويتم سداد هذا المبلغ بواسطة المواطن في حساب خاص بالبنك المركزي، يستثنى من هذه الرسوم أسر الشهداء والمصابين حتى الدرجة الثانية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية والمواطنين جراء العمليات الإرهابية، ويستثنى أيضا المحارم والأطفال أقل من 12 عاما، ومشرفي برامج العمرة المسجلين بالوزارة.