نتائج إيجابية في تقارير إدارة الطاقة في الصناعات المصرية

كتب - بشير عبد الرؤوف

صرح الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، بأنه تم تنظيم لقاء موسع للإعلان عن نتائج التقارير الخاصة بتطوير نظم قياس المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة، في إطار التعاون الوثيق بين مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية ومشروع تحسين كفاءة الطاقة في الصناعة، القائم بتنفيذه جهاز شؤون البيئة، ممثلا للحكومة المصرية وتحت إدارة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي بهدف إحداث نتائج إيجابية ملموسة في كيفية إدارة الطاقة في الصناعات المصرية خاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وبالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ومركز تحديث الصناعة بالتعاون الوثيق مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ممثلًا عن اتحاد الصناعات المصرية.

من جانبه أشارت المدير الوطني لمشروع تحسين كفاءة الطاقة في الصناعة، الدكتورة جيهان بيومي، إلى أن نتائج التقارير الخاصة بتطوير نظم قياس المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة تتضمن بيانات إحصائية دقيقة وشاملة في مجال استهلاكات الطاقة، وقد ركزت النتائج على أربعة قطاعات صناعية رئيسية تتصف بكثافة استخدامها للطاقة وهي قطاعات الحديد والصلب والأسمدة والإسمنت والسيراميك، وكان الهدف من إعداد تلك التقارير هو تقييم كفاءة استخدام الطاقة في هذه القطاعات من خلال مقارنة كفاءة استهلاك الطاقة بين المنشآت الصناعية ومثيلتها في مصر ومقارنتهم أيضا بأفضل الاستخدامات والممارسات العالمية.

من ناحية أخرى صرحت استشاري المشروع وأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، الدكتورة فتحية سليمان، بأن النتائج التي توصلت إليها التقارير توضح أن هناك فرصا لترشيد استهلاكات الطاقة للقطاعات الأربعة بشكل عام، وسوف تكون هذه النتائج في غاية الأهمية لمتخذي القرار عند تبني سياسات جديدة تخص الطاقة في القطاعات الصناعية الأربعة وهي أيضا بمثابة مرجع لكل مصنع للتقييم الذاتي يتسنى له من خلالها تحديد كم الوفر الممكن تحقيقه وتقييم وضعه من حيث القدرة على المنافسة في السوق المحلي والعالمي.

وأضاف المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، المهندس أحمد كمال، إن المكتب يقوم بتقديم المساعدات الفنية والتمويلية للمنشآت الصناعية عن طريق قروضا ميسرة لتمويل معدات صناعية جديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئي وترشيد الطاقة وتطبيقات الطاقة المتجددة داخل المنشآت الصناعية، بقيمة استثمارية تصل إلى7 ملايين جنيه مصري يسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنة واحدة سماح ومصاريف إدارية 3,5% عن طريق البنك الأهلي أو البنوك المشاركة.