خبير دستوري تعليقا على حكم الدستورية: اتفاقية تيران وصنافير صحيحة وسارية

كتب - أحمد علاء الدين

قال شوقي السيد الفقيه الدستوري: إن الحكم الصادر اليوم من المحكمة الدستورية العليا ببطلان أحكام اتفاقية "تيران وصنافير" صحيح لأنه تناقض مع أحكام ومبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.

وأوضح الفقيه الدستوري، في تصريح خاص لـ"بوابة روزاليوسف" أن المحكمة الدستورية رأت أن قرار المحكمة الإدارية العليا وهيئة قضايا الدولة بشأن اتفاقية "تيران وصنافير" لا يعتد به ويتناقض مع حكمها السابق، وأن كلا منهما يحكم وفق ما يراه قانونا، وأن الأحكام التي صدرت بشأن الاتفاقية باطلة وبالتالي فالاتفاقية صحيحة وسارية وكل الأحكام باطلة.

وأكد الدكتور شوقي السيد، أنه لا يوجد تصادم بين الجهات القضائية بهذا القرار، وأن كل جهة تحكم حسب اختصاصها، وأن اتفاقية "تيران وصنافير" سارية، ولا تراجع عنها بعد صدور حكم ببطلان الأحكام السابقة وأن الحكم يعني استمرار تطبيق اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي أبرمت في 8 إبريل 2016 ووقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 29 ديسمبر 2016 وصدق عليها مجلس النواب في 14 يونيو 2017 ونشرت في الجريدة الرسمية في 17 أغسطس 2017 لتدخل حيز النفاذ.

الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، قضت صباح اليوم السبت بعدم الاعتداد بأحكام القضاء جميعا بشأن اتفاقية "تيران وصنافير".

كما قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم السبت، بعدم قبول دعويين قضائيتين "منازعتي تنفيذ" أقامتهما هيئة قضايا الدولة وتطالب بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بـ"مصرية تيران وصنافير" لتناقضه مع أحكام ومبادئ سابقة للمحكمة الدستورية.

وذكرت هيئة قضايا الدولة في الدعوى رقم 12 لسنة 37 و49 قضائية، أن حكم محكمة القضاء الإداري يناقض عددا من الأحكام القضائية المتضمنة مبادئ دستورية، والتي سبق وأصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم خضوع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للرقابة القضائية وعدم اختصاص القضاء بكافة أنواعه بنظر الدعاوى المتعلقة بهذه الاتفاقيات والمعاهدات.

وكان تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بالرأي القانوني قد أوصى بعدم قبول منازعتي التنفيذ، استنادا إلى أن حكم القضاء الإداري موضوع المنازعتين المقامتين من هيئة قضايا الدولة، غير متصل بالمبادئ المستقر عليها بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي أوردتها الهيئة في شأن أعمال السيادة والاتفاقيات الدولية.