الجامعات الخاصة تثير أزمة بقانون حوافز العلوم والابتكار

كتب - فريدة محمد

أثارت الفقرة الأولى بالمادة الأولى بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والخاصى بتعريف هيئات التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تتضمن  الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

جاء ذلك فى الجلسة العامة، للبرلمان اليوم، حيث طالب النائب إسماعيل نصر، عضو مجلس النواب، مؤكدا ضرورة أن تتضمن هذه التعريفات الجامعات الخاصة، وعدم اقتصارها على الحكومية والأهلية والمراكز والمعاهد البحثية، مشيرًا إلى أن وجود الجامعات الخاصة فى مثل هذه التعريفات، سيضيف لهم حوافز تساعد على البحث العلمى.

وتضامن معه وزير التعليم العالى،  خالد عبد الغفار، مؤكدًا أن ضم الجامعات الخاصة أمر إيجابى، ويساعد على استفادتها من حوافز التعليم، مما يساعدها  فى البحث العلمى، فيما اختلف معه جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى، مؤكدًا أن الجامعات الخاصة تكون تابعة لشركات ولها مميزات  خاصة بها، حيث تستطيع أن تطبق أبحاثها، على أرض الواقع لأنها بطبيعة الحال تابعة لشركات خاصة قائلا: "أعطى ليه له مميزات وحوافز وأعفيه من الضرائب وهو جاى يستثمر فلوسه".

ولفت  شيحة إلى أن الهدف من القانون هو  مساعدة الجامعات الحكومية والأهلية، وإعطائها  مميزات من شأنها أن تعمل على تطبيق أبحاثها، بسبب أوضاعها المالية، وهو الأمر الذى اتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن فلسفة الجامعات الخاصة تحقق الأغراض الإيجابية لهم فى تطبيق الأبحاث العليمة بها، وهو الأمر غير متوافر لدى الجامعات الحكومية قائلا عايزين ناخد بيد الجامعات المدعومة من الدولة  والتى تعانى من مشاكل".

وانتهى النقاش إلى عدم إضافة الجامعات الخاصة، واقتصار الأمر على أن تكون هيئات التعليم العالى والبحث العلمى، تتضمن  الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.