28 توصية تضعها مبادرة "سلامتك أولا" أمام المسئولين والنواب

تصوير - سماح زيدان

متابعة - محمد خضير

استراحات ومحطات بنزين ووحدات إسعاف سريع على هذه الطُرُق

تغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. ووضع رادارات وأكمنة شرطية وغير مرئية

 

أعلنت مبادرة روز اليوسف المجتمعية "سلامتك أولا" للحد من حوادث الطرق عن توصيات المبادرة في حفل ختام المبادرة الذي أقيم بمؤسسة روز اليوسف مساء اليوم، والتي تضم 28 توصية مقسمة الى أربعة مجموعات، حيث خرجت التوصيات نتاج مناقشة أربع ندوات متخصصة للظاهرة والأسباب والحلول التي تحد من نزيف الأسفلت ومعدلات الحوادث على الطرق.

وانتهت المبادرة إلى ضرورة وضع استراتيجية قومية شاملة تتطلب تظافر كل أجهزة الدولة المعنية للحد من الظاهرة المفجعة من خلال مجموعة من الحلول والتوصيات ليتم وضعها أمام المختصين ونواب البرلمان للوصول إلى صيغة مجتمعية تنهى الكارثة.

وأوصت المبادرة بالنسبة للطرق بإلزام وزارة النقل وهيئة الطرق والإدارات المحلية بوجود الطرق الرحيمة التي من شأنها تقليل نسبة الحوادث ووجود حارات للإسعاف والمطافئ، وبالإضافة إلى عمل حارة مخصصة للنقل الثقيل المتسبب الرئيسي في هذه الحوادث مع تحديد السرعات المقررة للسير على هذه الطُرُق، وتركيب اللوحات المرورية الإرشادية على الطريق، وتوفير إضاءة ليلية على الطُرُق السريعة، وتوفير كُسوة أجناب الطريق بلوحات عاكسة.

كما أوصت المبادرة مع ضرورة وجود استراحات ومحطات بنزين ووحدات إسعاف سريع على هذه الطُرُق، بالإضافة إلى وجود أوناش لرفع السيارات المتعطلة ووسائل اتصال فى مسافات متقاربة لطلب الإسعاف أو النجدة، وإنشاء مراكز صيانة متحركة على الطُرُق السريعة تحت إشراف وزارة النقل، والالتزام بأعمال تخطيط الحارات على الطُرُق ووجود عواكس وعين القطة فى المناطق منعدمة الرؤية، وعدم الاتجاه لفرض الغرامات على مخالفات الأوزان للنقل الثقيل ومنع هذه المخالفات تمامًا لأنها لا تصلح ما أفسدته الحمولات الزائدة على طُرُق تكلفت مليارات لإنشائها واستبدال ذلك بعقوبات أخرى ،وعدم السماح باستمرار سير الشاحنات المحملة بالأوزان الزائدة بعد مخالفتها.

 

 

أما بالنسبة للمَرْكَبَة فأوصت المبادرة بإلزام أصحاب السيارات بضرورة الكشف الدوري عليها في مراكز الصيانة المعتمدة، وإلزام إدارات المرور بالفحص الفني الشامل والإلكتروني على المَركبات قبل استخراج الرخصة، وإلزام شركات الصيانة الخاصة والمُعتمدة بعدم المغالاة في مصاريف الصيانة والضرائب المُقَررة عليها حتى يسهل على المواطن إجراء الصيانة اللازمة في موعدها وضمانها بدلاً من اللجوء إلى الصيانة الخاصة وقِطَع الغيار غير المُعتمدة فى هذه المراكز والكشف عن حالة الإطارات كل فترة ووضعها ضمن جدول الصيانة، ومنع ترخيص أى سيارة مَرَّ عليها أكثر من 25 عامًا، ووضع منهج لتدريس صيانة المَركَبات ضمن  المناهج التعليمية بالجامعات، وإلزام جميع مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية وأيضًا سائقي المَركَبات الخاصة (الميكروباص والأوتوبيس) بإرسال سائقيها للتعلُّم في مركز القيادة الآمنة للتدريب على كيفية تجنُّب الحوادث تحت الظروف السيئة؛ سواء كانت طُرُقًا أو أحوالاً جَوِّيَّة سيئة ،وعدم السماح باستمرار باستيراد قطع غبار مستعملة مع إحكام الرقابة الفنية علة كافة قطع الغيار المستوردة والمصنعة محليا.

 

 

أما بالنسبة للمرور فأوصوا بمراقبة الطُرُق السريعة بواسطة الكاميرات؛ لتكشف الطريق والسيارة، ووضع رادارات وأكمنة شرطية متحركة وغير مرئية وغير ثابتة حتى لا يشعر بها قائد السيارة ويتجنبها فى حال وجودها، وضع غرامة كبيرة لاستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومنع تركيب شاشات التليفزيون فى صالون السيارة، وإلزام السائق بإجراء الكشف النفسي لاستخراج رخصة القيادة، وتغليظ عقوبة القيادة تحت تأثير مُسْكر أو مُخَدِّر، إلزام المدارس بنشر الثقافة المرورية فى المدارس من الابتدائي حتى الثانوي كجُزء من الأنشطة التربوية أو كجُزء من مادة التربية القومية، توجيه جُزء من المخالفات التي تُحَصَّلُ عن طريق وزارة الداخلية وتذهبُ إلى خزانة الدولة لإنتاج أفلام توعوية تُنَمِّى حِسَّ الالتزام والوعى المرورى واحترام القانون.

أما بالنسبة للدراما وتوعية الرأي العام إلزام صُنَّاع الدراما لتقليل مَشاهد التعاطي للمُخدرات والمُسْكِرات والتدخين بصفة عامَّة وتعليم كيفية التعاطي، وإلزام شركات التأمين بتوجيه جُزء من دخْلِها على التأمين الإجباري على السيارات لإنتاج أفلام توعوية للحَدِّ من حوادث الطُرُق بعيدًا عن الأُسلوب المباشر، وإلزام الأماكن ذات التجمُّعات الشبابية كالمُولات والكافيهات والنوادي بتوزيع نَشَرات مُرورية لقواعد المرور، وتفعيل دور وسائل التواصل الاجتماعي واستخدامه للتثقيف المرورى مع وجود حَمَلات إعلامية على القنوات التليفزيونية والإذاعية تُحِثُّ على الالتزام بالقانون والقواعد المرورية بحرفية وبأسلوب غير مباشر.