عضو "العليا" للإصلاح الدستوري: الرئيس غير ملزم بتغيير الحكومة
كتبت - فريدة محمد
كشف د. صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح الدستوري والتشريعي، وأستاذ القانون الدستوري، أن الرئيس غير ملزم في بداية ولايته الثانية بإقالة الحكومة، وأن الأمر يخضع لتقديره السياسي.
وأضاف "فوزي" في تصريحات خاصة، أن هذا يعني أنه غير ملزم دستوريًا بتغيير الحكومة، خلال انتخابه في الدورة الثانية.
وأشار د. فوزي إلى أنه لا يوجد إلزام دستوري بإعادة تشكيل الحكومة أو حل البرلمان حال توليه لفترة رئاسة ثانية، لأن هناك فرقًا بين التقديرات السياسية لفترة الولاية الأولى والثانية.
وأوضح د. فوزي، ولكن من حق الرئيس إعفاء الحكومة من مباشرة مهامها، وفقًا للدستور ومن حق الحكومة أن تقدم استقالتها من خلال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ويخضع القرار النهائي للمواءمة السياسية، وليس الإلزام الدستوري
وقال د. فوزي إن حل البرلمان فكرة كفلها الدستور للرئيس، من خلال استفتاء شعبي وفقًا للدستور، مضيفًا، كل ذلك خاضع لتقدير الرئيس السياسي، واستبعد حدوث ذلك في هذه الحالة، ولكن نستبعد حل البرلمان عمليًا فهناك تعاون بين البرلمان والحكومة.
وقال "فوزي"، إن الحكومة غير ملزمة بتقديم برنامج جديد طالما لم يتم اختيار وزارة جديدة، موضحًا أن الرئيس يؤدي اليمين الدستورية قبل تولي مهام المنصب، ومع انتهاء ولايته الأولى وتنص المادة ١٤٤ من الدستور على أنه يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب.
ومن المعروف أن هذه المرة ستكون الأولى التي يؤدي فيها الرئيس السيسي اليمين الدستورية أمام البرلمان، حيث إن المرة السابقة كانت أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا.
والجدير بالذكر أن مدة الرئيس ٤ سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، والرئيس السيسي كان قد أدى اليمين الدستورية في الولاية الأولى أمام الدستورية العليا يوم الأحد ٨ من يونيو.