تحالفات إخوانية تركية إنجليزية وراء احتكارات ونقص الدواء

كتب - محمود جودة

بلاغ للنائب العام يطالب بكشف خفايا هذا التحالف ويسلط الضوء على جرائم غسل الأموال

 

قال الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي إن حكم الاقتصادية بتغريم عدد من بارونات الدواء ما يقارب الـ6 مليارات جنيه فضح مافيا إخوانية تركية متغولة يساندها عدد من أصحاب الشركات تقف خلف الاحتكارات ونقص الدواء.

وتقدم الصيدلي هاني سامح ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 3977 عرائض يطالب فيه بالتحقيق والتصدي لجرائم خطر تهدد الأمن القومي الدوائي للبلاد مشيدا بيقظة الأجهزة الرقابية وبحكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية رقم 1898 لسنة 2016 والمقضي فيه بتغريم عدد من أصحاب الشركات ما يقارب الـ6مليارات جنيه عن جرائم احتكار الدواء.

وذكر سامح أن أحد المتهمين بالقضية والمقضي بتغريمه مع رجال شركته ما يزيد عن ملياري جنيه متهم بالإرهاب ومتحفظ على أمواله وأنشأ صفحة مناوئة للدولة.

وأضاف أن المتهمين الخمسة الأوائل بقضية إحدى شركات الأدوية تم تغريمهم ماليا بمبلغ 2.5 مليار جنيه وهذه الشركة كان الأتراك يملكون 50% من أسهمها وبعد ثورة 30 يونيو المجيدة وتأزم العلاقات المصرية- التركية بسبب دعم نظام الحكم التركي للإرهاب الإخواني قام الشركاء الأتراك بالتنازل عن أسهمهم في الشركة المقضي بتغريمها ماليا لشركة إنجليزية عن طريق الاستحواذ إثر طرد السفير التركي من القاهرة بدون نشر قيمة هذا الصفقة أو تفاصيلها.

وطالب سامح بالتحقيق في كم الأموال التي تم تحويلها إلى تركيا عن طريق المقضي بتغريمها قضائيا والتي ثبت ارتكابها جرائم الاحتكار المهددة للأمن القومي للبلاد وذلك وفقا لتحالفاتهم مع جماعة الإخوان الإرهابية على النحو الذي جاء تفصيلا بالحكم حيث صلاتهم بالمتهم السابع واتفاقهم معه بما تسبب في نقص الدواء بالصيدليات الصغيرة والمتوسطة.

وقال سامح إن هناك تعاونا بين مافيا الدواء ومحتكريها وبقايا الإخوان المسلمين وطالب بالضرب بيد من حديد على هذه المافيا وتحالفاتها.

ويستطرد سامح أنه قد ثبت من حيثيات الحكم وتقارير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والأدلة الكتابية الثابتة وشهادة الشهود.