مافيا التعديات تستولى على "حرم طريق "نبيل الوقاد" في البحيرة.. "فيديو وصور"

محمد البربري- محمد البربرى

سادت حالة من الغضب العارم بين أهالي قرية نبيل الوقاد التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة بعد التعدي الصارخ على حرم الطريق والبناء على أملاك الدولة وتبطين الري مما تسبب في تعطل الري وحركة الجرارات والسيارات التي تستخدم في نقل مستلزمات الإنتاج الزراعي لكثرة مزارع الفواكه والخضروات بالمنطقة، فأصبح طريق القرية مهدد بالضياع بين تضارب القرارات وتعدد جهات الولاية.

عدسة "بوابة روزاليوسف" رصدت كم التعديات على حرم الطريق من الجانبين على مرأى من المسؤولين.

وأكد أهالي قرية نبيل الوقاد التابعة لمجلس قرية أحمد عرابي أن ما يحدث يسمى عبقرية التعدي على الطريق العام المؤدي إلى مدخل القرية، مؤكدين استمرار سيناريو التعديات على الطرق العامة وأملاك الدولة ومصادر الري، دون فرض سيطرة وتأكيد هيبة الدولة.

وقال الأهالي: إن طريق مدخل القرية كان في السابق 12 مترًا وأصبح الآن 3 أمتار، بسبب التعدي على أملاك الدولة وقطع الطريق ودخول أصحاب الأراضي من الجانبين أملاك دولة لأراضيهم، وإقامة مبانٍ على حرم الطريق، فضلا عن التعدي على تبطين الري بالبناء مما يعطل مرور المياه لأراضيهم ويؤرق الأهالي وأصبحت الجرارات الزراعية والسيارات لا تستطيع المرور من الطريق وتعطلت الحياة في نقل مستلزمات الإنتاج الزراعي لأرضينا.

وأنتقد محمد عمر من أهالي قرية نبيل الوقاد استخراج تراخيص على أملاك دولة في منطقة الحوشة 13 و16 بالمنطقة العاشرة التابعة لمركز بدر.

 

أما رضا جلال من أهالي القرية فاستنكر، وجود هذه التعديات مؤكدا أنهم طرقوا أبواب كل الجهات المسؤولة ولا مجيب مطالبا بسرعة التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

وطالب أهالي القرية، من محافظ البحيرة والجهات المسؤولة بالنظر لهذه المشكلة التي تؤرق الأهالي وإعادة الطريق لسابق عهده والتصدي للخارجين عن القانون.

من جانبه قال العميد عادل شرشر رئيس الوحدة المحلية لمركز بدر إنه خاطب المراقبة العامة للتنمية الزراعية كونها الجهة المنوطة بتبطين الري بمذكرة تفصيلية تؤكد تعدى بعض الأهالي على التبطين المكشوف ووضع مواسير ضيقة لا تتسع لمنسوب المياه والبناء عليها مما أدى إلى ضعف وصول المياه للمزارعين ولم تصدر المراقبة قرارات إزالة حتى الآن أو الرد علينا.

وأضاف رئيس مدينة بدر إنه بالنسبة للتعديات على الطرق التابعة للوحدة المحلية تم استصدار قرارات إزالة ومخاطبة قوات الشرطة للتنفيذ والطرق التابعة لهئية الطرق هي مسؤولية الطرق.