فى يوم اليتيم.. القضاء يمنح الأمل لمجهولى النسب

البحيره - محمد البربرى

 إلزام الداخلية باستخراج بطاقة رقم قومي باسم جزافي

في اليوم العالمى لليتيم يثبت قضاء مصر الشامخ الريادة في الميادين الإنسانية، ففي حكم يعد الأول من نوعه ينير طريق الأمل للأيتام ومجهولى الأبوين في الاعتراف بشخصيتهم القانونية وتشجيع كفالتهم التوثيقية لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 5312 أضاءت فيه طريق الأمل للأيتام ولمجهولى النسب، بعد أن عاشوا في نفق مظلم لا يعرف لهم هوية أو شخصية قانونية، وهو الحكم الذي وضعت فيه المحكمة لبنة اجتماعية إنسانية في بناء صرح مجتمع سليم يقوم على احترام حقوق الإنسان يؤمن بآدمية الإنسان مجردا في ظل كل الظروف، خاصة الأيتام ومجهولى الأبوين، كما أن مجهولى النسب لهم أحكام اليتامى والعناية بهم أوجب من اليتامى معروفى النسب.

كانت المحكمة قد قضت برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار مصلحة الأحوال المدنية السلبى بالامتناع عن إصدار بطاقة الرقم قومى باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة الصادر استنادا إلى أنها مجهولة الأبوين، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومى لها بحسبان أن مجهولى الأبوين من حقهم دستوريا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق في الاسم الجزافى واستخراج بطاقة الرقم القومى حرصا على إنسانيتهم وحفاظا على آدميتهم من التشرد والضياع، وألزمت الإدارة المصروفات.

وقد أشادت العديد من منظمات المجتمع المدنى والمؤسسات والجمعيات التي تقوم على رعاية الأيتام ومجهولى الأبوين بحكم المحكمة ووصفته أنه يمثل صفحة مضيئة في طريق حياة مجهولى الأبوين والأيتام واستلهاماً لروح الشريعة الإسلامية التى سبقت المواثيق الدولية بأكثر من ألف وأربعمائة عام يعبر عن فكر مستنير يحفظ لتلك الفئات حقوقهم الدستورية كآدميين ويمنحهم الشخصية القانونية التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع ويضمن كفالتهم التوثيقية. 

كانت إحدى السيدات بمركز رشيد محافظة البحيرة، قد عثرت على طفلة رضيعة ملقاة على الأرض مجهولة الأبوين عام 1995 ثم ذهبت بها لقسم الشرطة وتعهدت برعايتها، وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثى جزافى في خانة الأب وجزافى في خانة الأم طبقا للقانون، وحصلت على شهادة ميلاد لها، وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لجأت لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لاستخراج بطاقة الرقم القومى إلا أن الداخلية طلبت من الطالبة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومى.

 وأضافت السيدة أنها تخشى عليها من معرفة الحقيقة المؤلمة المتمثلة فى كونها مجهولة الأبوين, الأمر الذى يؤثر على نفسيتها وسمعتها بين زملائها خاصة أنها الأولى على المدرسة وعلى وشك الالتحاق بالمرحلة الجامعية مما يصيبها بأبلغ الضرر، إلا أن المحكمة أكدت أن مصلحة الأحوال المدنية ملزمة بإصدار بطاقة الرقم القومي لمجهولي النسب بالتسمية الثلاثية الجزافية، لخانة الأب وخانة الأم التي يجريها طبيب الوحدة المختصة عند العثور على اللقطاء، مادام لم يظهر الوالدان الحقيقيان، كما أكدت حظر التبنى وأنه لا يجوز للأحوال المدنية حرمانهم من حقهم الدستورى في التمتع بالشخصية القانونية أو النيل من هويتهم الإنسانية.

وأكدت المحكمة أن مجهولى النسب لهم أحكام اليتامى، بل هم أولى بالعناية لعدم وجود أحد من والديهم وأهلهم، واليتيم قد تكون أمه بجانبه، وقد يزوره أحد أقاربه، أما مجهول النسب فإنه منقطع عن كل أحد، ولذا كانت العناية به أوجب من اليتيم معروف النسب. فمجهولو النسب في حكم اليتيم  لفقدهم لوالديهم، وهم أشد حاجة للعناية والرعاية من معروفي النسب لعدم معرفة قريب لهم يلجئون إليه عند الضرورة ، ومن ثم  فإن من يكفل طفلاً من مجهولي النسب فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم, لعموم قول سيد البشرية وسيد الأنام وسيد الأيتام محمد صلى الله عليه وسلم: "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا"، ويتعين على مَن يكفل مثل هؤلاء الأطفال أن لا ينسبهم إليه ، لما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب والحقوق.