دي ميستورا : أولوية الأمم المتحدة هي حماية المدنيين في جميع الأراضي السورية

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا أن أولوية الأمم المتحدة هي حماية المدنيين في جميع الأراضي السورية، موضحا أن المدنيين في مدينة دوما يدفعون ثمنا باهظا جراء النزاع في هذا البلد.

وقال دي ميستورا ـ خلال اجتماع طارىء عقد بمجلس الأمن الدولي حول الهجوم الكيماوي بمدينة دوما السورية نقلته قناة "الحرة" الفضائية مساء اليوم الإثنين ، إن الأحداث الأخيرة في دوما زادت من حدة التوتر الدولي ، مشيرا إلى مقتل أكثر من ألف سوري في شهر مارس الماضي ، معتبرا أن ما يحدث في الغوطة الشرقية له عواقب وخيمة على المدنيين في سوريا.

وأضاف "الأمم المتحدة ليست في موقف يسمح لها التحقق من وقوع هجوم كيماوي بدوما" ، مضيفا أن أي استخدام للأسلحة الكيمياوية يثبت وقوعه هو أمر فظيع.

وأشار إلى أن النظام السوري وصف الهجوم الكيمياوي على دوما بأنه مجرد إدعاء ، منوها بأنه يجب وضع آلية للتحقق من مزاعم وقوع هجمات كيمياوية في سوريا ، لافتا إلى أن مخاطر التصعيد تتزايد في سوريا ومهاجمة (تي فور) لم تتبناه أي دولة.

وشدد مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا على ضرورة قيام دمشق وموسكو بالعمل على حماية المدنيين في مدينة دوما بالغوطة الشرقية ، مضيفا أن أي استخدام للأسلحة الكيماوية يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وحذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص الى سوريا ستيفان دي ميستورا ـ في مداخلة أجراها من جنيف عبر الفيديو مساء اليوم الإثنين ، أمام جلسة مجلس الأمن الطارئة المخصصة لمناقشة مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما بسوريا ـ من أن التصعيد الخطير الذي تشهده سوريا يدعوه لأن يعبر وللمرة الأولى وأكثر من أي مرة سابقة عن القلق البالغ إزاء الأمن الدولي.

وأشار الى أن التطورات الأخيرة في سوريا تحمل مخاطر كان عبر عنها أمين عام الأمم المتحدة في مؤتمر الأمن في ميونيخ مؤخرا ، وحث دي ميستورا مجلس الأمن على أن يجد الوحدة بين أعضائه لمواجهة الموقف ومن أجل الأمن والسلم الدوليين ومن أجل السلام في سوريا.

وقال دى ميستورا ، في مداخلته أمام مجلس الأمن ، إن المدنيين في سوريا يدفعون ثمنا باهظا جدا للتصعيد العسكر ، وشدد على أن أولوية الأمم المتحدة هى حماية المدنيين من الحرب والجوع والأسلحة الكيميائية ، وطالب كافة الأطراف باحترام القانون الدولي والقانون الانساني الدولي وإتاحة وصول المساعدات والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2401.

وشدد على أن استمرار المزاعم باستخدام الأسلحة الكيميائية هو أمر مقلق بشكل كبير ، وأنه يجب التحقيق بشكل مستقل ودقيق لأن ذلك يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي واتفاقية الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن اجتماع مجلس الأمن اليوم الإثنين يأتي في وقت يتزايد التوتر على المستوى الدولي ، وفي وقت أصبحت الأطراف الإقليمية والدولية في وضع خطير يمكن أن يؤدي الى المواجهة ، وطالب مجلس الأمن بأن يجد سبيلا لمواجهة الموقف متحدا وباصرار ، كما طالب مجلس الأمن ، ووفقا لولايته ، بأن يتأكد من إنشاء آلية للتحقيق في مزاعم إستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا والمسؤولين عنها.

وتابع أنه في منتصف ليل السابع من أبريل أول أمس أبلغ (جيش الإسلام) الأمم المتحدة بأنهم توصلوا لاتفاق مع الحكومة الروسية والسورية يقضي بترك سلاحهم وإخلاء دوما ، بينما أفاد الجانب الروسي بأن حوالي 8 آلاف مقاتل وعائلاتهم سيتم إجلاؤهم من المدينة ، وأشار الى أن الاتفاق يتضمن أن المدنيين الراغبين يمكنهم البقاء بضمان روسيا ، وحث دى ميستورا الجانب الروسي والسوري على أن يضمنوا حماية هؤلاء المدنيين وأن يكون هناك تنفيذ فوري لقرار مجلس الأمن رقم 2401 .

وقال إن هناك مخاطر للتصعيد في أماكن أخرى غير الغوطة الشرقية ، حيث وصلت تقارير عن استهداف قاعدة (تي فور) الجوية السورية وحيث نفت فرنسا والولايات المتحدة قيامهما بأي هجوم ، بينما أشار الجانب الروسي والإيراني والسوري الى أن إسرائيل هي من قامت به ، وحيث ذكر أن 12 شخصا قتلوا في الهجوم.

وشدد دى ميستورا على أن الأمم المتحدة تطالب الأطراف بضبط النفس ، مشيرا الى أن الأمم المتحدة يمكنها معرفة من قام بالهجوم ، ولفت الى القلق البالغ مما وصفه بديناميات في درعا وحمص وحماة والقلمون وإدلب ، حيث عبر كثيرون عن مخاوف من مواجهة تصعيدات على غرار ما جرى في الغوطة ، وحذر من أن إعلان الحكومة التركية عن احتمال قيامها بهجمات أخرى غير عفرين قد يؤدى الى توتر دولي.

وقال " إن جيش الإسلام كان قد طلب الى الأمم المتحدة المشاركة في محادثات عاجلة بخصوص دوما ، ولكن الطرف الآخر لم يرد على المنظمة الدولية ، ثم بدأت التقارير عن هجوم مزعوم بالأسلحة الكيميائية ، وصور تظهر رجال ونساء وأطفال فارقوا الحياة ، في حين أن منظمات غير حكومية أشارت الى تسلمها حالات عليها آثار التعرض لمواد سامة.

وأضاف إن الأمم المتحدة ليست في وضع يسمح لها بالتحقق من التقارير ، ولكن وكما أكد الأمين العام ، فالمنظمة ليس بامكانها التغافل عنها ، وهناك دول أعربت عن شكوكها بأن الحكومة السورية هي من نفذت الهجوم ، بينما الحكومة السورية شككت في تلك المزاعم ، وهو ما يدعو الى أن يكون هناك تحقيق مستقل".