الحريري: "لا نقبل زيادة فئة دون أخرى"
كتب - فريدة محمد
أعلن النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تعديل السلك الدبلوماسي والقنصلي، الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي من منتصف يونيو 2015 قائلا: "أرفض زيادة فئة دون الأخرى".
وبحسب مشروع القانون، يستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأي وزارة المالية، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، إلى أن الهدف من التشريع الجديد هو إعادة التوازن في المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتمثيل التجاري، عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالي لوظائفهم، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذي يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982.
وتستهدف فلسفة مشروع القانون- بحسب تقرير اللجنة المشتركة- تحديد المستحقات المالية لموظفي الخارجية الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج على أساس المرتب الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2015 أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي دمج الأجر الأساسي والبدلات التي يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفي، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة.
وكان الحريري قد أكد بجلسة أمس أنه لا يعترض على معالجة الخلل الذي نتج عن تطبيق قانون الخدمة المدنية تجاه أعضاء السلك الدبلوماسي، وذلك بتحسين أوضاعهم المالية، مؤكدا على أن اعتراضه على أن المواطنين في مصر لا تزداد رواتبهم في مصر منذ فترة بالرغم من زيادة أسعار الطاقة والكهرباء وارتفاع الأسعار قائلا: "نحترم ونقدر أعضاء السلك الدبلوماسي ورغم تحسن أوضاعهم المالية، ولكن نحن أيضا مع الاهتمام بكل المواطنين في الدولة في ظل ارتفاع الأسعار".
وأكد الحريري أن مدرسا منذ 28 عام يتقاضى 2500 جنيه، ومعه أسرة ويكفلها وأولاد، ليعقب على حديثه رئيس المجلس د. علي عبد العال: "مرتبات المدرسين أعلى من كده بكتير ومن أفضل المرتبات.. وموازنة الدولة بها أكبر قدر من أجور الموظفين الذين حدثت لهم زيادات في السنوات الأخيرة لم تحدث في تاريخ مصر.. والصورة واضحة تماما في أنه فيه تحسين لأوضاع الموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية".
أعلن النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون تعديل السلك الدبلوماسي والقنصلي، الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعي من منتصف يونيو 2015 قائلا: "أرفض زيادة فئة دون الأخرى".
وبحسب مشروع القانون، يستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأي وزارة المالية، ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون، إلى أن الهدف من التشريع الجديد هو إعادة التوازن في المستحقات المالية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتمثيل التجاري، عن طريق إجراء تعديلات على بداية الربط المالي لوظائفهم، لاسيما أن القانون رقم 45 لسنة 1982 الذي يحدد المستحقات المالية لأعضاء السلكين لم يتم تعديله منذ عام 1982.
وتستهدف فلسفة مشروع القانون- بحسب تقرير اللجنة المشتركة- تحديد المستحقات المالية لموظفي الخارجية الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج على أساس المرتب الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2015 أي قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي دمج الأجر الأساسي والبدلات التي يتقاضاها الموظف تحت مسمى الأجر الوظيفي، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة هذا الأجر بدرجة كبيرة.
وكان الحريري قد أكد بجلسة أمس أنه لا يعترض على معالجة الخلل الذي نتج عن تطبيق قانون الخدمة المدنية تجاه أعضاء السلك الدبلوماسي، وذلك بتحسين أوضاعهم المالية، مؤكدا على أن اعتراضه على أن المواطنين في مصر لا تزداد رواتبهم في مصر منذ فترة بالرغم من زيادة أسعار الطاقة والكهرباء وارتفاع الأسعار قائلا: "نحترم ونقدر أعضاء السلك الدبلوماسي ورغم تحسن أوضاعهم المالية، ولكن نحن أيضا مع الاهتمام بكل المواطنين في الدولة في ظل ارتفاع الأسعار".
وأكد الحريري أن مدرسا منذ 28 عام يتقاضى 2500 جنيه، ومعه أسرة ويكفلها وأولاد، ليعقب على حديثه رئيس المجلس د. علي عبد العال: "مرتبات المدرسين أعلى من كده بكتير ومن أفضل المرتبات.. وموازنة الدولة بها أكبر قدر من أجور الموظفين الذين حدثت لهم زيادات في السنوات الأخيرة لم تحدث في تاريخ مصر.. والصورة واضحة تماما في أنه فيه تحسين لأوضاع الموظفين طبقا لقانون الخدمة المدنية".