"الأطباء" تطالب بمجلس قومي للصحة
كتب - محمود حماد
اكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء أن وجود مجلس قومي للصحة أمر ضروري لوضع السياسات الصحية.
وقال الأمين العام عبر برنامج بيت العيلة على قناة النيل إن "الخدمة الصحية بعيدة عن طموحتنا وينقصنا كتير" حتى يتم إعادة هيكلة النظام الصحي، لافتا إلى ضرورة ان يكون هناك خطة يتم وضعها في فترة زمنية محددة من قبل لجنة الصحة بمجلس النواب للارتقاء بالخدمة الصحية بمصر.
وأشار الطاهر إلى أن هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي ومنها ضعف الميزانية، وذلك رغم أن هناك اتفاقية وقعت عليها مصر تنص على ضرورة ان يكون الإنفاق على الصحة 15% من الموازنة، أما الدستور المصري فنص على ضرورة أن يكون الإنفاق على الصحة 3% الناتج القومي أي 10% من الميزانية وحاليا لا يتعدى 4.9% فقط"
وأوضح أن القطاع الصحي يعاني أيضا من نقص الأجور بالنسبة للأطباء والتمريض فالطبيب يعمل طوال 24 ساعة ويتقاضى 75 جنيها فقط"
وشكا أمين عام نقابة الأطباء من وجود نقص عام في أسرة الرعاية المركزة والحضانات ونقص المستلزمات الطبية، لافتا إلى مشكلة في التدريب والدراسات العليا للأطباء".
لافتا إلى أن أكثر من نصف الخريجين ليس لديهم فرصة للدراسات العليا فأعداد الخريجين بلغت 9000 خريج بينما نجد ان فرص الدراسات العليا 4000 فقط، ولم يجد الطبيب الذي يتقاضى 2000 جنيه ان يتكفل بمصاريف الدراسات العليا والتي تتعدى 3000 جنيه".
اما عن دور النقابة فأشار الأمين العام إلى ان نقابة الأطباء قامت بتحريك دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الصحة بدفع تكاليف الدراسات العليا "
وأضاف "ان من ضمن المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي هو الاعتداء على الطواقم الطبية وذلك بسبب نقص المستلزمات مؤكدا أن الاعتداء سيؤثر سلبا على سير المنظومة الصحية ويتوقف العمل بالمنشأة الطبية لحين توافر الأمن"
اكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء أن وجود مجلس قومي للصحة أمر ضروري لوضع السياسات الصحية.
وقال الأمين العام عبر برنامج بيت العيلة على قناة النيل إن "الخدمة الصحية بعيدة عن طموحتنا وينقصنا كتير" حتى يتم إعادة هيكلة النظام الصحي، لافتا إلى ضرورة ان يكون هناك خطة يتم وضعها في فترة زمنية محددة من قبل لجنة الصحة بمجلس النواب للارتقاء بالخدمة الصحية بمصر.
وأشار الطاهر إلى أن هناك العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي ومنها ضعف الميزانية، وذلك رغم أن هناك اتفاقية وقعت عليها مصر تنص على ضرورة ان يكون الإنفاق على الصحة 15% من الموازنة، أما الدستور المصري فنص على ضرورة أن يكون الإنفاق على الصحة 3% الناتج القومي أي 10% من الميزانية وحاليا لا يتعدى 4.9% فقط"
وأوضح أن القطاع الصحي يعاني أيضا من نقص الأجور بالنسبة للأطباء والتمريض فالطبيب يعمل طوال 24 ساعة ويتقاضى 75 جنيها فقط"
وشكا أمين عام نقابة الأطباء من وجود نقص عام في أسرة الرعاية المركزة والحضانات ونقص المستلزمات الطبية، لافتا إلى مشكلة في التدريب والدراسات العليا للأطباء".
لافتا إلى أن أكثر من نصف الخريجين ليس لديهم فرصة للدراسات العليا فأعداد الخريجين بلغت 9000 خريج بينما نجد ان فرص الدراسات العليا 4000 فقط، ولم يجد الطبيب الذي يتقاضى 2000 جنيه ان يتكفل بمصاريف الدراسات العليا والتي تتعدى 3000 جنيه".
اما عن دور النقابة فأشار الأمين العام إلى ان نقابة الأطباء قامت بتحريك دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لإلزام وزارة الصحة بدفع تكاليف الدراسات العليا "
وأضاف "ان من ضمن المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي هو الاعتداء على الطواقم الطبية وذلك بسبب نقص المستلزمات مؤكدا أن الاعتداء سيؤثر سلبا على سير المنظومة الصحية ويتوقف العمل بالمنشأة الطبية لحين توافر الأمن"