دعوى قضائية لإلغاء قرار تفكيك المنابر الأثرية
كتبت- وفاء شعيرة
أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من مجلس الوزراء ووزير الآثار ووزير الأوقاف بصفته ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بصفته ورئيس المجلس الأعلى للآثار.
طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار رقم 110 بتاريخ 20/2/2018 الصادر من رئيس الوزراء بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد.
فقد وافق بموجب هذا القرار على نقل المقتنيات الأثرية من المساجد إلى وزارة الآثار حفاظًا عليها من السرقة! وقد تم ذلك بناء على مخاطبة سابقة من وزارة الآثار لمجلس الوزراء وبناء على الطلب وافق مجلس الوزراء على إصدار القرار الطعين.
وجاء في نص القرار: "بعد مخاطبة وزير الآثار والموافقة على الطلب تتولى وزارة الأثار توفير مستنسخات بديلة لهذه المقتنيات بمعرفتها وأن يتم ذلك من خلال لجان مشتركة ومحاضر رسمية".
ووفقًا لهذا القرار لن تكون المنابر وحدها التي سيتم التحفظ عليها بل هناك ستون قطعة أخرى موزعة بين مشكاوات وكراسي مقرئين وثريات.
وقالت الدعوى التي أقامها علي أيوب المحامي: يعتبر هذا القرار بمثابة تدمير لهذه المقتنيات التي لا تقدر بثمن من الناحية الأثرية أو قيمتها من الناحية المادية.
وبدأ تنفيذ القرار بتفكيك عدد من المنابر الأثرية بتفكيك منبر مسجد أبو بكر بن مزهر بعملية تفكيك مهينة وفي سرية تامة بدون علم الأوقاف التي تملك تلك المساجد.
حيث شرعت وزارة الآثار الأربعاء الماضي في أعمال فك أحد أهم وأندر المنابر المملوكية وهو منبر مدرسة القاضي أبو بكر بن مزهر، وتنسب المدرسة إلى زين الدين أبو بكر بن مزهر الذي كان ناظرًا لديوان الإنشاء في عهد دولة المماليك الجراكسة والتي بنيت عام 1479-1480 وتقع بحارة برجوان بحي الخرنفش في منطقة القاهرة التاريخية بالجمالية، ويعد ذلك المنبر قطعة فنية فريدة مكتوبًا عليه من تاريخ الإنشاء ويعد واحدًا من أروع القطع المملوكية على الإطلاق، ويعد مسجد أبو بكر بن مزهر من أجمل مساجد المماليك الجراكسة ومنبر المسجد تحديدًا تحفة جميلة بما يحويه من أشغال خشبية وصدفية شديدة الدقة والجمال، ويتميز أيضا بضخامة حجمه ودقة صناعته، كما أن المسجد بشكل عام تحفة في البناء خاصة لاستخدام السقوف الخشبية ومن الأمور النادرة في هذا المنبر معرفة اسم صانعه وهو عبد القادر النقاش، وقد تم حفظ ونشوين منبر مزهر في مخازن متحف الفن الإسلامي بالقلعة بدلًا من مخازن متحف الحضارة!
وهذا المخزن غير مؤهل لاستقبال قطع أثرية خشبية على هذه الدرجة العالية من الأهمية.
ويذكر أنه بحسب تقدير الخبراء فإن منبر مزهر قد يصل سعره إن بيع كاملًا في السوق إلى أكثر من 40 مليون جنيه نظرًا لحالته الجيدة ووجود تاريخ الإنشاء، فهو من خشب الماهوجني والأبانوس المطعم بالعاج.
إن هذا القرار المعيب بمثابة هروب من الواقع والمسؤولية وهو خطأ فادح لأن هذه المنابر قائمة منذ مئات السنوات ولم يستطع أحد أن يقوم بتفكيكها.
إذن فلماذا الآن؟!
ويشير الطاعن إلى أنه قد تم رصد عملية بيع لضلفتي باب من منبر مملوكي في صالة سوثبيز في لندن في إبريل 2017 وقد كان سعرهما يصل إلى مائتي ألف جنيه أسترليني! بما يعادل خمسة ملايين جنيه مصري.
ويشير كذلك إلى تكرار حوادث السرقة للمساجد الأثرية حيث شهدت منطقة الدرب الأحمر سلسلة من السرقات استهدفت مساجد ومنابر أثرية نادرة منها: الطنبغا الورداني وجانم البهلوان وسبيل رقية دودو!
وتجدر الإشارة إلى سرقة خمس مشكاوات لسلاطين المماليك من ضمنهم السلطان برقوق والسلطان حسن من مخازن متحف الحضارة واستبدالها بأخرى غير أثرية، وقد تم اكتشاف المشكاوات الأصلية يتم بيعها في المملكة المتحدة والإمارات في عام 2014!
فلو أن ما تقوم به جهة الإدارة خصوصًا وزارة الأوقاف هو الحفاظ على هذه المنابر من السرقة كما تزعم ما تعرض منبرا قجماس الإسحاقي وقايتباي لما تعرضا إليه، فكان من الضروري كحل جذري فصل تبعية آثارنا الإسلامية عن وزارة الأوقاف وأن ينتقل تأمينها إلى وزارة الآثار شأنها شأن كل الآثار المدرجة في الدولة.
فلو كانت الجهة الإدارية صادقة في حرصها على هذه المنابر من السرقة فلماذا لا يتم تشديد الحراسة عليها وأن تظل قائمة في أماكنها والاهتمام بها من خلال ترميمها في أماكنها، فهذه المنابر أنشئت لتعرض في المساجد وليس داخل المتاحف.
فضلًا عن أن طريقة التفكيك التي تمت داخل منبر أبو بكر بن مزهر طريقة في غاية السوء وتتسم بالبدائية وبعيدة تمامًا عن المهنية، وأن هذه المنابر سوف تلقى داخل مخازن غير مجهزة حتى تنتهي، ووزارة الآثار غير قادرة على تركيب هذه المنابر مرة أخرى، وكان لابد الرجوع والعودة عن هذا القرار بسحبه لأن رئيس الوزراء ليس له علاقة بالآثار، ويجب محاسبة من يقصر في حماية تلك الآثار باعتباره يسهم في تدمير مقتنيات لا تقدر بثمن من الناحية الأثرية والناحية المادية.
وحيث أن حالة الاستعجال قائمة في هذا الطعن وحالة ومتوافرة ويجب وقف هذه المهزلة التي تؤذي المنابر الإسلامية الفريدة لأنه من المستحيل أن تعاد إلى أصلها وبراعة تركيبها التي كانت عليه قبل التفكيك، حيث إن جمع الحشوات بتطعيماتها وزخارفها بهذا الشكل في حد ذاته فن أصيل من فنون الأثر ككل.
وحيث إن منبر مزهر ليس الوحيد ولم تكتفى الجهة الإدارية بتفكيكه إنما قامت وزارة الأثار باختيار 55 منبرًا للفك والتخزين بناء على موافقة من مجلس الوزراء على القرار المطعون فيه.
فالقرار الطعين هو قرار ليس فقط معيبا
ولكنه مريب
وعليه علامات استفهام وتعجب كثيرة جدًا.
المساجد دي كانت في مكانها من مئات السنين عمر ما حد قربلها ولا عمرنا خفنا على سرقة محتوياتها أيه الجديد دلوقتي؟!
وحيث توصل الطاعن إلى صورة مخاطبة من وزارة الآثار- المجلس الأعلى للآثار إلى السيد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ما يستوجب استعجال نظر الشق العاجل.
حيث جاء فيها جدول زمني لفك ونقل القطع الموجودة بالمساجد الأثرية بالقاهرة وبلغ عددها 115 قطعة موزعة في 58 مسجدا أثريا وسوف يتم الانتهاء من تسجيلها ونقلها طبقًا للجدول الزمني المسطر بالمخاطبة والذي يبدأ من نهاية إبريل حتى نهاية أغسطس 2018
(سنتشرف بتقديم صورة تلك المخاطبة بحافظة مستندات حال المرافعة عند نظر الشق العاجل)
لــذلــك
يلتمس الطاعن من سيادتكم تحديد أقرب جلسة أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري لنظر هذه الدعوى ليصدر حكمًا لصالح المدعى:
أولًا: من حيث الشكل: قبول هذا الطعن شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار رقم 110 الصادر بتاريخ 20/2/2018 من المطعون ضده الأول والذي علم به الطاعن بتاريخ 18/4/2018 بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة منبر مسجد أبو بكر بن مزهر مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية وتركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدى 24 ساعة بجميع تلك المساجد مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المطعون ضدهم بمصروفات الشق العاجل.
ثالثًا: وفي الموضوع: بإلغاء القرار رقم 110 الصادر بتاريخ 20/2/2018 من المطعون ضده الأول والذي علم به الطاعن بتاريخ 18/4/2018 بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة منبر مسجد أبو بكر بن مزهر مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية وتركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدى 24 ساعة بجميع تلك المساجد مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
طالبت الدعوى بإصدار حكم قضائي بإلغاء القرار رقم 110 بتاريخ 20/2/2018 الصادر من رئيس الوزراء بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد.
فقد وافق بموجب هذا القرار على نقل المقتنيات الأثرية من المساجد إلى وزارة الآثار حفاظًا عليها من السرقة! وقد تم ذلك بناء على مخاطبة سابقة من وزارة الآثار لمجلس الوزراء وبناء على الطلب وافق مجلس الوزراء على إصدار القرار الطعين.
وجاء في نص القرار: "بعد مخاطبة وزير الآثار والموافقة على الطلب تتولى وزارة الأثار توفير مستنسخات بديلة لهذه المقتنيات بمعرفتها وأن يتم ذلك من خلال لجان مشتركة ومحاضر رسمية".
ووفقًا لهذا القرار لن تكون المنابر وحدها التي سيتم التحفظ عليها بل هناك ستون قطعة أخرى موزعة بين مشكاوات وكراسي مقرئين وثريات.
وقالت الدعوى التي أقامها علي أيوب المحامي: يعتبر هذا القرار بمثابة تدمير لهذه المقتنيات التي لا تقدر بثمن من الناحية الأثرية أو قيمتها من الناحية المادية.
وبدأ تنفيذ القرار بتفكيك عدد من المنابر الأثرية بتفكيك منبر مسجد أبو بكر بن مزهر بعملية تفكيك مهينة وفي سرية تامة بدون علم الأوقاف التي تملك تلك المساجد.
حيث شرعت وزارة الآثار الأربعاء الماضي في أعمال فك أحد أهم وأندر المنابر المملوكية وهو منبر مدرسة القاضي أبو بكر بن مزهر، وتنسب المدرسة إلى زين الدين أبو بكر بن مزهر الذي كان ناظرًا لديوان الإنشاء في عهد دولة المماليك الجراكسة والتي بنيت عام 1479-1480 وتقع بحارة برجوان بحي الخرنفش في منطقة القاهرة التاريخية بالجمالية، ويعد ذلك المنبر قطعة فنية فريدة مكتوبًا عليه من تاريخ الإنشاء ويعد واحدًا من أروع القطع المملوكية على الإطلاق، ويعد مسجد أبو بكر بن مزهر من أجمل مساجد المماليك الجراكسة ومنبر المسجد تحديدًا تحفة جميلة بما يحويه من أشغال خشبية وصدفية شديدة الدقة والجمال، ويتميز أيضا بضخامة حجمه ودقة صناعته، كما أن المسجد بشكل عام تحفة في البناء خاصة لاستخدام السقوف الخشبية ومن الأمور النادرة في هذا المنبر معرفة اسم صانعه وهو عبد القادر النقاش، وقد تم حفظ ونشوين منبر مزهر في مخازن متحف الفن الإسلامي بالقلعة بدلًا من مخازن متحف الحضارة!
وهذا المخزن غير مؤهل لاستقبال قطع أثرية خشبية على هذه الدرجة العالية من الأهمية.
ويذكر أنه بحسب تقدير الخبراء فإن منبر مزهر قد يصل سعره إن بيع كاملًا في السوق إلى أكثر من 40 مليون جنيه نظرًا لحالته الجيدة ووجود تاريخ الإنشاء، فهو من خشب الماهوجني والأبانوس المطعم بالعاج.
إن هذا القرار المعيب بمثابة هروب من الواقع والمسؤولية وهو خطأ فادح لأن هذه المنابر قائمة منذ مئات السنوات ولم يستطع أحد أن يقوم بتفكيكها.
إذن فلماذا الآن؟!
ويشير الطاعن إلى أنه قد تم رصد عملية بيع لضلفتي باب من منبر مملوكي في صالة سوثبيز في لندن في إبريل 2017 وقد كان سعرهما يصل إلى مائتي ألف جنيه أسترليني! بما يعادل خمسة ملايين جنيه مصري.
ويشير كذلك إلى تكرار حوادث السرقة للمساجد الأثرية حيث شهدت منطقة الدرب الأحمر سلسلة من السرقات استهدفت مساجد ومنابر أثرية نادرة منها: الطنبغا الورداني وجانم البهلوان وسبيل رقية دودو!
وتجدر الإشارة إلى سرقة خمس مشكاوات لسلاطين المماليك من ضمنهم السلطان برقوق والسلطان حسن من مخازن متحف الحضارة واستبدالها بأخرى غير أثرية، وقد تم اكتشاف المشكاوات الأصلية يتم بيعها في المملكة المتحدة والإمارات في عام 2014!
فلو أن ما تقوم به جهة الإدارة خصوصًا وزارة الأوقاف هو الحفاظ على هذه المنابر من السرقة كما تزعم ما تعرض منبرا قجماس الإسحاقي وقايتباي لما تعرضا إليه، فكان من الضروري كحل جذري فصل تبعية آثارنا الإسلامية عن وزارة الأوقاف وأن ينتقل تأمينها إلى وزارة الآثار شأنها شأن كل الآثار المدرجة في الدولة.
فلو كانت الجهة الإدارية صادقة في حرصها على هذه المنابر من السرقة فلماذا لا يتم تشديد الحراسة عليها وأن تظل قائمة في أماكنها والاهتمام بها من خلال ترميمها في أماكنها، فهذه المنابر أنشئت لتعرض في المساجد وليس داخل المتاحف.
فضلًا عن أن طريقة التفكيك التي تمت داخل منبر أبو بكر بن مزهر طريقة في غاية السوء وتتسم بالبدائية وبعيدة تمامًا عن المهنية، وأن هذه المنابر سوف تلقى داخل مخازن غير مجهزة حتى تنتهي، ووزارة الآثار غير قادرة على تركيب هذه المنابر مرة أخرى، وكان لابد الرجوع والعودة عن هذا القرار بسحبه لأن رئيس الوزراء ليس له علاقة بالآثار، ويجب محاسبة من يقصر في حماية تلك الآثار باعتباره يسهم في تدمير مقتنيات لا تقدر بثمن من الناحية الأثرية والناحية المادية.
وحيث أن حالة الاستعجال قائمة في هذا الطعن وحالة ومتوافرة ويجب وقف هذه المهزلة التي تؤذي المنابر الإسلامية الفريدة لأنه من المستحيل أن تعاد إلى أصلها وبراعة تركيبها التي كانت عليه قبل التفكيك، حيث إن جمع الحشوات بتطعيماتها وزخارفها بهذا الشكل في حد ذاته فن أصيل من فنون الأثر ككل.
وحيث إن منبر مزهر ليس الوحيد ولم تكتفى الجهة الإدارية بتفكيكه إنما قامت وزارة الأثار باختيار 55 منبرًا للفك والتخزين بناء على موافقة من مجلس الوزراء على القرار المطعون فيه.
فالقرار الطعين هو قرار ليس فقط معيبا
ولكنه مريب
وعليه علامات استفهام وتعجب كثيرة جدًا.
المساجد دي كانت في مكانها من مئات السنين عمر ما حد قربلها ولا عمرنا خفنا على سرقة محتوياتها أيه الجديد دلوقتي؟!
وحيث توصل الطاعن إلى صورة مخاطبة من وزارة الآثار- المجلس الأعلى للآثار إلى السيد رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية ما يستوجب استعجال نظر الشق العاجل.
حيث جاء فيها جدول زمني لفك ونقل القطع الموجودة بالمساجد الأثرية بالقاهرة وبلغ عددها 115 قطعة موزعة في 58 مسجدا أثريا وسوف يتم الانتهاء من تسجيلها ونقلها طبقًا للجدول الزمني المسطر بالمخاطبة والذي يبدأ من نهاية إبريل حتى نهاية أغسطس 2018
(سنتشرف بتقديم صورة تلك المخاطبة بحافظة مستندات حال المرافعة عند نظر الشق العاجل)
لــذلــك
يلتمس الطاعن من سيادتكم تحديد أقرب جلسة أمام الدائرة المختصة بمحكمة القضاء الإداري لنظر هذه الدعوى ليصدر حكمًا لصالح المدعى:
أولًا: من حيث الشكل: قبول هذا الطعن شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار رقم 110 الصادر بتاريخ 20/2/2018 من المطعون ضده الأول والذي علم به الطاعن بتاريخ 18/4/2018 بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة منبر مسجد أبو بكر بن مزهر مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية وتركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدى 24 ساعة بجميع تلك المساجد مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام المطعون ضدهم بمصروفات الشق العاجل.
ثالثًا: وفي الموضوع: بإلغاء القرار رقم 110 الصادر بتاريخ 20/2/2018 من المطعون ضده الأول والذي علم به الطاعن بتاريخ 18/4/2018 بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة منبر مسجد أبو بكر بن مزهر مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية وتركيب كاميرات مراقبة تعمل على مدى 24 ساعة بجميع تلك المساجد مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.