عصابة سرقة الأجانب وقعت في الأزبكية

كتب - محمد عمران

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على تشكيل عصابي متخصص في سرقة الأجانب بأسلوب انتحال صفة ضباط شرطة في الأزبكية.

كان قسم شرطة الأزبكية قد تلقى بلاغًا من«محمد ع» 45 سنة كهربائي، و«عبد المجيد ا» 29 سنة تاجر سودانيين أنهما حال سيرهما أمام الفندق محل إقامتهما بشارع كلوت بك اعترضت طريقهما سيارة ماركة نيسان صني فضي اللون "لم يتمكنا من التقاط أرقامها " يستقلها 3 أشخاص " أدليا بأوصافهم التقريبية "أدعوا أنهم ضباط بمباحث الأموال العامة واصطحبوهما للسيارة وطلبوا منهما تسليمهم ما بحوزتهما من مبالغ مالية بدعوي فحصها واستولوا منهما على مبلغ 2500 جنيه مصري و2000 جنيه سوداني، ثم قاموا بتسليمهما مظروف وانصرفا، إلا أنهما اكتشفا سرقة المبالغ المالية وأن المظروف بداخله قصاصات من الورق.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة، أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبالكشف الفني عليها تبين أنها مقيده باسم صاحب شركة استيراد وتصدير.

وباستدعائه وسؤاله قرر بتصرفه في السيارة بالبيع لتاجر بموجب توكيل رسمي وباستدعاء الأخير قرر بأنه قام بتأجير السيارة بمركز لإيجار السيارات مقابل مبلغ مالي 4000 جنيه شهريًا، وبتكثيف التحريات تبين أن السيارة مستأجرة لسائق توك توك.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها المتهم أسفرت إحداها عن ضبطه حال استقلاله السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع مسجل خطر وعاطل.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أمكن ضبطهما، وبحوزة الثاني 4 قرص مخدر بقصد التعاطي، سلاح أبيض " خنجر " بقصد الدفاع.

وبمواجهتهما بما جاء بأقوال الأول أيداها واعترفا بارتكاب الواقعة، وأقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين والأجانب بأسلوب «انتحال صفة رجال شرطة».

تم بإرشادهم بمسكن المتهم الثاني ضبط ما يلي: جهاز لاسلكي، وكارتين باسم ضباط شرطة، ولوحتين معدنيتين ومبالغ ماليه 1600 دولار، و1932 جنيهًا سوداني، و 7000 جنيه مصري، و39 ريالًا سعوديًا، و15 درهمًا إماراتيًا، و37 هاتفا محمولا ماركات مختلفة، وأقروا بأن المضبوطات من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وباستدعاء المجني عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهم بسرقتهما وانتحال صفة رجال الشرطة.

 تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارٍ تطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى وعن مصدر تحصلهم على باقي المضبوطات.