رئيس الوزراء يوجه بمتابعة قرارات لجنة الإصلاح الإداري

كتب - حسن أبو خزيم

عقد رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، اليوم، الاجتماع الرابع للجنة العليا للإصلاح الاداري، بحضور وزيري التخطيط الدكتورة هالة السعيد والتنمية المحلية أبو بكر الجندي.

وصرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط بأن الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات اللجان السابقة وتفعيل قانون الخدمة فيما يتعلق بانشاء الوحدات الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي والمتابعة ووحدات الموارد البشرية والمراجعة الداخلية وبرامج التقييم بالنسبه للعاملين بهذه الوحدات.

وأشارت إلى أن برامج التقييم ستبدأ في الثامن من مايو المقبل خاصة فيمايتعلق برؤساء الإدارات ومديري العموم في الوزارات مشيرة إلى أن وبرامج  التقييم تشمل العديد من الجوانب منها المهارات السلوكية والاختبارات الخاصة باللغة العربية والانجليزية ومهارات الحاسب الالي.

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أنها عرضت خلال الاجتماع الموقف الخاص بالتقييم والتدريب ثم قاعدة البيانات بالنسبة الجهاز الاداري بالدولة موضحة أن رئيس الوزراء وجه الجهات التي لم تستكمل بياناتها لاستكمالها وعددها ٣٠ جهة ادارية بالدولة.

واضافت أن الشق الثاني من الاجتماع تناول حرص الدولة على اتاحة الخدمات بشكل أفضل مشيرة إلى وجود خطة زمنية لميكنة الخدمات الخاصة بالمواطنين. وتتضمن  الخطة  الانتهاء من هذه الخدمات بمدن القناة هلال الربع الاول من العام الجاري والانتهاء من المناطق الحدودية والسويس والوادي الجديد في ٣٠ يونيو القادم

وأوضحت هالة السعيد  انه يجري حاليا اتاحة ١٣ خدمة عن طريق تطبيقات المحمول بحيث يتم اتاحة هذه الخدمات بشكل كبير للمواطن منها ٨ خدمات تشمل المحليات وثلاث خدمات خاصة لنيابات المرور وثلاثة خاصة بالشهر العقاري وسيتم نشرها تباعا في بقية المحافظات.

وأعلن اشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط عن إصدار تطبيق لخدمات المحمول تصدره الحكومة المصرية يشتمل على ١٣ خدمة حاليا مشيرة إلى ان التركيز على الخدمات الأكثر جماهيرية واستخداما.

واعرب عن امله أن يتم قبل ٣٠ يونيو الانتهاء من إصدار أكثر من ٣٠ خدمة وهناك خطة بميكنة جميع الخدمات خلال العام الحالي.

وقال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إنه تم استعراض ما تم من تكليفات لرئيس الوزراء للاجتماعات السابقة للجنة لإصلاح الإداري  ومنها ىالقرار الخاص لتدريب الشباب خلال فترة التدريب حيث تم تعميم القرار على أجهزة الدولة والاستفادة منها وفرص التعليم وربطه بالتدريب وتطوير قدرات القيادات التي تتولي الوظائف القيادية ومحاسبتهم خلال السنوات المقبلة على أدائهم وفقا المقترحات التطويرية التي تقدموا بها وقرار التعاقد مع الخبراء وتركيب الوظائف حيث وجه رئيس الوزراء الانتهاء منهم خلال شهر.