محلل اقتصادي قبرصي: مصر عازمة على قيادة الطاقة في المنطقة

كتب - محمد عادل

قال تشارليس إليناس، المحلل الاقتصادي القبرصي، لصحيفة سيبرس ميل القبرصية بمناسبة زيارة رئيس قبرص لمصر: إن وزير البترول المصري الدكتور طارق الملا أكد أن مصر عازمة على قيادة وإدارة قطاع الطاقة الذي ينمو بشكل متسارع لديها والتأكد من أن الصناعات الجديدة تدار وفق المعايير الدولية.

وكان الملا قد قال خلال مشاركته في ورشة عمل الاتحاد الدولي للغاز (IGU) بالقاهرة يوم 19 إبريل، الماضي إن وزارته ستضع مصر في المقدمة من مشاريع تطوير الغاز الطبيعي حول العالم. لافتا إلى أنه منذ اكتشاف أول حقل غاز أبو ماضي في عام 1967، ازدادت احتياطيات مصر من الغاز بشكل كبير، وازداد التطور خاصة خلال الثلاث سنوات الماضية، مع اكتشاف حقل ظهر العملاق.

وأكد المحلل القبرصي أنه يجرى حاليا تطوير قطاع النفط والغاز المصري على أساس ثلاثة أعمدة رئيسية، مع مجالات العمل المقابلة تعزيز وتنويع إمدادات الطاقة ومعالجة الديون التاريخية وإصلاح إعانات الطاقة بجانب تحسين إدارة قطاع النفط والغاز

وفي السنوات الأربع بين 2013 و2017، وقعت مصر بنجاح مجموعة من الاتفاقيات بلغت 83 اتفاقية للتنقيب والإنتاج مع شركات النفط الدولية (IOCs)، مع الحد الأدنى من الاستثمارات حوالي 15.5 مليار دولار.

وفي غضون ذلك، تمكنت من تخفيض ديونها التاريخية إلى شركات النفط العالمية إلى 2.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى لها خلال هذه الفترة.

وكانت الحكومة المصرية قد بدأت برنامجا ضخما لخفض دعم الطاقة بشكل كبير خلال السنوات الثلاث القادمة الخطوة التي من شأنها الحد من عجز ميزانية مصر وسيؤدي إلى قطاع نفطي أكثر كفاءة ومربح ومستقبل أكثر استدامة للبلاد. وبعد تحرير أسعار الطاقة، سيتمكن القطاع الخاص من الدخول إلى السوق والتنافس في مجال الطاقة.

لكن أعظم إنجاز للحكومة المصرية في هذا المجال كان تشغيل حقل ظهر العملاق خلال 28 شهرًا من اكتشافه، وكان بدء عملية الحفر مبكرًا تحديًا كبيرًا بالنسبة للحكومة، بالإضافة إلى تحد أكبر وهو التعامل مع كبريتيد الهيدروجين. الذي يحتاج إلى أنابيب ومعدات خاصة، والتي عند اكتمالها سوف تتكون من 8 × 350 مليون قدم مكعب في اليوم. هناك الكثير الذي يتعين القيام به لإكمال المرحلتين الثانية والثالثة، ولكن المشروع في طريقه لتحقيق 2.7 إلى 3.0 مليار قدم مكعب في اليوم بحلول الربع الأول من عام 2019. مع هذا، سيتجاوز إنتاج الغاز الاستهلاك وهو أكثر من كافٍ للاستفادة بشكل كامل من طاقة تسييل الغاز الطبيعي المسال في مصنع دمياط للغاز الطبيعي المسال البالغة 0.7 مليار قدم مكعب في اليوم.

وسيساعد ذلك مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول نهاية عام 2018، ووقف واردات الغاز الطبيعي المسال بحلول يونيو، واستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال في العام المقبل. إنه شيء جذب اهتمام الاتحاد الأوروبي، وأدى إلى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة. إن الإنجازات الكبرى التي حققتها مصر في هذا القطاع، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي، تجعلها مثالية لتصبح مركز الشرق الأوسط لتصدير الطاقة إلى أوروبا، ويدعم ذلك أيضا الاتفاقات الثنائية مع جيرانها لتوريد الغاز سواء للسوق المحلية المصرية أو إلى مصانع الغاز الطبيعي. ومع ذلك، فإنها تواجه عددا من التحديات التجارية والجيوسياسية قبل أن تصبح حقيقة.

يعد تحرير قطاع الطاقة الجاري الآن، خطوة رئيسية وفتح الطريق أمام الشركات الخاصة للمنافسة. كما أنها توفر الظروف لتحويل مصر إلى مركزًا للطاقة الشرق الأوسط، وهو الشيء الذي أصبح الآن محط اهتمام كبير في البلاد.

وتعد مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي تتويجًا للعديد من المناقشات والتعاون الوثيق خلال السنوات القليلة الماضية وتهدف إلى المساهمة في الأهداف الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بأمن الطاقة وتنويع إمدادات الغاز، كما سيساعد مصر في تطوير مصادرها المتجددة ومساعدتها على تحقيق أول عمود استراتيجي لأمن الطاقة من خلال زيادة وتنويع مصادر الطاقة لديها.

اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على العمل معا على مدى السنوات الأربع المقبلة لإنشاء مصر كمركز للطاقة، لتعزيز استراتيجيات وسياسات كفاءة الطاقة، وتشجيع الطاقة المتجددة، وتوفير الدعم التكنولوجي والعلمي والصناعي وبشكل عام لدعم قطاع الطاقة في مصر. وتشير التقديرات إلى أن هذا الدعم قد يصل إلى 3.8 مليار يورو بين عامي 2018 و2022. وقد قدم الاتحاد الأوروبي بالفعل مصر إلى 300 مليون يورو كمنح لدعم الطاقة حتى الآن، ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، ستصبح مصر جزءًا من أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي.

وقال ميغيل "أرياس كانيت" الذي وقع مذكرة التفاهم مع مصر نيابة عن الاتحاد الأوروبي: "يمكن لمصر أن تقود طريق التحول في الطاقة النظيفة في شرق البحر المتوسط ​​، وبالتالي المساهمة في أهداف المناخ في باريس وجهود إزالة الكربون في العالم، والاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم مصر في إصلاحات سوق الطاقة ولتعزيز الاستثمار في الطاقة المستدامة".

وقال الوزير طارق الملا أن هناك توسعا في خطط الوزارة لإصلاح صناعة الطاقة في مصر، وأضاف إن الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الطاقة عفى عليه الزمن وأنه بحاجة إلى إصلاح، فقد أصبح غير فعال بحيث لا تستطيع الشركات الحكومية المنافسة، على الرغم من أنها توظف أكثر من 240،000 شخص، ويحتاج القطاع إلى أشخاص مدربين تدريبًا مناسبًا.

وشرعت وزارة البترول في مشروع تحديث لكي يتم إعدادها. ولكي تكون مصر مستعدة للاكتفاء الذاتي والصادرات، فإنها ستحتاج أيضا إلى المزيد من خطوط الأنابيب، ومرافق التخزين، والتوسع وتحديث موانئها.

وقال الوزير إن مصر تتطلع إلى جذب ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في قطاع النفط والغاز في السنة المالية 2018 / 2019، نتيجة للاكتشافات الجديدة، وأعلنت معظم شركات النفط والغاز العاملة في البلاد بما في ذلكENI وShell وEdison وBP، عن خطط لتوسيع أنشطتها الحالية في مصر.

في وقت سابق من أبريل، أكد الدكتور الملا أن مصر تنظر إلى ما بعد حقل ظهر، فتستعد الدولة لإعلان مجموعة تراخيص جديدة للتنقيب عن الغاز في البحر المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2018، وفي البحر الأحمر بنهاية عام 2018، بالإضافة إلى تسريع الإنتاج من الحقول المكتشفة حديثًا، ووافقت الحكومة المصرية على مرسوم في نيسان / إبريل يسمح للشركة المصرية العامة للبترول (EGPC) وشركة النفط المصرية الإيطالية (IEOC) وشركة بريتيش بتروليوم (BP) باستكشاف وتطوير حقول النفط في دلتا النيل.