رئيس البرلمان : لن أسمح بابتزاز وزير تحت القبة

كتبت - فريدة محمد

قال د. علي عبد العال رئيس البرلمان: " لن اسمح بابتزاز وزير تحت القبة، و اقصد وزير البترول، ولا داعي لبطولات زائفة داخل المجلس، وأرفض أى مواقف مدفوعة بأغراض حزبية، والوزارة الحالية وزارة وطنية، ويعلم الجميع فيها حرمة المال العام، واتفاقيات البترول نمطية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة   بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية حول مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة برينكو شمال سيناء ليمتد للغاز وشركة برينكو ريسو رسر ايجيبت ليمتد، لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال سيناء البحرية الصادرة بموجب القانون رقم 7لسنة 1992المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1994، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كويت انير جى ايجيبت ليمتد وشركة دوفر انفيستمنت ليمتد وشركة روكهوبر ايجيبت بى تى واى ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة ابو سنان بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم 96 لسنة 2004.

وأضاف: أرفض الرسائل التي يتم توجيهها بغرض اعلامي للرأي العام ليظهر صاحبها بمظهر  البطل للدفاع  عن المال، والكل يدافع عن المال العام وفي مقدمتهم الأغلبية.

وأكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أن كل الاتفاقيات البترولية التى تُبرمها مصر سليمة من الناحية القانونية، وأن أفضل اتفاقيات بترول فى العالم تُبرم فى مصر، قائلا "الحكومة والقيادة السياسية أمينة".

 وتابع عبد العال موجها حديثه للنائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: "هذا الكلام تقوله فى الإعلام وليس فى القاعة، وأى خروج عن قواعد الجلسة سيتم إخراج النائب من القاعة".

 وأضاف: "لا داعى لبطولات سياسية زائفة مدفوعة بأغرض حزبية، هذا المجلس وطنى والوزارة وطنية والجميع فيها يعلم حرمة المال العام واتفاقيات البترول معروفة للكافة ونمطية وتطبق فى كل دول العالم، وفى كل دول العالم هناك مستشارون مصريون خرجوا من هذا الوطن تتلمذوا وتعلموا فى الجامعات والوزارات المصرية، ولجنة الطاقة بالبرلمان بها نماذج وتستدعى كل المسئولين منهم وزير البترول الذى يحضر كل الاجتماعات".

كان النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية قد أشار إلى أن الاتفاقيات البترولية التى يناقشها البرلمان فى جلسته العامة المنعقدة الآن، سترفع من سعر شراء المنتجات البترولية من الشريك الأجنبى مقابل تنازله عن مستحقات قديمة تبلغ 200 مليون دولار، وعقب النائب عبد المنعم العليمى مطالبا الجهاز المركزى للمحاسبات بالرقابة على تنفيذ تلك الاتفاقيات والعائد منها وعرض تقاريره على مجلس النواب، قبل أن ينفعل رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال محذرا النائب محمد بدراوى من تسجيل مواقف سياسية.