"فهمي" يستعرض مع نقيب العاملين بالنظافة آخر تطورات المنظومة الجديدة للمخلفات

استعرض وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، اليوم الثلاثاء، مع النقيب العام للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة المهندس أمين حسن، آخر تطورات وتداعيات القانون الجديد للمخلفات وعقود المنظومة الجديدة والذي يناقش حاليا من خلال مجلس النواب، ودور الشركات المساهمة في المنظومة الجديدة للمخلفات ومراحلها المختلفة.

وأكد الوزير - خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع - أنه تم الاستماع للمسؤولين بالنقابة عن مشاكل ومتطلبات العاملين بالنظافة والرد على استفساراتهم، موضحاً أن وزارة البيئة لا يمكن أن تنطلق ﻹنشاء منظومة جيدة لجمع القمامة بدون جامعي القمامة باعتبارهم حجر الأساس في بناء تلك المنظومة.

وقال وزير البيئة إنه تمت مناقشة عدد من الموضوعات، منها كيفية حصر عدد الوحدات السكنية أوالخدمية في العقود الجديدة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تحديد واضح لعدد الوحدات في عقود المخلفات الجديدة حيث سيتم اللجوء إلى التعداد السكاني الجديد الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كما تم الاتفاق على أن لا تقل مدة تلك العقود عن 5 سنوات.

وأوضح فهمي أن المنظومة الجديدة للمخلفات أصبحت واضحة، كما حددت أدوار والتزامات كل طرف في تلك المنظومة، مضيفا أنه لا يمكن فرض نظام واحد على كافة المحافظات لخصوصية واختلاف طبيعة كل محافظة عن الأخرى.

وأشار إلى بدء وزارة البيئة في العمل على إعادة تأهيل مقلب القمامة بمنوف بمحافظة المنوفية، حيث تم نقل المعدات إليه بعد الانتهاء من نقل تراكمات مخلفات مقلب أبو خريطة، مضيفا أن هناك خطة مختلفة وضعت للمقلب حيث بلغ حجم المخلفات به مليون طن، كما أنه يجري إنشاء خليتين بمدفن كفر أبو داود بمدينة السادات وعمل سياج شجري لعدم تأثيره على البيئة.

ولفت الوزير إلى أنه خلال هذا العام سيتم نقل مقالب القاهرة لصحراء العبور، ونقل قمامة المنطقة الجنوبية لمقلب 15 مايو، مشيراً إلى أنه يجري تخصيص ١٢٠٠ فدان بمنطقة جنيفة وتخصيصها لمصانع التدوير.

من جانبه، وجه النقيب العام للعاملين بالنظافة المهندس أمين حسن، الشكر للدكتور خالد فهمي وزير البيئة على الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة وتغيير مفهوم التعامل مع العاملين بمجال النظافة وجامعي القمامة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف حسن، أن وزير البيئة أصبح يمثل العاملين، لافتا إلى أنه تم في عهده إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات وبناء المنظومة الجديدة وقانون المخلفات الجديد، إلى جانب توفير مصادر تمويله التي تؤثر بشكل إيجابي علي تحسين مستوى معيشه العاملين بالقطاع.