غدًا.. رئيس الأعلى للإعلام يشارك مناقشة قانون الصحافة والإعلام بالبرلمان

كتب - عبد الوكيل أبو القاسم

يشارك الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غدًا في مناقشة قانون الصحافة والإعلام بمجلس النواب.

وكان مكرم محمد أحمد قد أكد في تصريحات صحفية أنه لم يطلع على تفاصيل المشروع، الذي أعلن عنه أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وسيلتقي الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام.

يذكر أن أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، كان قد أعلن يوم الخميس الماضي، أن اللجنة انتهت من تقريرها الخاص بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، كاشفا عن أنه تم فصل هذا المشروع إلى ثلاثة مشاريع قوانين، تمهيدًا لمناقشته في جلسات المجلس التي تبدأ الأحد المقبل، مشددًا على أنه تم إلغاء جميع المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بالصحافة والإعلام.

وأضاف"هيكل" في مؤتمر صحفي، أن الدستور نص على تشكيل 3 هيئات، وتم بالفعل إصدار قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، ومع بدء الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لاحظت اللجنة أن تضمين الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في قانون واحد دون توضيح اختصاص كل هيئة من الهيئات الثلاث أمر صعب للغاية، مشيرا إلى أنه بعد مناقشات مطولة بين أعضاء اللجنة تم التوصل بإجماع الآراء إلى ضرورة فصل مشروع القانون إلى 3   مشروعات هي: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.

وتابع هيكل، أن التجربة العملية بعد مرور نحو عام على تشكيل الهيئات الثلاث، التي تشكلت بموجب قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، وعقب دراسة عملية تنظيم الإعلام في العديد من الدول من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، وجدنا أن القانون الفرنسي هو الأقرب لنا في مصر والأحدث، حيث إن الهيئة الإعلامية في فرنسا التي تحمل اسم" المجلس الأعلى السمعي والبصري "تتكون من 7 شخصيات عامة، ونحن في مصر إزاء 39 عضوا بالهيئات الثلاث، فإن اللجنة وعقب استطلاع آراء بعض رؤساء الهيئات وأعضائها، وجدت أنه لا حاجة لكل هذا العدد وضرورة تقليص عدد كل هيئة إلى 9 شخصيات بينهم الرئيس بدلا من 13.

وأكد هيكل أن الهيئات الثلاث مستقلة بنص الدستور، ولكن هذا الاستقلال لا يعني عدم مناقشة الأداء المالي ومراجعة أوجه الإنفاق للمؤسسات الصحفية القومية وحسن استخدام وإدارة المال العام، وهو ما استدعى النص في مشاريع القوانين على الفصل بين منصبي رئيس التحرير ورئيس مجلس الإدارة.