مد سن إحالة الصحفيين للمعاش يثير جدلًا في البرلمان

كتبت - فريدة محمد

-بكري يطالب بإقراراه بـ65 عامًا.. وهيكل الأمر بيد الهيئة الوطنية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا واسعا خلال مناقشة قانون تنظيم الصحافة والإعلام حول الإقرار على رفع سن إحالة الصحفي للمعاش لـ65 وليس 60 عاما، كما هو معمول به حاليا، وطالب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، تعديل البند رقم ١٧ بالمادة، والمتعلق بإجراءات مد السن للصحفيين، ليصبح هناك إلزاما بمد السن لجميع الصحفيين، حتى لا يكون الصحفي تحت رحمة رؤساء وقيادات المؤسسات الذين يتحكمون في مد السن.

 وعقب على عبد العال رئيس المجلس، بأن الصحفي ليس له سن تقاعد، فهو يكتب مثلما يريد، أما شغل المنصب الإداري فله مدة.

ومن جانبه قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام، أن اللجنة فضلت أن يكون الأمر بيد الهيئة الوطنية للصحافة، نظرا لأن ليس كل الصحفيين يستحقون مد السن للعمل.

 واستقر مجلس النواب، على إقرار اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، وفقا لما نصت عليه المادة ٦ بمشروع قانون الهيئة الوطنية للصحافة وينص البند ١٧ من مادة اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، على، إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارة المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال إذا اقتضت حاجة العمل.