إغلاق مصنع مستحضرات تجميل غير مرخص بالمنصورة وإحالة الواقعة للنيابة

الدقهلية - مي الكناني

قرر الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، غلق مصنع زيوت نباتية وأعشاب ومستحضرات تجميل بدون ترخيص بالمنصورة.

جاء قرار المحافظ، بعد مرور الحملات الميدانية المكلفة بمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك، ولاحظ فريق العمل الميداني لقطاع حي غرب رائحة كريهة منبعثة من أحد العقارات بمنطقة الفردوس بالمجزر، وبالفحص تبين وجود المصنع ويعمل بدون ترخيص، وتم توجيه حملة مكبرة مكونة من مباحث التموين، والصحة، ومديرية التموين. 

وأضاف الشعراوي، أنه تم العثور على مضبوطات مختلفة شملت 1 معصرة حديدية مركب عليها ماتور تستخدم في عصر الزيوت النباتية، و125 شيكارة معبأة كسبة وزن 6 طن و250 كجم بدون بيانات، و3 براميل معبأة زيت بذر كتان خام وزن 600 كجم، و5 شيكارة بودرة ثلج مستوردة وزن 250 كجم منتهية الصلاحية، و10 براميل معبأة زيت بروفين مستورد وزن 1 طن و650 كجم، و40 كرتونة مدون عليها زيت شعر البدوية مختلف الأنواع، تشمل 480 عبوة وزن 672 كجم، و30 "جركن" معبأ زيوت أنواع مختلفة تستخدم في تركيبات الزيوت سعة 90 لترا بدون بيانات، و40 زجاجة تستخدم في تعطير زيت الشعر وزن 40 كجم بدون بيانات، و70000 زجاجة فارغة معدة لتعبئة المنتجات، و400 كرتونة سعة 38400 زجاجة معبأة جوز هند وحبة البركة ولوز حلو وجرجير وزن طن و152 كجم، و10 براميل معبأة زيت فزلين وخروع وجلسرين وزن طن و200 كجم، و100 كرتونة سعة 9600 زجاجة زيوت مختلفة وزن 483 كجم، و15 جركن معبأة سترونيلا أرو مصر وزن 225 كجم، و10000 كرتونة فارغة مدون عليها البدوية معدة للتعبئة، و10 براميل زيوت مختلفة (لبان ذكر، وشمر وبابونج، وقرفة وزن 400 كجم بدون بيانات، و10كراتين سعة 120 لتر زيت جرجير وزيت خروع، و50000 إستيكر مختلف الأنواع، و100000 غطاء فارغ يستخدم في تغطية العبوات، و500 برطمان كريم مدون عليها الكركار السوداني البدوية وزن 60 كجم، و300 برطمان مريم زبدة الشيوعية غير مكرر وزن 90 كجم.

وكلف محافظ الدقهلية بسرعة تحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة، والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال غلق المصنع، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على أهمية تكثيف حملات التفتيش والمرور الميداني للصحة والتموين والطب البيطري على الأسواق والمحلات وكل المنشآت الغذائية، لضمان صلاحية السلع المعروضة حرصًا على صحة وحياة المواطنين.