إحالة دعوى تطالب تركيا برد أموال استولت عليها للمفوضين

كتب - رمضان أحمد

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى حميدو جميل البرنس، المحامي، والتي يطالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى الجزية، التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر، والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني فيها.

 

وذكرت الدعوى، رقم 38694 لسنة 72 قضائية: ظلت مصر تدفع الجزية لمدة أربعين عاما بدون وجه حق واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي، وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.

 

وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.

 

وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.

 

وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

 

وصرح حميدو جميل المحامي مقيم الدعوى بأنه أن الأوان لمصر أن تستعيد حقوقها المهدرة خارجيا وواجب على كل مصري أن يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها،

وقررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوى حميدو جميل البرنس، المحامي، رقم 38694 لسنة 72 قضائية، يطالب فيها الحكومة المصرية باتخاذ جميع إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا لمطالبتها برد الأموال التي تحصلت عليها بدون حق تحت مسمى الجزية التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية إبان الاحتلال العثماني لمصر، والتي استمرت الدولة المصرية تدفعها لتركيا حتى بعد انتهاء الخلافة العثمانية ووقوع مصر تحت الاحتلال البريطاني لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي القانوني فيها.

 

 وذكرت الدعوى، ظلت مصر تدفع الجزية لمدة أربعين عاما بدون وجه حق واكتشف هذا الخطأ في ستينيات القرن الماضي وقد سبق وطالبت الخارجية المصرية تركيا برد تلك الأموال، ولكن المطالبة توقفت بدون سبب معروف.

 

 وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتحفظ على الأموال التركية الموجودة في مصر والحجز على ما تبقى من الوديعة التركية بالبنك المركزي، وعدم ردها وفاء لجزء من الحقوق المصرية لدى تركيا.

 

 وطلب بصفة مستعجلة وقف القرار السلبي لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالامتناع عن مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها.

 

 

 

وبصفة موضوعية إلغاء القرار المطعون فيه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.

 

وصرح حميدو جميل المحامي مقيم الدعوى بأنه أن الأوان لمصر أن تستعيد حقوقها المهدرة خارجيا وواجب على كل مصري أن يدافع عن تلك الحقوق ويسعى لاستردادها

 

إحالة دعوة بطلان تفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية للمفوضين

 

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من المحامي على أيوب، والتي تطالب ببطلان قرار مجلس الوزراء بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد الأثرية والتاريخية للمفوضين.

 

 

وطالبت الدعوى بإعادة منبر مسجد أبو بكر بن مزهر، مع تكليف الجهة الإدارية بطلب حراسة من الجيش والشرطة على جميع المساجد الأثرية، وتركيب كاميرات مراقبة بها، تعمل على مدار 24 ساعة.

 

 واختصمت الدعوى رقم 37622 لسنة 72 ق، كل من، وزيري الآثار والأوقاف، ومساعد وزير الآثار، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، رئيس المجلس الأعلى للآثار بصفتهم القانونية.

ذكرت الدعوى، أنه صدر قرار رقم 110 بتاريخ 20 فبراير من المطعون ضده الأول بتفكيك المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد، بناء على مخاطبة سابقة من وزارة الآثار لمجلس الوزراء وبناء على الطلب؛ وافق مجلس الوزراء على إصدار القرار الطعين.

 

وجاء في نص القرار: "بعد مخاطبة وزير الآثار والموافقة على الطلب تتولى تلك الوزارة توفير مستنسخات بديلة لهذه المقتنيات بمعرفتها، وأن يتم ذلك من خلال لجان مشتركة ومحاضر رسمية".

وبدأ تنفيذ القرار بتفكيك عدد من المنابر الأثرية منها، منبر مسجد أبوبكر بن مزهر بعملية تفكيك مهينة وفي سرية تامة بدون علم الأوقاف التي تملك تلك المساجد، حيث شرعت وزارة الآثار في أعمال فك أحد أهم وأندر المنابر المملوكية، وهو منبر مدرسة القاضي أبوبكر بن مزهر وتنسب المدرسة إلى زين الدين أبوبكر بن مزهر الذي كان ناظرا لديوان الإنشاء في عهد دولة المماليك الجراكسة، والتي بنيت عام 1479  1480، وتقع بحارة برجوان بحي "الخرنفش" في منطقة القاهرة التاريخية بالجمالية، ويعد ذلك المنبر قطعة فنية فريدة، مكتوبا عليه تاريخ الإنشاء، ويعد واحدًا من أروع القطع المملوكية على الإطلاق.

 

ويعد مسجد أبوبكر بن مزهر من أجمل مساجد المماليك الجراكسة ومنبر المسجد تحديدًا تحفة جميلة بما يحويه من أشغال خشبية وصدفية شديدة الدقة والجمال ويتميز أيضا بضخامة حجمه ودقة صناعته، كما أن المسجد بشكل عام تحفة في البناء خاصة لاستخدام الأسقف الخشبية، ومن الأمور النادرة في هذا المنبر؛ معرفة اسم صانعه وهو "عبد القادر النقاش".

وتابع المحامي، أنه تم حفظ وتشوين "منبر مزهر" داخل مخازن متحف الفن الإسلامي بالقلعة، بدلًا من مخازن متحف الحضارة، وهو غير مؤهل لاستقبال قطع أثرية خشبية على هذه الدرجة العالية من الأهمية.

وذكرت الدعوى أن هذا القرار المعيب بمثابة هروب من الواقع والمسؤولية، وهو خطأ فادح لأن هذه المنابر قائمة منذ مئات السنوات ولم يستطع أحد تفكيكها.

 

ويشير الطاعن إلى أنه قد تم رصد عملية بيع لضلفتي باب من منبر مملوكي في صالة سوثبيز في لندن في أبريل 2017 وقد كان سعرهما يصل إلى 200 ألف جنيه استرليني، بما يعادل 5 ملايين جنيه مصري.

 

كما أشار إلى تكرار حوادث السرقة للمساجد الأثرية حيث شهدت منطقة الدرب الأحمر سلسلة من السرقات استهدفت مساجد ومنابر أثرية نادرة، وسرقة 5 مشكاوات لسلاطين المماليك من ضمنهم السلطان برقوق والسلطان حسن من مخازن متحف الحضارة واستبدالها بأخرى غير أثرية، وتم اكتشاف المشكاوات الأصلية يتم بيعها في المملكة المتحدة والإمارات في عام 2014.

 

وطالبت الدعوى جهة الإدارة وخصوصًا وزارة الأوقاف بالحفاظ على هذه المنابر من السرقة.