"شعراوي" و"السعيد" يبحثان تطوير نظام خدمات المحليات

بحث وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي مع وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد الجهود المشتركة لتطوير نظام خدمات المحليات إلى جانب عرض مشروعات التنمية في المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.

أكد شعراوي- خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد بمقر الوزارة وبحضور عدد من قيادات الوزارتين- التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتفعيل المشاركة الشعبية وعمل مجالس أمناء في المحافظات؛ للمساعدة في تنفيذ الخطة الاستثمارية وذلك في إطار دعم اللامركزية، مشيرا إلى الاهتمام بمنظومة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المحافظات؛ للتيسير على المواطنين وسرعة حصولهم على الخدمات وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق وخدمة تراخيص المحلات.

وقال: "إنه تم إصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، حيث أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ مراكز تكنولوجية (مراكز الشباك الواحد) التي تتضمن تطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات، سرعة إنهاء المعاملات، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، من أجل خلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد وبما يضمن تحقيق كفاءة الخدمة وفاعليتها، والذي ينعكس بدوره على رضا المواطن".

وأضاف شعراوي: "أنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مركزا تكنولوجيا (مراكز الشباك الواحد) وجار تنفيذ 97 آخر من إجمالي 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات، حيث أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة تدريب ورفع كفاءة القيادات والعاملين على هذه المنظومة؛ لتعظيم الفائدة منها وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين".

وأشاد بالرؤية المستقبلية المتميزة لوزارة التخطيط، وعربا عن شكره للدكتورة هالة السعيد على الجهد المبذول خلال الفترة الماضية؛ للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في كافة المحافظات وتوفير الخدمات والبنية الأساسية وخلق فرص عمل مستدامة.

وأوضح شعراوي أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد والذي تم تسليمه لمجلس النواب والذي يدعم تطبيق اللامركزية، وإجراء الانتخابات المحلية وتكوين المجالس المحلية، وتطبيق مرحلي للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية للمحافظات وتمكينها من توفير موارد مالية ذاتية تمكنهم من تنفيذ المشروعات التنموية إلى جانب وتطبيق نظام محلي يتسم بالشفافية والمشاركة والمسائلة والمحاسبة.

وأكد أن الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو تحقيق رضا المواطن وتسهيل الخدمات التي يحصل عليها من الحكومة سواء عن طريق الموقع الإلكتروني للحكومة أو التليفون المحمول أو الشباك الواحد أو التليفون الثابت، مع العمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها في كافة المحافظات مع تفعيل المشاركة الشعبية ووجود مجالس أمناء في المحافظات تساعد الأجهزة التنفيذية في تنفيذ ودعم الخطط التنموية في المحافظات.

من جهتها قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد: "إن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية المحلية كفريق عمل واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين"، مؤكدة أنه تم زيادة الخطة الاستثمارية حوالي 46% على المستوى القومي، كما تم زيادة الاستثمارات في المحافظات على مستوى التنمية المحلية بحوالي 80%.

وأضافت السعيد: "أنه تم مراعاة بعض المشاكل التي تعاني منها المحافظات فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة في الموازنة الجديدة طبقًا لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات حيث تمت مراعاة الفجوات التنموية"، موضحة أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الإدارة المحلية والذين سيتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب، حيث أن القانونين يهدفان إلى تعزيز اللامركزية في المحافظات ووجود بناء مؤسسي قوي.

وتابعت: "أن قانون التخطيط المحلي مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، كما يعتمد على التخطيط اللامركزي، فالتنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية".

وأكدت السعيد أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من ميكنة الخدمات في محافظات مدن القناة وقريبًا سيتم الانتهاء من المحافظات الحدودية، مشيرة إلى أن هناك عناصر كثيرة مثمرة من البشر في المحافظات والتي تحتاج إلى التدريب والتأهيل، منوهة بأنه خلال الفترة المقبلة سيتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات؛ للتعريف أكثر باستراتيجية مصر 2030 وتنظيم جلسات توعية للمواطنين على مستوى المحافظات.

وأوضحت أن مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج شهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء بعض التحديث والتطوير على استراتيجية مصر 2030 بعد ظهور مجموعة من المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي يجب مراعاتها.

يشار إلى أنه خلال الاجتماع تم عرض فيلمين تسجيليين عن تطوير خدمات المحليات وتصميم المراكز التكنولوجية بالمحافظات، كما استمع الوزيران إلى عرض من مدير مشروعات تطوير خدمات المحليات وعرض حي للنظام المركزي لخدمات المواطنين بالمحليات ولوحات مؤشرات الأداء والمحافظات الذكية، كما تم استعراض عدد من مشروعات التنمية في المحافظات والاستثمارات الموجهة لكل محافظة.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار عمل اللجان المشتركة المشكلة من الوزارتين؛ لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظات بالمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين وزيادة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا العاملين بالإدارة المحلية وتقييم القيادات وتأهيلها.

وأكد الوزيران دعمهما الكامل للجان المشتركة لإنجاز ما سيتم الاتفاق عليه من مشروعات وخطط خلال الفترة المقبلة.