خبراء: نسبة الدين العام للناتج المحلي انخفضت 11% خلال 5 أعوام

كتبت - هبة عوض

تساؤلات عديدة أثيرت بعد إعلان البنك المركزي، عن حجم الدين العام لمصر، ونسبته من الناتج المحلي، وعدد من المؤشرات الأخرى وكانت أخطر مراحل الدين العام خلال عام 2015 عندما بلغ ذروته بتجاوزه 104% من الناتج المحلي ما دفع القيادة السياسية إلى البدء في تنفيذ مشروع الإصلاح الاقتصادي، الذي أثمر خلال هذا العام 2018 عن تراجع الدين العام إلى 83.8% من الناتج المحلي.

 "بوابة روزاليوسف"، استطلعت قراءة عدد من الخبراء، لهذه الأرقام ودلالاتها، وتأثيرها في النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري.

قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن قيمة الدين العام لمصر، الذي وصل إلى 3.4 تريليون جنيه، وفقًا لما أعلنه البنك المركزي وبالرغم من زيادته بنحو 11.8%، خلال عام فإن هذه الزيادة تعتبر هي الأقل منذ العام المالي 2008/2009 حيث حقق الدين حينها انخفاضًا بنحو 12% ثم شرع في زيادات متتالية وصلت لنحو 41.8% خلال العام المالي 2009/2010.

وأشار خطاب، إلى أنه وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد تراجع ارتفاع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لنحو 83.8%، مقابل 88% بنهاية نفس الفترة من العام الماضي، بل وتراجع بشدة عما كان عليه خلال العام 2013، حيث حقق خلالها الدين المحلى نسبة 94% من الناتج المحلى، ما كاد يسبب أزمة كبيرة، لا سيما وأن الاقتراض وقتها كان يوجه للاستهلاك وليس الإنتاج، مع حالة توقف للإنتاج وغياب الرؤية خلال فترة حكم الإخوان بذلك العام.

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه لا داعي للقلق من رقم الدين العام، كونه يحدث بجميع دول العالم، فأمريكا أقوى اقتصاد بالعالم، مدينة بمبالغ طائلة لدول أخرى، ولا خوف من القروض حال توجهت لمشروعات عملاقة ذات عائد، يمكنها من سداد القروض وتساهم في الناتج الإجمالي للدولة، وهو ما يحدث الأن بمصر، سواء عبر مشروعات إنتاجية وخدمية، ترفع نهاية من كفاءة حياة المواطن.

ولفت أحمد خطاب، إلى إقامة مصر خلال سنوات قليلة، بعدد ضخم من المشروعات العملاقة، أبرزها قناة السويس الجديدة، والمنطقة اللوجيستية حولها، ومشروعات الطاقة الكبرى بمختلف أنواعها، ومشروعات الإسكان غير المسبوقة، لتتحول مصر لمركز عالمي للتجارة والطاقة، وغيرها من المجالات.

وفى السياق نفسه، أكدت النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، أن المؤشرات الاقتصادية، لا تقرأ كأرقام، ولكن كنسب ودلالات، لتكوين رأي علمي صحيح، ويجب وضعها في حالة مقارنة تاريخية، لما لا يقل عن 5 سنوات سابقة، لتحديد ما إذا كانت تسير في الطريق الصحيح أم الخاطئ.

وأضافت فهمي، أن الاقتراض ليس بالأمر الخاطئ حال قابله إنتاج، وهو ما يظهر في النسب التي كشفها البنك المركزي، ما يدلل على كوننا في الطريق الصحيح وعلينا استكماله لجنى ثماره.

من جانبه قال الدكتور محسن خضير، الخبير الاقتصادي، إن المشروعات الكبرى التي أطلقتها مصر خلال السنوات الماضية، هي مشروعات طويلة الأجل، تتطلب حجم إنفاق ضخم بالبداية، إلا أنها تدر عائدات هائلة بعد الانتهاء منها، وهو ما يبرر حجم الإنفاق الضخم خلال الفترة الماضية، والذي تم توجيهه بالمسارات الإنتاجية، وليست الاستهلاكية كما كان يحدث من قبل، وهو ما ينقل مصر، من دولة تستورد جميع احتياجاتها، إلى دولة يمكنها تدبير احتياجاتها بمواردها الخاصة.