خالد عبدالجليل: عمل الرقابة لا يتعارض مع حرية الإبداع.. ومكاتبنا بالمحافظات للتفتيش فقط

كتب - محمد خضير

- هدفنا تحويل "الثقافة" لوزارة تضيف للدخل القومي بالإنتاج الإبداعي

- التصنيف العمري إليه لعدم المنع بل لإتاحة تقديم المنتج الفني إلى متلقيه

 

 استشهد الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، والمشرف العام على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ورئيس المركز القومى للسينما، بمقولة الأديب العالمى نجيب محفوظ عندما تولى جهاز الرقابة حين قال: "إننى أظن أن عمل الرقابة لا علاقة له بحرية الإبداع ولكن بعض الضوابط لحماية المجتمع والحفاظ عليه من الفتنة"، مشدداً على أن عمل الرقابة لا يتعارض مع حرية الإبداع، ولكن بعض الضوابط لحماية المجتمع والحفاظ عليه من الفتنة.

وكشف الدكتور عبدالجليل في حوار لــ" بوابة روز اليوسف" أن مقرات الرقابة على المصنفات الفنية في ٧ محافظات للتفتيش فقط على المنشآت والعروض الفنية السينمائية والمسرحية والغنائية وأماكن إقامتها وذلك لتحقيق الانضباط اللائق فيما يتعلق بهذه الأعمال والتأكيد من حصولها على التصاريح الرقابية اللازمة وكذلك إلزامها بقوانين جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

وأعلن مستشار وزير الثقافة أن وزارة الثقافة سوف تتحول من وزارة خدمية إلى وزارة تضيف للدخل القومى، خاصة أن المنتج المصري ثرى جدًا حتى على مستوى تراثه السينمائى أو المسرحى أو الأدبى يمكن أن يدخل في منظومة اقتصادات التراث، وسط آليات تجارية معينة وبأساليب تسويق معينة، قائلا :إننا نسعى لتحويل المنتج الثقافى إلى منتج تجارى واقتصادي في نفس الوقت،،وتفاصيل أخرى في الجزء الثانى من الحوار في ما يلي:

 

حدثنا عما يشهده جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ومدى إعادة هيكلة الجهاز ليقوم بدورة المنوط به على أكمل وجه؟

منذ فترة طويلة تبنيت بمعاونة جميع السينمائيين سواء لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة أو غرفة صناعة السينما ونقابة السينمائيين لتحويل جهاز الرقابة إلى جهاز لحماية الملكية الفكرية والتصنيف العمرى،وهو أمر مبنى على ما يحدث في العالم كله لتحويل هذا الجهاز من لعبة دور المخبر الذي يقطع من الأفلام إلى دور شرطى المرور الذي يوجه السلعة إلى من يريد أن يتلقاها،وبالتالى بدأت تظهر ثقافة التصنيف العمرى التي لم تكن موجوده -رغم أنها لا تتم في الوقت الحالى بشكل مثالى ولكن نحن بدأنا نراها تدخل على المسلسلات والأفلام وهي خطوة للتصنيف العمرى التي سوف تكون خطوة لعدم القطع من الأعمال الفنية بشكل عام.

 

وماذا عما ذكرته في تصريحات لك عقب توليك رئاسة الجهاز بإعاده هيكلته ولم نرها حتى الآن؟

إعادة هيكلة جهاز الرقابة ضرورية للغاية، لأن الجهاز كان يعمل لسنوات طويلة بعقل رجل واحد وهو رئيس الرقابة - ولا يمكن ولا تحت أي منطق أن يتحمل شخص واحد مسؤولية الرأى والزوق والتوجه العام أو السياسة والثقافة العامة لـ100 مليون مواطن في مصر- وهذه مسألة لا تدخل في سياق العقل أصلا فكان لابد من تحويل هذا الجهاز الذي أهمل لسنوات عديدة، نحاول أن نُعيد الهيكلة بحيث يكون لها هيكل تنظيمى ومجلس إدارة ومجلس استشارى للتصنيف العمرى ووحدة لتطوير آداء الرقباء وتكون مؤسسة قوية أيا كان من رئيسها،وخاصة أننا في حاجة إلى إعادة الكثير من المؤسسات سواء الثقافية أو الفنية المرتبطة بالثقافة والسينما والرقابة على المصنفات التي يجب أن تتحول إلى هياكل مؤسسيه لها سياستها وأهدافها الواضحة يعمل بها رئيس المؤسسة وليست مؤسسات أو هيئات تدار بعقل شحص واحد فقط، وبدأنا ذلك بالفعل مع تولى الدكتورة إيناس عبد الدايم حقبة وزارة الثقافة.

 

ولماذا، إذن، تتلقى الرقابة انتقادات من المنتجين وصناع السينما؟

أقول جملة واحدة مختصرة تعبر عن ذلك، الكلام عن الرقابة وتعاملها مع الأفلام هو أنشط وسيلة للدعاية للفيلم.. الحديث عن وجود أزمات مع الرقابة هو أكثر طريقة جاذبة للجمهور، و"فى أعمال ماكنش هناك أي خلاف عليها ومع ذلك صُناعها تحدثوا عن خلاف، وأى منتج عايز كل الناس تشوف فيلمه، وبالتالى أي تصنيف مش هيرضيه".

 

البعض يتساءل ما سبب إنشاء فروع جديدة للرقابة في 7 محافظات وعن الدور المنوط بها؟

بدأت بالفعل الدكتورة ايناس عبدالدايم في تبنى فكرة هيكلة الرقابة على المصنفات ومن ضمن ذلك فصل ميزانية الرقابة عن ديوان عام الوزارة والسماح بضخ 3 ملايين جنيه لإعادة تأهيل المقر الخاص بالرقابة بشارع القصر العينى واعادة افتتاحة بعد تجهيزة على أعلى مستوى تقنى ويتبع أحدث الطرق التكنولوجية في التعامل مع العميل بحيث يكون هناك مستوى أدمى في التعامل واستقبال العملاء ؛أما قرار أنشاء محموعة من الفروع للتفتيش وليس للرقابة على الأقاليم،لان البعض تصور أن هذه فروع للرقابة على الأقاليم لاحكام الرقابة وهذا ليس صحيحا،ولكن هي فروع للتنفتيش وتطبيق القواعد الرقابية،ومنح التراخيص للأفلام والمستوى العمرى لها وأعطاء تصريحات لمسرحيات وأغانى ومغنيين،حيث يتم ضبط أوتار كل هذا يكون للتفتيش،وبالتالى فالتفتيش هو الألية الوحيدة لضمان تنفيذ قرارات الرقابة،وخاصة أن نشاط الرقابة في مصر يمتد من أقصاها إلى أقصاها.

 

 

 إذن، كيف تراقب ما تم الترخيص به؟

لذك كان لا بد من أن يكون هناك فروع في الأقاليم، والمحافظات السبع خطوة أولى، والبقية تأتى في المرحلة القادمة.

 

بخبرتك الثقافية والفنية، هل ترى أن الرقابة تؤمن بشكل كامل بحرية الإبداع؟

سوف أستخدم جملة أستاذنا العظيم الاديب العالمى نجيب محفوظ - الذي لا يزايد عليه أحد- عندما قبل أن يعمل بالرقابة قائلا :" إننى اظن أن عمل الرقابة لا علاقة له بحرية الإبداع ولكن بعض الضوابط لحماية المجتمع والحفاظ عليه من الفتنة"،وبهذا فأديب نوبل بنفسه رأى أن الرقابة لا علاقة لها بحرية الإبداع ولكن لحماية المجتمع ممن يريد أن يزرع الفتنة الطائفية أو يؤذى المجتمع.

 

وماذا عن مسؤولية الرقابة في تجاوزات مسلسلات رمضان التي ينتقدها البعض؟

أولا الرقابة جزء من كل ولا تمثل المنظومة كاملة لأنها تضم عدة أضلاع ممثلة في المحطات الفضائية والمنطقة الحرة والمنتج وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، والطرف الأقوى الذي يعتلى كل ذلك الأسرة، ونحن بدأنا تطبيق منهجية التصنيف العمرى وهي غير مرتبطة بالعنف والجنس فقط كما يعتقد البعض وتشمل التيمات الإشكالية، والسلوك المحاكى والقبلات، ونعمل وفق 9 مؤشرات، ولذلك فإننا لسنا الجهة الوحيدة المسؤولة عن ضبط معايير عرض الدراما التليفزيونية.

 

لماذا لا تشترط الرقابة مشاهدة العمل كاملاً قبل عرضه لتفادي تلك الأزمات؟

دائمًا ما نتحدث عن دور الرقابة للمسلسلات التليفزيونية في موسم رمضان فقط، وليس على مدار العام، وأعتبر موسم رمضان "بيزنس المسلسلات"، لماذا؟، لأن بدايته تكون من خلال تعاقد شركات الإنتاح أو القنوات مع الفنانين، وبعدها يتم الاتفاق مع وكالات إعلانية على تسويقه، وبالتالى يتم تسويق المسلسل باسم الممثل قبل البدء في كتابة حلقات العمل، وحينما يتأكد المنتج من أنه مشارك في رمضان يعرض على 10 أو 15 حلقة، وهذا لا يعنى أن هذه ستكون المادة المصورة، وقبل أسبوعين من انطلاق الموسم يعرضون على المراقبين باقى الحلقات، وتبدأ لجنة المشاهدة عملها، فكيف يمكن لـ20 رقيباً مشاهدة أكثر من 50 مسلسلاً كل منها مكون من 30 حلقة في 10 أيام، وأنا هنا أمام أمرين، إما أن نتعامل مع الأزمة بمبدأ الواقع لأن الأعمال تكلفتها بالملايين، أو أن نتخذ الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين، لأننى لا أستطيع وقف عرض مسلسل بمنطق العقل كونه تكلف ملايين وأن أطبق روح القانون في مثل هذه القضية، والمنظومة يجب أن تتكامل وليس فيها طرف مدين وطرف مدان.

 

دائما توجه اللوم إلى بعض الوزارات وتؤكد أن قطاع السينما مرتبط كحق أصيل بوزارات أخرى، لماذا؟

طبعا قطاع السينما ليس مسؤولية وزارة الثقافة وحدها، ولكن تشترك معنا في هذا الأمر وزارات عدة منها وزارة المالية والتخطيط والاستثمار، فنحن كوزارة ثقافة مسؤولون فقط، عن المحتوى فالسينما صناعة وتجارة، والعرض السينمائى والاستيراد والتصدير مرتبط أكثر بوزارتى الاستثمار والمالية ومصلحة الضرائب وكل هذه الجهات، لا تقوم صناعة السينما بدونها، مثلا نحن اليوم في حاجة إلى إقامة دور عرض إذن نحن في هذه الحالة نحتاج إلى تخفيض أسعار الكهرباء والمياه، دور العرض تعامل معاملة المصانع، لذلك فوزارة الاستثمار عليها أن تسهل لنا الكثير من الأمور وأهمها تسهيل تصوير الأفلام الأجنبية، ما يضخ أموالا كثيرة للدولة.

 

ما الجديد الذي يقدمه المركز القومي للسينما خلال الأيام المقبلة؟

نفتتح في الأيام المقبلة أحدث وحدة مونتاج وتصحيح ألوان في مصر ووحدة للحفاظ على التراث، ووزارة الثقافة في انتظار ضخ الأموال التي طلبتها الوزيرة من وزارة المالية 50 مليون جنيه للدعم،وخلال الثلاث شهور السابقة وبعد توقف 3 سنوات كنا نسعى لأعادة هيكلة المركز لأن المركز القومى للسينما يعد هو وزارة السينما في بلده لأن مشكلة السينما في الاساس ليس مشكلة دعم أو دور عرض بل ان مشكلتها هي عدم وجود مركز قومى للسينما يضع سياسات وضوابط حقيقية بالنسبة للسينما من دعم أو تصريحات تصوير أو دور عرض أو استيراد وتصدير أو حفاظ على التراث والارشيف السينمائى حاولنا عبر سنوات إلى تطبيق ذلك لكى ننقذ المكان بفضل خطوات جادة اتخذتها الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وأحاله ملف الهيكلة إلى التنظيم والادارة وسوف يتم إعلان هيكلة قطاع السينما قريبا.

وكذلك كيف يمكن أن تتحول مطابع هيئة الكتاب إلى مطابع تجارية يمكن أن تحقق أرباحًا كبيرة للهيئة بالشراكة والطباعة للقطاع الخاص، وهي مطابع لا مثيل لها في مصر، وكل هذه الأمثلة لتبسيط دور وأهداف الشركة والجانب الذي سوف تقوم بمعالجته.