الأحد 21 ديسمبر 2025
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد إمبابي

ماذا كان يحدث لو رفض "عدلي منصور" تولي إدارة شؤون البلاد يوم 3 يوليو؟!

ماذا كان يحدث لو
ماذا كان يحدث لو رفض "عدلي منصور" تولي إدارة شؤون البلاد يوم
كتب - عادل عبدالمحسن

ماذا كان سيحدث لو أن المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية الأسبق رفض أن يتولى منصب الرئيس المؤقت للدولة المصرية والشعب، محتشدًا في الشوارع والميادين يوم 3 يوليو منذ 5 سنوات، وفي مثل هذا اليوم الذي نجحت فيه ثورة 30 يونيو في إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية من سدة الحكم، وإحباط محاولتها لاختطاف مصر وطمس هويتها الوطنية.

وما البدائل أمام القيادة العامة للقوات المسلحة والقوى الوطنية في اختيار رئيس لإدارة شؤون البلاد في الفترة الانتقالية، حتى صياغة الدستور وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

 لو أن عدلي منصور رفض تولي المنصب، وقتها كانت ستحدث فرقة بين متصدري المشهد السياسي من القوى المدنية على شخصية من يقود البلاد، وشاهدنا حدوث انقسام بين حمدين صباحي ومحمد البرادعي وعمرو موسى والسيد البدوي وغيرهم.

وكان كل فريق سيطعن في الآخر، محاولًا أن يتصدر المشهد، وكانت أمريكا ستتخلى عن مساندة الإخوان بعد أن وجدت ضالتها في محمد البرادعي، وتسعى بكل الطرق أن يشغل منصب الرئيس، ولكن يواجه بمعارضة شعبية كبيرة.

ويسارع حمدين صباحي وحزب النور السلفي إلى إصدار بيانين برفض أن يتولى رجل أمريكا إدارة العملية الانتقالية.

ويحاول نشطاء 6 إبريل إلى مهاجمة حمدين صباحي واتهامه بأن صنيعة نظام مبارك وكان متحالفًا مع الإخوان وزوج شقيقته إخوانية، ويجب ألا يدير المرحلة الانتقالية حتى لا يحاول الالتفاف على الثورة وإعادة الإخوان مرة أخرى إلى المشهد السياسي

وكانت جماعة الإخوان ووجدتها فرصة ذهبية في الاستفادة من التباين بين القوى الوطنية حول الشخصية التي تتولى إدارة شؤون البلاد بعد عزل مرسى، ولعب على هذا الوتر، وسعت إلى تعميق الخلافات وإحداث انقسامات بين قوى الشعب الثائر على حكم المرشد، ما يؤدى إلى إحباط الثورة.

ويتفرغ الإخوان للتنكيل بكل رموز القوى الوطنية وهدم مؤسسات الدولة، وتشكيل مؤسسات أخرى من الجماعات المتطرفة، ويتم ارتكاب مذابح في الشوارع في مشاهد لم تحدث في تاريخ البشرية.

يبقى أن نتذكر اليوم 3 يوليو التضحيات التي تحملها الرجال الرئيس عبدالفتاح السيسي ورفاقه، والمستشار الفاضل الجليل عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق من أجل أن تعود مصر إلى مكانتها الإقليمية والدولية، وأن يأمن المواطن المصري في وطنه.

يذكر أن الدولة المصرية منحت المستشار عدلي منصور "قلادة النيل"، أعلى وشاح مصري وكرمته في كثير من المواقف، حيث أطلق اسمه على عدد من الشوارع والميادين، كما أطلق اسمه على الكوبري العلوي على النيل بمحافظة بنى سويف.

 
تم نسخ الرابط