عمال "القومية للأسمنت" يطالبون بفك الصناديق الخاصة بعد فشل مفاوضات رفع الحافز

كتبت - نسرين أبو المجد

رفض العاملين بالشركه القوميه للأسمنت احدى الشركات التابعه القابضه للكيماويات ما أقرته الشركة القابضة من زيادة الحافز من ٧٥٪ الى ١٢٥ ٪ ، معتبرين أن هذه الزيادة مع تدنى أساسى رواتبهم وارتفاع الأسعار لم تراعِ البعد الاجتماعي للعاملين ، وتصل متوسط رواتب بعد رفع الحافز ١٢٥ ٪ من ١٥٠٠ الى ٣ آلاف جنيه ، وأكدت الشركة القابضه للعاملين أن هذه أقصى زيادةولن يتم رفعها اكثر من ذلك بنأ على ما تم مناقشته مع وزير قطاع الأعمال.

وقال حسن عبدالفضيل ، عضو مجلس إدارة الشركه القوميه للأسمنت ، أنه تم مناقشة زيادة الحافز مع الشركة القابضة  وتم عرض صرف 50%دعم نقدي علي ماتم صرفة سابق ٧٥٪  لتكون الزيادة فى مجملها ١٢٥ ٪  فقط فحين  الحافز كان فى السابق ٣٩٠ ٪ ، لافتا ان  هذه الزيادة ايضا متدنيه لا تتلائم مع الظروف المعيشيه الحاليه ولاتراعى البعد  الاجتماعي للعاملين ، واضاف انه تم مناقشة القابضه  للمحاولة الزيادة ولم يتم الموافقة علي ذلك وفي نهاية الأمر رفضنا نحن مجلس الادارة المنتخب ورئيس النقابة وطلبنا صرف كامل مرتبات العاملين من أساسي وحوافز وبدلات التي كانت تصرف قبل ٣١/ ١٢ /  ٢٠١٧.

وأشار أن هناك بعض العاملين طالب بفك الصناديق الخاصة لحل أزمة انخفاض الرواتب ، و هناك عدد ٢ صندوق خاص بالعاملين الأول صندوق التأمين الجماعي  يتم خصم من العاملين ٨٪ والثاني صندوق الانتماء يتم خصم من العاملين٦٪  ويحصل العامل عند الخروج معاش من الصندوق الأول ٤ شهور عن كل سنة خدمة بالإضافة ٢٠شهر مكافأة جداروالصنوق الآخر ٢ شهر عن كل سنة خدمة بالإضافة الي مكافأة جدارة ٥ شهور دة في حالة الخروج علي المعاش ، أما في حالة حل الصندوق سوف يتم إلغاء هذة الاستحقاقات وتعقد جمعية عمومية يتم الموافقة علي الحال في حالة موافقة ثلثي الأعضاء وفي حالة الحل يتم إرسال جميع البيانات الي خبير  اكتواري لعمل دراسة علي كيفية التوزيع فى هذه الحالة الجميع سيكون خسران ، ويوجد بالصندوق الاول ٨٦مليون جنيه والثاني ٥٨ مليون جنيه.