استرداد 87 فدانًا من أملاك الدولة بالدقهلية
الدقهلية - مي الكناني
أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، استرداد وإزالة تعديات على مساحة 87 فدانا و8800 متر مربع، مبان من أراضي أملاك الدولة في اليوم الثاني من الموجه العاشرة لحملات الإزالة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أمس الأول السبت، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية.
وأضاف المحافظ، أن إجمالي ما تمت إزالته خلال يومين 222 فدانا زراعيا، و15651 مترا مربعا مباني من أراضي أملاك الدولة، بإجمالي إزالة 67 حالة بزيادة عن الحالات المستهدفة للإزالة بـ 62 حالة.
وبدأت الموجة العاشرة من الإزالات بدأت بمراكز ومدن المحافظة وعدد من جهات الولاية شملت مراكز ومدن نبروه، والمطرية، والمنصورة، والجمالية، والمنزلة، وبلقاس، ومحلة دمنة، وميت سلسيل.
وقال الشعراوي، في تصريحات صحفيه له، إنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإزالات على أراضي الدولة، برئاسة المهندس مختار الخولي، السكرتير العام المساعد، وعضوية كل الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، ومديرو عموم الهيئات والمناطق، ومديريات الخدمات المختصة، والإدارات العامة بالديوان العام، وإدارات الأملاك، والمتابعة، والشؤون الهندسية، والشؤون القانونية، ومناطق الآثار والأوقاف والإصلاح الزراعي والزراعة والري والسكة الحديد.
وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لمتابعة عمليات تنفيذ الإزالات للتعديات على أملاك الدولة في جميع القطاعات.
وأوضح أنه من أهم التكليفات المنوط بها اللجنة هي القيام باتخاذ جميع الإجراءات الواجبة حيال الإزالة للتعديات، على كل اصول وممتلكات ومنشآت الدولة، واتخاذ الاجراءات الخاصة بسحب واسترداد الأصول والممتلكات، وكل الحقوق المالية المستحقة للدولة جراء التعدي، بالإضافة إلى وضع آليات التعامل مع المساحات التي تمت إزالة التعدي عليها، والحفاظ عليها ومنع التعدي مرة أخرى.
وتابع الشعراوي، قائلاً: "إن الدولة بكامل أجهزتها حريصة كل الحرص على تطبيق القانون، واسترداد حقوقها وحقوق ومصالح المواطنين".
وأكد الشعراوي، أن المحافظة تعمل بصفة مستمرة على إزالة التعديات، وهناك قوة دفع ساندت عمليات الإزالة لتتم على قدم وساق، بتعاون كل أجهزة الدولة والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية والجهاز التنفيذي والوحدات المحلية، منذ صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باسترداد ممتلكات الدولة، مما ساهم في وصول رسالة للمواطن المتعدي على أملاك الدولة، أنه ليس صاحب حق، واستسلم لاستشعاره الجدية من جانب الدولة في استرداد حقوقها، وليس أمامه أي مجال للمساومة ليقينه بالتعرض للمساءلة القانونية.