خطاب: تمويلات المؤسسات الدولية للقطاع الخاص يعزز الحراك الاقتصادي
كتب - هبة عوض
يعد القطاع الخاص، محركا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، وهو ما أكدته الحكومة عبر تقديم حوافز وتسهيلات، تمكن القطاع من الاضطلاع بدوره، في دفع عجلة التنمية، وكذا أكدته المؤسسات الدولية، ومنها مؤسسة التمويل الدولية، والتي تعهدت بتقديم تمويلات تصل إلى ملياري دولار للقطاع الخاص في مصر حتى 2019.
وفي هذا السياق، قال أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصري- الكندي، إن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، لا سيما من الناحية التشريعية والتنظيمية عبر إصدار عدة قوانين ولوائح منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، وجاء قانون الاستثمار الجديد متضمنا عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
وأضاف خطاب أن الدولة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وتعمل على تعزيز دوره في كافة القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة لتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.
ولفت إلى أن تضافر جهود القطاعين العام والخاص، متضمنين القطاع المصرفي بكل منهما، يسهم بشدة في تحسين الإنتاج وزيادة حجم الصادرات التي تدر بدورها عملة صعبة، ترفع من مستويات الاحتياطي الأجنبي، وتدعم دورة الاقتصاد ككل.
وأوضح أن توجه المؤسسات الدولية، لمساندة القطاع الخاص بقيمة 2 مليار دولار، هو إقرار منها بالاستقرار الذي تشهده مصر على المستويين السياسي والاقتصادي، واعتراف بأهمية دور القطاع الخاص الذي تسانده الحكومة في الحراك الاقتصادي الذي تشهده مصر منذ سنوات، لبناء دولة تعتمد على قدراتها الطبيعية والبشرية، وتعيد تعريف نفسها على الخريطة الاستثمارية العالمية.
يعد القطاع الخاص، محركا أساسيا لتحقيق النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، وهو ما أكدته الحكومة عبر تقديم حوافز وتسهيلات، تمكن القطاع من الاضطلاع بدوره، في دفع عجلة التنمية، وكذا أكدته المؤسسات الدولية، ومنها مؤسسة التمويل الدولية، والتي تعهدت بتقديم تمويلات تصل إلى ملياري دولار للقطاع الخاص في مصر حتى 2019.
وفي هذا السياق، قال أحمد خطاب، عضو مجلس الأعمال المصري- الكندي، إن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة، لا سيما من الناحية التشريعية والتنظيمية عبر إصدار عدة قوانين ولوائح منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والتأجير التمويلي والتخصيم، وتعديلات قانوني الشركات وسوق المال ولائحتهما التنفيذيتين، وجاء قانون الاستثمار الجديد متضمنا عددا من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
وأضاف خطاب أن الدولة تؤمن بدور القطاع الخاص في التنمية وتعمل على تعزيز دوره في كافة القطاعات ومشاركته في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، إضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة لتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.
ولفت إلى أن تضافر جهود القطاعين العام والخاص، متضمنين القطاع المصرفي بكل منهما، يسهم بشدة في تحسين الإنتاج وزيادة حجم الصادرات التي تدر بدورها عملة صعبة، ترفع من مستويات الاحتياطي الأجنبي، وتدعم دورة الاقتصاد ككل.
وأوضح أن توجه المؤسسات الدولية، لمساندة القطاع الخاص بقيمة 2 مليار دولار، هو إقرار منها بالاستقرار الذي تشهده مصر على المستويين السياسي والاقتصادي، واعتراف بأهمية دور القطاع الخاص الذي تسانده الحكومة في الحراك الاقتصادي الذي تشهده مصر منذ سنوات، لبناء دولة تعتمد على قدراتها الطبيعية والبشرية، وتعيد تعريف نفسها على الخريطة الاستثمارية العالمية.