استراتيجية صناعة السيارات.. متى تخرج إلى النور؟

كتبت - هبة عوض

خمسة أشهر تفصلنا عن تطبيق الإعفاء الجمركي الكامل، على واردات سيارات الاتحاد الأوروبي، ولم تتخذ وزارة التجارة والصناعة، أي إجراءات على الأرض، بشأن الانتهاء من استراتيجية صناعة السيارات، لاسيما أنه تم بالفعل طرحها على مجلس النواب الذي أبدى 11 ملاحظة حولها قبل عام تقريبا، ومنذ هذا الوقت لم يجد عليها جديد.

تخبط يثير تساؤلات العاملين بالقطاع محليا، فكيف بالمستثمر الأجنبي، الذي يترقب صدور الاستراتيجية، لاتخاذ قراره بدخول السوق المصرية وضخ استثماراته، لاسيما وأن عدة شركات لصناعة السيارات أكدت منذ عدة شهور، انتظارها صدور استراتيجية صناعة السيارات لكي تطلق خطوط تجميع جديدة، ومن بين تلك الشركات تويوتا اليابانية وجاك موتور الصينية، وكذا شركتا فولكس فاجن الألمانية وفيات الإيطالية.

من جانبه نفى وزير التجارة والصناعة، في بيان صحافي صدر عن الوزارة، إلغاء استراتيجية صناعة السيارات، مشيرا إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها تعد أحد أهم الملفات، التي تتولاها الوزارة شأنها شأن باقي الصناعات الأخرى، حيث يجرى حاليا إجراء مراجعة وتقييم لوضع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها بهدف التوصل إلى رؤية واضحة لمستقبل أفضل من حيث الكفاءة والفاعلية لصناعة السيارات ومكوناتها في مصر.

وكانت بعض المواقع نشرت بأن الحكومة تسعى لإلغاء استراتيجية صناعة السيارات التي تأخر إصدارها طويلا، والتي تسعى إلى إنهاء الاعتماد على التجميع من الخارج وتحويل مصر إلى قوة صناعية وتصديرية للسيارات، وستعتمد بدلا من ذلك على سياسة جديدة لإنشاء مناطق حرة متخصصة لصناعة السيارات تخضع لمعاملات استثمارية وجمركية مخفضة، بغرض اجتذاب كبرى شركات صناعة السيارات في العالم للتجميع في مصر، ومن المرجح أن تحاكي هذه السياسة سياسات أخرى مطبقة في بلدان بارزة في صناعة السيارات مثل المغرب وجنوب إفريقيا.

وهو ما فسره البعض على كونه استمرار لاستراتيجية صناعة السيارات، ولكن بتطبيق جديد، يعتمد على إقامة مناطق حرة متخصصة لصناعة السيارات تقدم حوافز استثمارية وجمركية.

وفى هذا السياق قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، إن المطبق حاليا وفق للقانون، يهتم بالأساس بوجوب وصول نسبة المكون المحلى بسيارات الأفراد 45%، مقسمة إلى قرابة 30% كقطع غيار، صناعة محلية، و15% قيمة العمالة والخامات وخطوط الدهان بالغمر.

وأضاف مصطفى أن المقصود بالمراجعة، التأكد من تطبيق تلك النسبة، أو مراجعة تقسيم تلك النسبة بين البنود المكونة لها، مؤكدا أهمية العمل على زيادة هذه النسب، لا سيما وأن الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات، أمر ضروري للارتقاء بالصناعة، وهو ما يلزمه اهتمام بالبنية الصناعية للمكون الجديد المطلوب إدخاله بقائمة المكون المحلى، وإنتاجه بمواصفات تنافسية عالمية، للنفاذ للأسواق العالمية.

وأكد خبير صناعة السيارات، أن الإسراع في خروج استراتيجية صناعة السيارات، أو وضع بدائل في القوانين المنظمة والمحفزة للصناعة، يسهم في دخول شركات وتوكيلات عالمية للسوق المصري، كونه الموضح لاتجاهات الدولة، في تنظيم الجمارك والضرائب، وكذا تقديم الحوافز للتاجر والمصنع المحلى.

من جانبه قال محمد بدراوي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن استراتيجية صناعة السيارات، عرضت على المجلس العام الماضي، إلا أن الوزارة سحبتها بعد اعتراض عدد من العاملين بالقطاع، على بعض بنودها، ما استلزم إعادة التفكير بشأن هذه الملاحظات، ومن المفترض إعادة عرضها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف بدراوي أن الاستراتيجية قدمت في عهد الوزير طارق قابيل، وأن البرلمان ينتظر اللقاء بالوزير عمرو نصار، خلال شهر أكتوبر، لعرض المستجدات بالاستراتيجية وفق رؤيته، لافتا إلى وجوب استقرار سياسات التصنيع لتحقيق الاستقرار في الأسواق.

وأوضح عضو لجنة الصناعة، أنه يرى مبالغة من وزارة التجارة بالأرقام المستهدفة للمكون المحلى، لاسيما وأن صناعة السيارات تقوم على تكنولوجيات عالية، لن يتم الوصول إليها في هذا الزمن المخطط من قبل الوزارة، ما يجعل الوصول لهذه النسب أمرا صعب، مشددًا على أهمية الاهتمام بصناعة السيارات سواء من قبل المشرع أو أطراف عملية التصنيع والتنفيذ، كونها صناعة ثقيلة، كثيفة العمالية، وتعتبر قاطرة تنمية لعدد من الدول الكبرى، منها ألمانيا وأمريكا واليابان.