صادرات مصر إلى الولايات المتحدة تتخطى 500 مليون دولار

كتبت - هبة عوض

يبدو أن بشائر الإصلاح الاقتصادي قد هلت، حيث أعلن البنك المركزي وفقًا لأحدث تقاريره ارتفاع صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لتصل إلى نحو 574.4 مليون دولار ما يعادل نحو 10 مليارات جنيه، خلال الربع الثانى من السنة المالية الماضية، مقارنة بـ411 مليون دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى 2017 - 2018، بارتفاع قدره نحو 163 مليون دولار.

ولا يخفى على أحد أن العملات الأجنبية هي العمود الفقري الداعم للاقتصاد المصرى والحصن الهام لتدبير الموارد اللازمة للاستيراد من الخارج فى ظل واردات مصرية وصلت إلى 55 مليار دولار خلال العام الماضى، إلى جانب وظيفتها الهامة الأخرى فى دعم أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والذي وصل حاليا إلى حوالي 45 مليار دولار والذى يستخدم فى أوقات الأزمات ولسداد مديونيات مصر الخارجية وفوائدها.

وتتمثل مصادر العملة الصعبة لمصر، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور السفن لقناة السويس، وتحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، ولا يخفى على أحد أن بعض تلك القطاعات تأثرت بشكل ضخم على مدار السنوات الـ7 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.