زغاريد ودموع في حفل العفو عن الغارمين والغارمات بسجن طرة..(صور)

كتب - بوابة روز اليوسف

على أنغام تسلم الأيادى، رقص مئات السجناء من الغارمين والغارمات الحاصلين على عفو رئاسي بمناسبة عيد الأضحى، وذلك خلال الحفل الذي أقيم بمنطقة سجون طرة، حيث سادت أجواء من البهجة والفرحة بخروج الغارمين وعودتهم لحياتهم الطبيعية.

وأشعلت لحظة تبادل الأحضان والقبلات بين سجين وزوجته المحبوسة أيضا، عقب الإفراج عنهما بالعفو الرئاسي، حماس الجميع، حيث تعالت أصوات التصفيق والصياح لجمع شمل العائلة.

وأكدن إحدى الغارمات المفرج عنها، أن صندوق تحيا مصر سدد لها 150 ألف جنيه، موجها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت الغارمة في تصريحات صحفية إنها قضت عام ونصف العام في سجن أسيوط، حتى فوجئت قبل عيد الأضحى بساعات، بصدور قرار العفو عنها، وسداد ديونها من قبل صندوق تحيا مصر، مؤكدةً بأن فرحتها لا توصف بمبادرة قطاع السجون والذي جمعت شملها مع ابنائها الـ6 في العيد.

ووجهت "حمدية" إحدى الغارمات المفرج عنها، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى على جمع شملها مع أسرتها بعد فراق استمر لمدة 8 أشهر، قائلةً:"مصر كلها وراك ياريس.. وكلنا بنحبك".

فيما روى أحد المفرج عنهم قصته مع الحبس، قائلًا:"إنه اشترى سيارة ولم يستطع سداد الديون المتراكمة، فرفع المالك عليه دعوة قضائية وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، حتى شاء الله أن يفرج عنه في عيد الأضحى ليعود لحضن أسرته".

وأكد أنه قضى شهرين من العقوبة حتى تواصلت معه إدارة السجن وتم الإفراج عنه، للعودة لاستكمال حياته الطبيعية.

وكان قطاع السجون بإشراف اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية، أفرج صباح اليوم الثلاثاء، عن مئات السجناء على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 391 لسنة 2018 بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة لعام 1439 هجرية

وانتهت أعمال اللجان المشكلة إلى انطباق القرار على عدد من النزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، ومستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، والذي سيتم الإفراج عنهم خلال ساعات المقبلة.

واستبعد من قوائم الإفراج، المحكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من الخارج والداخل، وحائزى المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة بمجال تلقى الأموال لاستثمارها.