تشكيل لجنة موحدة لتلقي ودراسة طلبات إقامة المشروعات الاستثمارية بالإسماعيلية
الإسماعيلية - شهيرة ونيس
اللواء حمدي عثمان يوافق على تقسيط المديونيات المستحقة للمحافظة على المستثمرين المتعثرين
في إطار استكمال تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيداته بشأن بذل أقصى الجهود لتنمية ودفع حركة الاستثمار وتشجيع التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة.
أكد اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لجميع أصحاب المشروعات الاستثمارية الجادة خاصة المشروعات التنموية وتشجيع أي مستثمر جاد وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب تلك المشروعات التي تساهم في أحداث التنمية الحقيقية على الأرض علاوة على كونها تتيح المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسماعيلية بجميع العاملين بإدارة خدمة المستثمرين بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة وهدى عبد العزيز مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة وسعاد حامد مدير الشؤن القانونية وخالد الجبلاوي مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية وممدوح خفاجة مدير المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق لاستعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وتوابعها ومناقشة المشروعات الاستثمارية المستقبلية المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وخلال الاجتماع أكد "عثمان" أنه تقرر تشكيل لجنة موحدة تضم كافة المتخصصين والفنيين والمسؤولين وممثلي جامعة قناة السويس والقانونيين لتتولى تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية جديدة ودراستها ومراجعتها لإجازتها والموافقة عليها بعد استيفاء كافة الشروط والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية وذلك فيما لا يزيد على 30 يوما فقط وعلى أن يتم استخراج التصاريح والخطابات للجهات المختصة خلال ما لا يزيد على 10 أيام فقط من تاريخ صدور قرار التصديق بالموافقة النهائية على تنفيذ المشروع.
وفيما يتعلق بشأن المشروعات الاستثمارية المتعثرة أصدر المحافظ قرارا بالموافقة على تقسيط المديونيات المالية المستحقة للمحافظة على المستثمرين المتعثرين على أن يقوموا بسداد 25% من قيمة المديونية وسداد الباقي على أقساط متساوية، مشيرا إلى أننا نسعى إلى خلق حلول بديلة وتقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لإزالة أسباب التعثر.
كما وجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة تنظيم معارض موسمية ومعارض دائمة لعرض وتسويق منتجات المناطق الصناعية بالمحافظة وتكثيف حملات إعلامية للتوعية الجماهيرية بتشجيع شراء المنتج المحلي والمصري.
وأضاف أنه تقرر عقد لقاءات دورية مع المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب المشروعات لبحث ومناقشة المعوقات التي تعترض الاستثمار وإيجاد حلول جذرية لها وتذليلها.
اللواء حمدي عثمان يوافق على تقسيط المديونيات المستحقة للمحافظة على المستثمرين المتعثرين
في إطار استكمال تنفيذ خطة الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيداته بشأن بذل أقصى الجهود لتنمية ودفع حركة الاستثمار وتشجيع التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة.
أكد اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تدخر وسعا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لجميع أصحاب المشروعات الاستثمارية الجادة خاصة المشروعات التنموية وتشجيع أي مستثمر جاد وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب تلك المشروعات التي تساهم في أحداث التنمية الحقيقية على الأرض علاوة على كونها تتيح المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسماعيلية بجميع العاملين بإدارة خدمة المستثمرين بالمحافظة، بحضور المهندس أحمد عصام نائب المحافظ ومحمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة وهدى عبد العزيز مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة وسعاد حامد مدير الشؤن القانونية وخالد الجبلاوي مدير المنطقة الصناعية بالإسماعيلية وممدوح خفاجة مدير المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق لاستعراض ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة وتوابعها ومناقشة المشروعات الاستثمارية المستقبلية المقترح تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وخلال الاجتماع أكد "عثمان" أنه تقرر تشكيل لجنة موحدة تضم كافة المتخصصين والفنيين والمسؤولين وممثلي جامعة قناة السويس والقانونيين لتتولى تلقي الطلبات المقدمة من المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية جديدة ودراستها ومراجعتها لإجازتها والموافقة عليها بعد استيفاء كافة الشروط والموافقات المطلوبة من مختلف الجهات المعنية وذلك فيما لا يزيد على 30 يوما فقط وعلى أن يتم استخراج التصاريح والخطابات للجهات المختصة خلال ما لا يزيد على 10 أيام فقط من تاريخ صدور قرار التصديق بالموافقة النهائية على تنفيذ المشروع.
وفيما يتعلق بشأن المشروعات الاستثمارية المتعثرة أصدر المحافظ قرارا بالموافقة على تقسيط المديونيات المالية المستحقة للمحافظة على المستثمرين المتعثرين على أن يقوموا بسداد 25% من قيمة المديونية وسداد الباقي على أقساط متساوية، مشيرا إلى أننا نسعى إلى خلق حلول بديلة وتقديم حزمة من التيسيرات والتسهيلات لإزالة أسباب التعثر.
كما وجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة تنظيم معارض موسمية ومعارض دائمة لعرض وتسويق منتجات المناطق الصناعية بالمحافظة وتكثيف حملات إعلامية للتوعية الجماهيرية بتشجيع شراء المنتج المحلي والمصري.
وأضاف أنه تقرر عقد لقاءات دورية مع المستثمرين ورجال الأعمال من أصحاب المشروعات لبحث ومناقشة المعوقات التي تعترض الاستثمار وإيجاد حلول جذرية لها وتذليلها.