زواج القاصرات بين العرف والتشريع بـ "النيل لإعلام المنوفية"

المنوفية- منال حسين

 عقد مركز النيل للإعلام بشبين الكوم (الإدارة العامة لإعلام وسط الدلتا) والتابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة إعلامية حول "زواج القاصرات بين العرف والتشريع " حاضرت فيها ورد عدلى، عضو مجلس نقابة المحامين، ومحامى متطوع بلجنة حماية الطفل بمحافظة المنوفية، وماجد أبوالخير ، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم، وذلك بقاعة التدريب بمركز النيل، بمشاركة جمهور متنوع من ديوان عام محافظة والعاملين بمديريات الخدمات والمجتمع المدنى والمهتمين بالموضوع من كل الجهات  .

وأوضحت "عدلى" مفهوم زواج القاصرات وهو زواج سواء بعقد أو شفهي غير رسمي دون سن 18 عاماً، وهو ظاهرة قديمة وموروث إجتماعي في المجتمع وخاصة في الدول النامية والفقيرة، فالفتاة القاصر فى القانون بالنسبة للزواج فهى "من لم تبلغ سن الزواج و هو 18 سنة وفقاً للقانون".

وتتطرقت لأسباب زواج القاصرات ومن أهمها:  الفقر، الموروث الاجتماعي، الاعتقاد بأن الزواج المبكر يحمي الفتاة من الانحراف، التقليد الأعمي للأجداد والأباء دون التفكير في متغيرات الحياة.

 

وأشارت عادلي إلي الآثار السلبية لزواج القاصرات علي الجانب النفسي، والجانب البدني  للفتاة القاصر .

كما أكد ماجد، أبو الخير، عضو مجلس، النواب، خلال الندوة، أن القاصرات ضحايا لهذه الظاهرة، مضيفًا أنه لابد من محاسبة الأب أو المأذون أو الشهود لتجفيف منابع تلك الظاهرة، لافتاً إلي أن محافظة المنوفية هي الأقل إحصائياً في نسب زواج القاصرات نظراً لارتفاع نسبة التعليم بالمحافظة .

ولفت أبوالخير إلي العقوبات المطروحه منها: سحب الولاية من الأب في حالة إكراهه لابنته علي الزواج دون بلوغها سن 18 عاماً،

ويكون بذلك لها الحق في الولاية علي نفسها، وفرض عقوبة رادعه علي المأذون حالة علمه وسحب ترخيص المهنة منه في حالة تزويجه فتيات دون السن أو توثيق هذا الزواج دون الرجوع الي الجهات المختصة، إذا لم يكن سن أحد الزوجين أو كليهما 18 عاماً وقت العقد وأن تكون هذة العقوبة 6 أشهر لسنة وغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه وتصل الي 20 الفاً.