المتهمان بقتل وحرق "قهوجي" البحيرة يمثلان الجريمة.. "صور"

البحيرة - محمد البربرى

المتهمة: المجني عليه كان خطيبي وكانت تربطنا علاقة ودائمًا كان يتردد عليّ في غياب زوجي
المتهمان اتصلا بوالد المجني عليه لإيهامه بأنهما عصابة اختطفت نجله وطلبت فدية مالية 

اصطحبت الأجهزة الأمنية بالبحيرة والنيابة العامة بالدلنجات، برئاسة المستشار رامي حيدر، وكيل النائب العام وبإشراف المستشار سعيد تعلب، رئيس النيابة، فتحي .ع.س 34 سنة، وزوجته سحر.م.ا ، المتهمين بقتل "قهوجى"، وحرق جثته بالدلنجات، لتمثيل الجريمة، وكشف ملابسات الواقعة.

وكان المتهم وزوجته استدرجا "قهوجي"، وقاما بقتله وحرقه بالقرب من المصرف الخيري بقرية محسن، التابعة لمركز الدلنجات، لارتباط المجني عليه بعلاقة غير شرعية مع زوجة المتهم الأول.

وقام المتهمان بتمثيل الجريمة وكيفية التخلص من المجني عليه، عقب استدراجه لمكان الجريمة والتعدي عليه بعصا ونقله، للتخلص من جثمانه بحرقه حيا، لعدم كشف جريمتهما، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء جمال الرشيدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بلاغا من مأمور مركز الدلنجات بعثور الأهالى بقرية محسن، التابعة لدائرة المركز على جثة لشاب مجهول الهوية متفحمة بأكملها.

بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة متفحمة لذكر فى العقد الثالث من العمر، وبجواره جركن فارغ تنبعث منه رائحة بنزين، وتم إخطار النيابة التى انتقلت لمكان الواقعة، وأمرت بانتداب طبيب شرعى وأخذ عينة الحامض النووى، لبيان هوية المجنى عليه والنشر عن الجثة بأوصافها، وحصر حالات الغياب.

وجه اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، برئاسة العميد عبد الغفار الديب، رئيس المباحث الجنائية والعقيد إيهاب المسارع، رئيس فرع البحث الجنائى وبإشراف اللواء محمد أنور هندي مدير إدارة البحث الجنائي.

وبالتزامن مع النشر عن الجثة بأوصافها، تلقى العميد محمد مكاوى مأمور مركز دمنهور، بلاغا من سامى عبد المجيد أبو غزالة، مؤذن مسجد بقرية ميل، التابعة لقرية الصفاصيف مركز دمنهور، بتلقيه اتصالا هاتفيا من مجهول بخطف نجله علاء 34 سنة، وطلب فدية 800 ألف جنيه مقابل عودته.

وبعرض الجثة على المبلغ تعرف عليها، وتبين أنها للمجنى عليه أن الجثة لشاب يدعى علاء. أ .ع، يعمل "قهوجى" فى كشك لبيع الشاى، ومقيم بقرية ميل، التابعة للصفاصيف مركز دمنهور، كما توصلت إلى وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه وجاره فتحى.ع.ع فلاح.

وكشفت التحريات عن وجود علاقة آثمة بين المجنى عليه وزوجة جاره، ما دفع الزوج للاتفاق مع زوجته لاستدراج المجنى عليه لمنزل الزوجية وقتله ثم نقل الجثة لمكان الواقعة، والتخلص منها بإحراقها لإخفاء معالمها.

تمكن ضباط مباحث الدلنجات بالاشتراك وضباط مركز الدلنجات من القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

وقالت المتهمة إنها كانت تربطها علاقة بالمجني عليه الذي كان خطيبها لمدة 3 سنوات، مؤكدة أنهما انفصلا وتزوجت من المتهم الأول، وأنجبت 4 فتيات، وحاليا حامل في الشهر الثامن من زوجها، وعند حدوث الحمل قطعت علاقتها به، لكنه لم يصمت وراح يردد بين أهالي القرية علاقته بالمتهمة، ما دفعها بالاشتراك مع زوجها في قتله.

فيما اعترف الزوج المتهم "فتحي. ع"، 34 سنة، فني صيانة ويقيم بمركز دمنهور، أمام النيابة، أن والده أبلغه بوجود علاقة بين المجني عليه وزوجته، وأنه دائم التردد عليها بمنزل الزوجية، وأنه أشاع بين أهالي القرية علاقته بها. 

مضيفا: "طلبت من زوجتي استدراج المجنى عليه لمنزل الزوجية، وعندما حضر ضربته بعصا على رأسه حتى سقط أرضا، وقمنا بتقييده بالحبال حتى لفظ أنفاسه، وقمنا بلفه داخل ملاءة سرير، ووضعته داخل جوال، ثم قمت بمساعدة زوجتي بحمله ونقله في سيارة جاري، إلى مكان العثور على الجثة، وقمت بسكب جركن بنزين عليها ومخلفات الزراعة من قش، وأشعلت فيها النيران حتى يتم إخفاء معالم الجريمة ورجعنا للمنزل.

وأحيل المتهمان للنيابة العامة بالدلنجات، وباشر رامى حيدر وكيل النائب العام التحقيقات، بإشراف المستشار سعيد تعلب، رئيس النيابة، وقرر حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.