رئيس لجنة التحقيق الدولية حول سوريا يحذر من كارثة مأساوية حال الهجوم على إدلب

كتب - وكالات

قال باولو بينيرو، رئيس لجنة التحقيق الدولية المكلفة من مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، إن المدنيين في سوريا دفعوا ثمنا باهظا للنزاع خاصة مع التجاهل التام للمبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي خلال النزاع في سوريا.

وأشار بينيرو - في تحديث لتقرير اللجنة قدمه اليوم الإثنين أمام الدورة 9 لجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف - إلى أن النزاع تسبب في نزوح أكثر من 6 ملايين سوري بما في ذلك مليون نازح في النصف الأول من العام الجاري، كنتيجة غير مباشرة لسلوك معظم أطراف النزاع.

وأوضح أن القوات الحكومية السورية تمكنت ومن خلال 6 معارك كبري من استعادة أجزاء كبيرة من الأراضي من جماعات مسلحة ومنظمات إرهابية العام الجاري، في محافظات حلب وشمال حمص ودمشق وريف دمشق ودرعا وإدلب وبتكلفة باهظة على المدنيين.

ولفت إلى أن معظم الحملات العسكرية اتسمت بارتكاب جرائم حرب من جانب جميع الأطراف بما في ذلك شن هجمات عشوائية ومهاجمة الأهداف المحمية عن عمد واستخدام أسلحة ممنوعة وبما أدى إلى النزوح.

كما لفت إلى أن المدنيين السوريين وسواء أكانوا يفرون من صدامات في درعا أو يخرجون عبر ممرات إنسانية في الغوطة الشرقية أو ينقلون في حافلات في إطار ما يسمى اتفاقات الإخلاء من شمال حمص ودمشق وغيرهما فقد شردوا ولم يمنحوا إلا مهلة قليلة.

وأكد أن كافة الأطراف فشلت في حماية من شردوا بشكل جماعي في نفس الوقت الذي غالبا ماتم حجب الموافقة على مدهم بالمساعدات الإنسانية التي تشتد حاجتهم إليها أو استخدامها كورقة مساومة.

وفي تحديث تقريرها، قالت لجنة التحقيق الدولية إن المدنيين السوريين يعانون من فقدان منازلهم ووظائفهم وعلاقاتهم الاجتماعية وأنهم في شمال غرب سوريا غير المستقر الذي يضم محافظة إدلب ومحافظات غرب حلب والخاضعتان لسيطرة مجموعة معقدة من الجماعات المسلحة أو المنظمات الإرهابية تسبب النزوح في تعرض المزيد منهم لخطر العنف والإيذاء والتمييز في الوقت الذي يفتقر الأطفال في شمال غرب البلاد إلى الأنظمة الغذائية المتوازنة ومستويات المعيشة المناسبة والوصول الفعال إلى التعليم، إضافة إلى أن النساء والفتيات في مخيمات مؤقتة ومجتمعات الخيام والمباني المهجورة معرضات للعنف الجنسي والاعتداء الجنسي كما أنهم في جميع المناطق في إدلب التي تسيطر عليها الجماعات المتطرفة محرومات من حقوقهن في العمل والتعليم والرعاية الطبية التي تقلصت.

في الإطار ذاته، قال بينيرو إن الرجال السوريين الذين يرعون أسرهم أدى انحسار فرص العمل إلى مخاطر تعرضهم للانخراط والانضمام إلى الجماعات المسلحة أو المنظمات الإرهابية في وقت أن حاولوا العودة إلى ديارهم قد يواجهون التجنيد الإجباري من جانب القوات الحكومية.

وقالت اللجنة الدولية إنه مما يضاعف الصعوبات التي تصاحب النزوح هو أن الأسر تواجه العديد من العقبات التي تحول دون العودة إلى ديارها مثل تدمير المنازل والهياكل الأساسية على نطاق واسع بما في ذلك المستشفيات والمدارس وغيرها من الممتلكات المحمية كما هو الحال في مخيم اليرموك والمناطق غير المستقرة مثل أجزاء من الغوطة الشرقية حيث لا تزال خطوط الكهرباء والمياه مقطوعة إضافة إلى وجو الذخائر المتفجرة في المناطق سكنية.

وأكدت اللجنة أن غياب الخدمات الأساسية يشكل عقبات كبيرة، كما أن وتيرة إعادة الإعمار لا تزال غير مجدية.

قال رئيس لجنة التحقيق الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف إن 3 ملايين سورى يعيشون في إدلب حاليا وهى آخر معقل للجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والمنظمات الإرهابية في سوريا.

وأشار إلى أن العديد من المدنيين هناك نزحوا منذ بداية الصراع ومنهم نزحوا عدة مرات.

ونوه إلى أن هذا العام وحده شهد تهجير نحو نصف مليون سوري إلى إدلب وداخلها حيث ساءت ظروف المعيشة في المناطق المكتظة بشدة بما يتجاوز القدرة وغالبا ما كان النازحون قد غادروا دون الضرورات الأساسية المطلوبة للبقاء على قيد الحياة.

وحذر بينيرو من أن ملايين المدنيين في إدلب لم يعد لديهم أي مكان للفرار.

وقال إن من شأن الهجوم الشامل على إدلب لاستعادتها أن يولد كارثة إنسانية ومأساوية لا يمكن تصورها في مجال حقوق الإنسان.

كما أشار إلى أن كارثة من هذا النوع من المرجح للغاية أن تتضخم فيها أنماط الانتهاكات الموثقة من قبل اللجنة الدولية على نطاق واسع.