خبراء: الاكتفاء الذاتي من الغاز يؤثر إيجابا على الموازنة العامة

كتب - هبة عوض

أعلن وزير البترول طارق الملا وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والتوقف عن استيراد الغاز المسال بعد وصول آخر شحنة منه الأسبوع الماضي.

وأوضح الملا أن مصر الآن تعتمد على إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي ولن تنفق بعد الآن المليارات من الدولارات على استيراد شحنات الغاز المسال، وكذا تمضي قدما في خطتها لأن تصبح مركزا للطاقة في المنطقة.

"بوابة روزاليوسف" حاولت عبر التقرير التالي رصد أثر هذه الخطوة على الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية الغاز السائل، وعضو اتحاد الصناعات، بأن مصر ستصبح أكبر دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في تصنيع الغاز ونقلة خلال عام فقط.

وقال سعد الدين: إن مستقبل قطاع الغاز في مصر ليس فقط في حجم الاكتشافات الضخمة التي حققتها مصر مؤخرا في شمال البحر الأحمر وشرق المتوسط، وإنما في مستقبل تصنيع الغاز ونقله، ومئات الصناعات الأخرى التي ستقوم عليه، والتي ستوفر أكثر من مليون فرصة عمل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس جمعية الغاز السائل أن مصر تمتلك إمكانيات هائلة في تصنيع الغاز لا تملكها أي دولة مجاورة، فتكلفة المصنع الواحدة لا يقل عن 10 مليارات دولار، علاوة على أن وقت إنشائه لا يقل عن 4 سنوات، فمن الأسهل لأي دولة قريبة من مصر أن تقوم بتصديره إلى مصانعنا.

من جانبه أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن مصر تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة تمكنها من تنمية مختلف القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية معززة باكتشافات حقول الغاز والبترول وهو ما يؤثر بدوره في استدامة في معدلات النمو القوية خلال العشر سنوات المقبلة، لافتا إلى أن مصر ستتمكن من الوفاء بكافة تعاقداتها بمجرد الوصول إلى المرحلة التي تحقق فيها فائضا في الإنتاج.

وأضاف خطاب أنه سيتم استخدام الغاز الطبيعي في صناعات القيمة المضافة مثل البتروكيماويات، والعديد من الصناعات كثيفة الطاقة ما يعزز من فرص زيادة تحقيق فوائض من هذه الصناعات لتصديرها وتدبير عملة صعبة، بعد استيفاء متطلبات السوق المحلى.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن تلك الخطوة، توفر مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية، حيث يمكن توفير ما لا يقل عن 1.5 مليار دولار، أي نحو 27 مليار جنيه، فضلا على تعزيز العديد من القطاعات لا سيما الصناعة، وكذا تفعيل خطة الدولة لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة، لا سيما أن مصر لديها العديد من محطات الإسالة وخطوط الأنابيب البحرية التي تربطها بدول شرق المتوسط مثل قبرص والتي لا تستطيع الاستفادة من حقول الغاز التي لديها.

وفي نفس السياق، قال عمرو صدقي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن تدبير وفر بأي بند استيراد بالعملة الأجنبية، له أثر إيجابي على الموازنة العالمة للدولة، لا سيما بعد التحول من عملية استيراد الغاز إلى تصديره، الذي يعد موردا للعملة الصعبة.

وأضاف صدقي، أن هذه الآثار لن تظهر بوضوح بالموازنة القادمة، حيث يظهر الأثر تدريجيا، وفقا لمعدلات التصدير، بالموازنات اللاحقة، من حيث المساهمة في خفض الدين العام، لا سيما أن تدبير احتياجات الغاز كانت من أولويات الحكومة، وكذا من تخفيف الأعباء عن المواطنين، جراء تلك الإجراءات المحفزة للاستثمار والصناعة.