"الطاهر" يوضح حقيقة مكافآت مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية
كتب - محمود جودة
- أعضاء النقابات الطبية طالبت بمحاسبة مجالسهم للتأكد من براءة ذممهم
أوضح د. إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، في بيان لها اليوم، حقيقة مكافآت مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية، وقال: نظرا للجدل المثار مؤخرا بخصوص شبهات استغلال البعض لمواقعهم النقابية، للحصول على مناصب أو مكاسب شخصية، فإنني أوضح بعض الحقائق، منها أن اتحاد نقابات المهن الطبية تم إنشاؤه كصندوق للمعاشات والإعانات لـ4 نقابات (الأطباء البشريين– أطباء الأسنان– الأطباء البيطريين– الصيادلة)، ومجلس إدارة الاتحاد يتشكل من 3 أعضاء من كل نقابة (النقيب– الأمين العام– أمين الصندوق)، بإجمالي 12 عضوًا، وموارد الاتحاد تأتي من اشتراكات الأعضاء والدمغات واستثمارات الأموال.
ويستثمر الاتحاد أمواله عن طريق إيداع جزء منها في البنوك، وجزء يساهم به في شركات أدوية وثروة حيوانية وخلافه، والاتحاد هو من يصرف المعاشات النقابية لأعضاء الـ4 نقابات، وهو من يصرف دعم مشروع العلاج والإعانات العاجلة.
ويوفد الاتحاد بعض أعضاء مجلسه كممثلين له بمجالس إدارات الشركات المساهم فيها، وهذه الشركات تصرف بدلات انتقال وحضور لأعضاء مجلس إدارتها، بما في ذلك ممثلين الاتحاد بها "تصل هذه البدلات إلى آلاف الجنيهات شهريا لكل عضو بمجلس إدارة الشركة"، كما أن هذه الشركات تخصص نسبة من أرباحها السنوية لأعضاء مجلس إدارتها، بما في ذلك ممثلين الاتحاد بها "تصل هذه الأرباح إلى مئات الآلاف سنويا لكل عضو بمجلس إدارة الشركة".
وللأسف فإن قوانين الدولة تعطي عضو مجلس الاتحاد الحق في الحصول على بدلات الانتقال لنفسه بدون حد أقصى، "على الرغم من أنها بالآلاف"، لكن نفس القوانين قررت أن تؤول المكافآت السنوية "وهي مئات الآلاف لكل عضو" إلى الجهة التي يمثلها العضو "أي تحول إلى الاتحاد" ويجوز لهذه الجهة "الاتحاد" منح مكافآت لممثليها.
وفي عام 2012 وبعد أن تولى الأستاذ الدكتور خيري عبد الدايم مهمة نقيب للأطباء، وأصبح رئيسا للاتحاد، فإنه وجد أن بعض ممثلي مجلس الاتحاد في الشركات المساهم بها "على مدار سنوات طويلة سابقة"، كانوا يحصلون لأنفسهم على البدلات والمكافآت، وطبق القانون وقتها، وخاطب جميع الشركات لإرسال مبالغ المكافآت للاتحاد، ومنذ ذلك الحين أصبحت المكافآت "مئات الآلاف لكل عضو أي أن مجموعها الكلي بالملايين" تدخل في صندوق المعاشات ولا يحصل عليها بعض الأعضاء لأنفسهم.
وقال الطاهر: لكن للأسف أثناء اجتماع لمجلس الاتحاد في شهر مارس 2016 "كان يغيب عنه أ.د. حسين خيري نقيب الأطباء لسفره"، وقام نقيب الصيادلة باقتراح أن يتم إعادة توزيع المكافآت مرة أخرى على أعضاء مجلس الاتحاد بدلا من دخولها في صندوق المعاشات، ومثبت في هذه الجلسة اعتراض ممثلي نقابة الأطباء "إيهاب الطاهر ومحمد عبد الحميد"، وأيضا ممثلي نقابة أطباء الأسنان "مجدي بيومي وحسين عبد الهادي" على هذا القرار، لأنه حتى إن كان القانون يجيز للجهة الموفدة لأعضائها "الاتحاد" أن تمنح هؤلاء الأعضاء مكافآت، إلا أننا نرى أن هذه الأموال "ومجموعها بالملايين"، هي من حق أصحاب المعاشات والمرضى والأرامل، وبالتالي لا يمكننا قبول ذلك حتى إن كان هناك قانون يجيزه.
وبعد عودة نقيب الأطباء من سفره، دعا لاجتماع عاجل لمجلس الاتحاد في نفس الشهر، وتمكنّا من انتزاع تصويت الأغلبية لإلغاء هذا القرار، وتم بالفعل إلغاء قرار توزيع المكافآت على الأعضاء.
واستطرد الطاهر: للأسف فإن ما يدور حاليا بالكواليس، يضع مرة أخرى تساؤلات وعلامات استفهام بخصوص سعي البعض لاستغلال المناصب النقابية، للحصول على مكاسب مباشرة أو الحصول على مناصب، يتربحون من ورائها مئات الآلاف سنويا، ما يفتح الباب واسعا لاستغلال العمل النقابي والتربح عن طريقه، ويفرغ أدبيات العمل النقابي من مضمونها.
ونظرا لأننا نؤمن بأنه لا يجوز التربح من العمل النقابي، ونظرا لأن قيمة البدلات التي يسمح بها القانون هي بالآلاف شهريا، ما يفرغها من فكرة أنها مجرد بدلات انتقال، فإن ممثلي نقابة الأطباء في الاتحاد على مدار السنوات القليلة الماضية "منى مينا– أحمد حسين– حسين خيري– محمد عبد الحميد– إيهاب الطاهر"، لم يضع أي منهم جنيها واحدا في جيبه، بل إنهم كانوا يوردون قيمة البدلات الشهرية "التي يجيز لهم القانون أن يأخذوها لأنفسهم" لصندوق الرعاية الاجتماعية بنقابة الأطباء "وتوجد المستندات والإيصالات الدالة على ذلك".
في النهاية دعا الطاهر، جميع الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة، لمحاسبة ممثليهم الذين انتخبوهم، والتأكد من براءة ذمتهم من التكسب أو استغلال صفاتهم النقابية للحصول على مناصب يتربحون منها.
وقال: لأن انتخابكم لأي منا كأعضاء مجالس نقابات، كان تكليفا لنا بالدفاع عن حقوقكم ورعاية مصالحكم، وليس تشريفا، أو استغلالا للمناصب من أجل التربح أو إعلاء المصالح الشخصية.