باحث بعلم الإجرام ببلجيكا: 200 يورو عقوبة الممتنع عن التصويت

أكد البروفيسور "فردريك بوشو" بكلية الحقوق والعلوم السياسية وعلم الإجرام ببلجيكا، أن التجربة البلجيكية في مجال التصويت الإجباري كان لها أثر حميد، فالأصل يتعلق بإقامة النظام الإلزامي للعقوبات الإلزامية والتي تساعد في ارتفاع معدل المشاركة في الانتخابات.

وأضاف خلال كلمته في اليوم الثاني في المؤتمر الدولي لمجلس الدولة حول الانتخابات بعنوان "التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين الحوار والمصلحة" أن أصل التصويت في بلجيكا مبدأ أدرج في الدستور البلجيكي عام ١٩٩٣، وهو الآن في المادة ٦٢ من الدستور، وتعتبر بلجيكا هي الأولى في العالم التي طبقت هذا النظام.

فالتصويت الإجباري في بلجيكا يجب أن نوضح أنه الإلزام بالذهاب إلى مقر الانتخابي وليس إلزامًا بتقديم ورقة صالحة للانتخاب، وكان ذلك رغبة من الطبقة السياسية أي "الأطراف الكاثوليكية" لمنع التغييرات السياسية، لذا وضع التصويت العالمي الشامل، وحدث هناك تغيير، حيث كان ٢٪؜ من السكان فقط يقومون بالتصويت، في هذا الوقت تم فرض التصويت الإجباري، إلى أن أصبحت المشاركة ٩٠٪؜ .

وأشار إلى أنه في حالة الامتناع عن التصويت تُفرض ضريبة من ٤٠ إلى ٨٠ يورو، وإذا تكرر ذلك العزوف، أصبحت ٢٠٠ يورو، وإذا امتنعوا ٤ مرات لمدة عامين تزداد الضريبة، ومعنى ذلك أن الناخب يريد أن يُشطب اسمه من قائمة الانتخابات، ومفهوم شطب اسمه من الانتخاب يعني شطبه من احتمالات للترقية والتقدم والترشح للقوائم العامة، وتعتبر عقوبات ليست قوية.

ويناقش المؤتمر الذي يقام على مدار يومين عدة محاور مهمة تتعلق بتطور فكرة التصويت في الانتخابات والاستفتاءات وارتباطها بمبدأ المواطنة، كما يستعرض الضمانات الدستورية القانونية والقضائية التي تكفل المشاركة في التصويت، ويتناول المؤتمر تكييف التصويت في الانتخابات والاستفتاءات بين كونه حقا للمواطن وواجبا والتزاما قانونيا عليه.