"العبسي" تهنئ فتيات مصر بـ"يوم الفتاة" عالميًا
كتب - السيد علي
وجهت الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، التهنئة إلى فتيات مصر، بمناسبة الاحتفال عالميًا بـ"يوم الفتاة"، وذلك للاعتراف بحقوقهن وبالتحديات الفريدة التي تواجهها الفتاة داخل المجتمعات عالميًا، مشيرة، إلى أن اليوم العالمي للفتاة يهدف إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدي للتحديات التي تواجهها الفتيات، من اعتداء جنسي وجسدي وحرمان من بعض الحقوق التي كفلتها لها القوانين والدساتير في جميع أنحاء العالم والكتب السماوية.
وقالت "العبسي" في بيان لها، إن اللجنة النوعية للمرأة ستواصل فعالياتها وأنشطتها خلال الفترة المقبلة لدعم الفتيات والمرأة المصرية بشكل عام، خاصة أن القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا للمرأة، وتدفع بهن لتولى المناصب العليا والقيادية بالدولة، وكذلك توفير المناخ المناسب لتعليمهن وتأهيلهن لخدمة المجتمع جنبا إلى جنب مع الرجل، كما وجهت التحية للفتيات المتفوقات قائلة: إن الفتيات المصريات نموذج مشرف بين فتيات العالم لما يتمتعن به من قدرات ومؤهلات خاصة في النجاح والتفوق.
وأشارت رئيس اللجنة، إلى أن الفعاليات التي سيتم تنظيمها، خلال الفترة المقبلة، ستركز على قضايا الزواج القصري، وختان الإناث، وحرمانهن من التعليم وغيرها من القضايا، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الاستراتيجية التي ينتهجها الوفد برئاسة المستشار أبو شقة، لدعم المرأة ومساندتها في كل القضايا، مؤكدة أن ذلك ظهر جليًا في المعركة التي خاضتها اللجنة بشأن قانون "الأحوال الشخصية"، الذي رفضته اللجنة النوعية للمرأة بالوفد.
وقالت "العبسي"، إن حزب الوفد يضع احتياجات المواطنين خاصة محدودي الدخل في مقدمة أولوياته، ويسعى إلى تحقيقها، من خلال نوابه، تحت قبة البرلمان ولجانه النوعية داخل الحزب.
ووجهت "العبسي" الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى المستشار بهاء أبو شقة، لدعمهم المستمر للمرأة المصرية في حصولها على حقوقها، التي كانت مهدرة خلال الأنظمة الحاكمة سابقًا.
وتابعت: أن الوفد تحت قيادة القامة والقيمة المستشار بهاء أبو شقة، الذي يتولى أيضًا رئاسة اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، سيكون له دور كبير الفترة المقبلة لدعم قضايا المرأة قانونيًا، خاصة فيما يتعلق بزواج الطفلات اللاتي لم يبلغن السن القانونية للزواج، وحرمانهن من التعليم، وذلك من خلال تعديل القوانين أو التقدم بمشروعات قوانين جديدة لمواجهة ذلك.